ضربه بورس کالا به صنایع

کد خبر: ۲۲۸۴۲۹

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۵

رضا غلامی
کارشناس اقتصادی

در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا در حوزه‌هایی مانند صنعت آب و برق،‏صنعت آب و برق بیشترین آسیب را از بالا بودن نرخ ارز و فروش آهن، فولاد، سیمان، مس و.. در بورس کالا دیده است. با این وجود به نظر می‌رسد که وزیر نیرو به سبب نحوه قیمت‌گذاری برق در بورس کالا و همچنین فروش برق به صورت ارزی (در ماه‌های غیر پیک مصرف) تا کنون از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است.در مورد تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر به حوزه واردات خودرو،اولین سوالی که به وجود می‌آید اینکه چرا خشکبار و قیر برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است و وقتی تخصیص ارز حاصل از صادرات یک محصول برای واردات محصولی دیگر در نظر می‌گیریم چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟آیا تنها تامین ارز خودرومسئله است؟ مگر قرار نبود تا همه نیازهای وارداتی از طریق سامانه نیما و یا بازار مبادله تامین شود پس علت جدا کردن شیوه تخصیص ارز خودرو چیست؟ به نظر می‌رسد که رانت و منفعتی در این میان نهفته است و صادرکنندگان خشکبار و قیر می‌خواهند منافع بیشتری کسب کنند.بازار خودرو یک بازار غیر قابل کنترل است و به این دلیل که حاشیه سود بالایی دارد می‌خواهند با صادرات پسته و فروش ریالی خودرو، نرخ موثر ارز خود را به شدت افزایش دهند،در عمل شاهد نرخ ارزی بین 60 تا 70 هزار تومان خواهیم بود. با این اتفاق معادل ارزی پسته در داخل کشور نیز بالا می‌رود.قیمت پسته کیلویی 800 تا یک میلیون تومان با در نظر گرفتن نرخ دلار 50 هزار تومانی، برابر 15 دلار خواهد بود. در حالی که پسته در گذشته 7 تا 8 دلار بوده است. این نشان می‌دهد که افراد حاضر هستند تا پسته را با قیمت بالاتری بخرند و همین مسئله سبب افزایش قیمت پسته در بازار داخلی شده است. در زمینه خشکبار همین اتفاق رخ می‌دهد.به طور طبیعی وقتی این اتفاق در حوزه پسته و خشکبار رخ می‌دهد قیمت محصولات دیگری مانند گردو نیز به دنبال آن بالا می‌رود، این مسئله هزینه را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند و در حقیقت از جیب مردم واردات خودرو را انجام می‌دهیم.نکته دوم این است که ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر تا کنون صرف چه اموری می‌شده و امروز با تخصیص این ارز برای واردات خودرو با چه ارزی نیازهای قبلی پاسخ داده می‌شود؟ اگر منبع ارزی برای مصارف قبلی وجود نداشته باشد شاهد افزایش فشار بر بازار آزاد و افزایش نرخ ارز خواهیم بود.راهکار دست این بود که همه افراد با پیمان‌سپاری 100 درصد همه ارز را به دولت تحویل می‌دادند و سپس دولت براساس اولویت‌های خود مصارف ارزی را تعیین می‌کرد. به این ترتیب امکان مدیریت بازار ارز و نظارت بر فروش کالاها نیز وجود داشت.در نتیجه مسیر پیمان‌سپاری و نظارت باید کامل شود در غیر این صورت همیشه یک عده سود می‌برند. این موضوع رانتی است که از جیب همه مردم ایران تامین می‌شود چرا که با تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها همه مردم باید هزینه این رانت را پرداخت کنند. در عمل شاهد هستیم که خشکبار از سبد زندگی مردم حذف شده است.