چشمک دوباره «نصف بودجه» به بهارستان

رسیدگی به بودجه‌های سنواتی در مجلس در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۲ ماه طول می‌کشد، لذا به نظر می‌رسد لزومی ندارد هر سال تبصره‌های ثابت بودجه مجدداً در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

کد خبر: ۲۲۸۷

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۵

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از فارس؛ طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی تقدیم خانه ملت کند.

دولت‌ها نیز هر سال لوایح بودجه‌های سنواتی را که شامل 2 بخش تبصره‌ها و ردیف‌هاست، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کردند.

تبصره‌ها در واقع یکسری قوانین ثابت و احکام دائمی هستند که هر سال مانند سال قبلش در لوایح بودجه تکرار می‌شدند و مجلس مجدداً آنها را مورد بررسی قرار می‌داد و به تصویب می‌رساند اما ردیف‌ها در واقع میزان اعتبار اختصاص‌یافته به یک وزارتخانه یا یک سازمان یا نهاد است که هر سال ممکن است افزایش یا کاهش یابد، همین افزایش یا کاهش اعتبارات سازمان‌ها و بودجه‌های جاری و عمرانی کشور و سقف بودجه کل‌کشور، ضرورت ارائه لوایح بودجه به صورت سالانه به مجلس را توجیه می‌کند.

سقف بودجه کل‌کشور نیز هر سال طبق افزایش یا کاهش اعتبارات و نیز میزان فروش نفت در نظر گرفته شده و قیمت هر بشکه نفت‌خام صادراتی و همچنین میزان مالیات دریافتی از مردم یا ... تغییر می‌کند.

با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه‌های سنواتی در مجلس پس از تقدیم آن توسط دولت، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن حدود 2 ماه به طول می‌انجامد، لذا به نظر می‌رسد لزومی نداشته باشد هر سال تبصره‌های ثابت بودجه مجدداً در مجلس مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

چرا که این احکام، دائمی هستند و ضرورتی ندارد هر سال مجلس به عنوان مثال درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها یا قیمت سنگ‌آهن یا نرخ مالیات تصمیم‌گیری کند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌گوید: در سنوات گذشته برای بررسی لایحه بودجه رویه غیرمنطقی در پیش گرفته شده بود به نحوی که بررسی بودجه یک ششم از وقت مجلس را می‌گرفت و نمایندگان به خاطر پرداختن به بودجه از فعالیت‌های دیگر محدود می‌شدند، تمرکز بودجه بر احکام غیر‌بودجه‌ای نفعی را عاید کشور نمی‌کند.

علی‌محمد احمدی نماینده دهلران نیز در این باره بیان می‌کند: متأسفانه هر سال به جای رفتن به سمت بودجه عملیاتی و شفاف و ریل‌گذاری مناسب برای سال مالی کشور، با وضع قوانین جدید و عمدتاً تکرار قوانین گذشته و بدون رصد عملیاتی آن بودجه را حجیم می‌کنیم.

به همین دلیل، دولت در تاریخ 18 مرداد 1393 « لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) » که همان « لایحه احکام ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی» است را تقدیم خانه ملت کرد تا یکبار برای همیشه تبصره‌های دائمی لوایح بودجه به تصویب برسند و دولت‌ها هر سال تنها ردیف‌های بودجه را برای بررسی و تصویب تقدیم پارلمان کنند.

این لایحه پس از اعلام وصول، به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رفت تا این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی هر چه سریعتر نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام کند تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1394، به تصویب نهایی در صحن علنی برسد و دولت بودجه 94 را با شیوه جدید یعنی یک لایحه بودجه که تنها شامل ردیف‌هاست، تقدیم پارلمان نماید.

لایحه احکام دائمی بودجه‌های سنواتی در حالی در دستور کار جلسه روز یکشنبه گذشته 27 مهرماه پارلمان قرار گرفت، که مخالفان زیادی داشت.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس پیش از آغاز رسیدگی به کلیات این لایحه در تذکری که گویا در رأی خانه ملتی‌ها بی‌تأثیر نبود، گفت: طبق ماده 135 آیین‌نامه داخلی مجلس، لوایح قانونی که از سوی دولت پیشنهاد می‌شوند باید دارای موضوع، عنوان مشخص و مواد متناسب با اصل موضوع به عنوان لایحه باشد، وقتی قانون می‌گوید لایحه دارای عنوان مشخص باشد معنایش این نیست که یک عنوان کلی وجود داشته باشد که هر چیزی در آن جا شود.

وی ادامه داد: ما از چاله درآمده‌ایم و به چاه افتاده‌ایم، از تغییر احکام در قانون بودجه به جای بررسی ارقام، فارغ می‌شویم و دچار این گرفتاری می‌شویم که لایحه‌ای آمده که در آن از اساسنامه شرکت نفت تا مرخصی زندانیان، از چگونگی اجرای طرح‌های عمرانی در بودجه تا چگونگی اجرای احکام دادگستری و انواع و اقسام موضوعات مختلفی که طیف وسیعی از امور کشور را در بر می‌گیرد، وجود دارد، اگر بخواهیم این عذر را موجّه بدانیم فردا لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح برخی امور کشورداری می‌آید که هر چیزی در آن گنجانده می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی لایحه تنظیم مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار داده است، با توجه به اینکه موضوع این لایحه یک موضوع واحد نیست حقوق کمیسیون‌های دیگر ضایع می‌شود، از این رو این لایحه باید به چند لایحه تبدیل شود تا حقوق نمایندگان همه کمیسیون‌ها محفوظ بماند و امکان کار کارشناسی وجود داشته باشد، چرا که در حال حاضر کار کارشناسی در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نبوده به ویژه که تعجیلی وجود دارد که این لایحه قبل از بودجه 94 نهایی شود.

پس از این تذکر توکلی، مجلس وارد بررسی کلیات لایحه مذکور شد و علی‌‌محمد احمدی نماینده دهلران، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان و محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان به عنوان موافقان کلیات و همچنین علیرضا خسروی نماینده سمنان، احمد توکلی نماینده تهران و حسن کامران نماینده اصفهان به عنوان مخالفان کلیات سخنرانی کردند.

حسینعلی شهریاری به عنوان موافق کلیات در بخشی از سخنان خود گفت: در سنوات گذشته به جای پرداختن به جداول بودجه به تبصره‌ها پرداخته می‌شد، بسیاری از تبصره‌ها در گذشته به خاطر اینکه با لایحه دولت منافات داشت اجرایی نمی‌شد یا اگر هم اجرا می‌شد، ناقص بود.

وی افزود: سال‌هاست در بودجه به قانون‌گذاری جدید می‌پردازیم و هیچ وقت نتوانستیم آن طور که باید و شاید بودجه مناسبی را تنظیم کنیم، بررسی تبصره‌های بودجه وقت زیادی را از مجلس می‌گرفت و با خیل عظیمی از افراد در بخش دولتی و خصوصی مواجه بودیم که پیشنهادات خود را برای گنجاندن در بودجه ارائه می‌کردند که در نهایت تعداد کمی از این پیشنهادها برای رسیدگی به صحن ارائه می‌شد.

علی‌محمد احمدی نماینده دهلران نیز به عنوان موافق دوم در بخشی از سخنانش تأکید کرد: به طور طبیعی قانونگذاری در حین بودجه فرصت لازم را به نمایندگان نمی‌دهد که تمام ابعاد آن از جمله رصد عملیات گذشته و شرایط فعلی و آینده را مدنظر قرار دهد، یکی از اشکالاتی که به بررسی بودجه در سنوات گذشته وارد است بررسی احکام است که وقت زیادی از صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی را به خود اختصاص می‌داد؛ این لایحه چشم‌انداز با ثباتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد تا در فضای مناسب بتوانند سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.

در ادامه این جلسه، احمد توکلی نماینده تهران در سخنانی به عنوان مخالف کلیات گفت: لایحه مذکور کلیات ندارد زیرا 50 قانون کشور را قرار است با این لایحه اصلاح کنیم،‌ قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده،‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران؛ کلیات لوایح زمانی صورت می‌گیرد که یک موضوع مشخص طبق ماده 135 آیین‌نامه رعایت شود در حالی که این کار صورت نگرفته و بررسی آن نیز دارای یک سرعت غیرمنطقی بوده است.

وی افزود: امروزه ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم،‌ این موضوع بیشتر برای ما شبهه ایجاد می‌کند و راه را برای فرار قانون باز می‌کند، متأسفانه پیشنهاداتی که به مواد این لایحه وارد است به سمت منافع گروه‌های خاص تمایل دارد،‌ به عنوان مثال نحوه قیمت‌گذاری‌های پتروشیمی که در این لایحه آمده، به گونه‌ای است که منافع گروه‌های خاص را به شدت بالا می‌برد.

توکلی درباره نحوه فروش مایملک دولت در لایحه مذکور نیز تأکید کرد: در ماده 6 این لایحه تمام طرح‌های مجتمع‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و ماده 7 آن، تغییر کاربری زمین‌های دولت را توصیه می‌کند در حالی که زمین کمیاب‌ترین عامل تولید است که اگر دولت آن را حراج کند با مشکل روبرو می‌شویم.

این نماینده مجلس ادامه داد: در ماده 36 این لایحه نیز به توسعه گسترش بودجه‌های اختصاصی به شکل دائمی اشاره دارد در حالی که بودجه اختصاصی از لحاظ فن بودجه‌ریزی کار اشتباهی است و نباید افزایش یابد چرا که پیوند هزینه و درآمد کار اشتباهی است که متأسفانه در این لایحه توسعه یافته است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر اجازه استخراج به دستگاه‌های دولتی داده شده که بدون شک اگر تاکنون دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار می‌شدند حال با تصویب این لایحه ادارات آموزش و پرورش نیز بدهکار می‌شوند.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ما دنبال پیشرفت عادلانه هستیم و بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری هر طرح و لایحه‌ای که به این مسئله توجه نکند،‌ بی‌فایده است لذا به نظر می‌رسد باید لایحه مذکور به چند لایحه تفکیک شود تا حقوق نمایندگان نیز ضایع نشود.

حسن کامران نماینده اصفهان به عنوان مخالف کلیات لایحه احکام دائمی لوایح بودجه سنواتی، تأکید کرد: قرار بود یک کمیسیون مشترکی برای بررسی این لایحه تشکیل شود که این کار صورت نگرفت،‌ متأسفانه در این لایحه بیشتر نگاه‌ها به سمت ثروتمندان گرایش پیدا کرده است که این جای سؤال است؛ در این لایحه فرمول قیمت حداقل به مدت 10 سال تغییر نمی‌کند در حالی که با تصویب آن مشکلات زیادی گریبان‌گیر کشور خواهد شد،‌ زیرا استدلالی پشت این عدم تغییر قیمت به مدت 10 سال وجود ندارد.

علیرضا خسروی نماینده سمنان به عنوان دیگر مخالف کلیات تصریح کرد: بخشی از این لایحه با سیاست‌های مقام معظم رهبری ناسازگار است که جای تأمل دارد؛ در این لایحه از برخی اختیارات وزرا کاسته شده و در اختیار معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار گرفته است در حالی که این موضوع نیز جای ایراد است؛ از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که ما می‌خواهیم روش‌ها و رویه‌های غلطی را که از قدیم اعمال می‌شده دائمی کنیم در حالی که این کار درست نیست، چرا باید در فصل بودجه قوانینی را دائمی کنیم که در واقع نقص وارده‌ای به یکسری دیگر از قوانین ماست.

پس از پایان سخنرانی‌ها، نمایندگان با 104 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه، کلیات لایحه مذکور را مصوب نکردند و با کنایه محمدرضا باهنر نایب‌ رئیس دوم مجلس مواجه شدند که گفت: گویا وکلای ملت می‌خواهند مانند هر سال، این تبصره‌ها را مجددا در لایحه بودجه مورد بررسی قرار دهند.

روز گذشته موضوع عدم تصویب لایحه احکام دائمی بودجه‌های سنواتی در جلسه هیأت رئیسه مجلس بررسی و مقرر شد لایحه مذکور در قالب یک طرح جدید مجدداً در دستور کار پارلمان قرار گیرد.

حسین سبحانی‌نیا عضو هیأت رئیسه مجلس در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: مقرر شد یا طرحی که مشابه همین لایحه است و حدود 2 ماه قبل اعلام وصول و به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شده، در دستور کار مجلس قرار گیرد یا اینکه با توجه به تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی مجدد این لایحه در صحن علنی، احتمال دارد طرح جدیدی در این زمینه به هیأت رئیسه خانه ملت ارائه شود.

انتهای پیام/