«تجارت آنلاین» از موانع بزرگ تجارت خارجی ایران گزارش می‌دهد؛

گره کور پیمان‌سپاری ارزی

الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات منجر به این شد که رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور در نامه‌ای به سران قوا ضمن برشمردن موانع و مشکلات این قانون به عدم‌النفع شرکت‌های بزرگ در نتیجه این قانون و زیان سهامداران اشاره کنند.

کد خبر: ۲۲۸۷۸۶

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۱

گروه اقتصاد کلان: قانون بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طی سال‌های اخیر در راستای کنترل نرخ ارز اجرایی شده و هدف دولت و بانک مرکزی از این قانون کنترل واردات کالاهاست آن هم در شرایطی که کمبود منابع ارزی به دلیل تحریم از سال 1396 گریبان کشور را گرفته است. در واقع هدف اصلی بانک مرکزی از این مصوبه و قانون کنترل تقاضای ارز است و به نوعی در جریان کنترل نرخ ارز در سویه مدیریت تقاضای ارز قرار می‌گیرد. بر اساس داده‌های منتشر شده از میزان افزایش نرخ ارز طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که دست کم قانون پیمان‌سپاری ارزی نتوانسته به هدف خود که جلوگیری از افزایش نرخ ارز است منجر شود و طبق گفته رؤسای اتاق بازرگانی در نامه خود به سران قوا نرخ ارز از سال 1396 تاکنون رشد 15 برابری را تجربه کرده است. از طرف دیگر تلاش بانک مرکزی با این سیاست برای کم کردن فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ رسمی نیز موفقیت‌آمیز نبوده و دست کم در دو مرحله بانک مرکزی ناچار به افزایش نرخ ارز رسمی شده است. یک بار افزایش نرخ ارز از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان و دیگر که جدیدا به نظر می‌رسد توسط مجلس تصویب شده افزایش نرخ ارز تضمینی کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز ایران که احتمالا منظور همان نرخ حواله 38 هزار تومانی است. پیمان‌سپاری ارزی پیامدهای زیادی برای تجارت خارجی ایران داشته است که مهمترین آنها کاهش انگیزه صادرات است که در گفته‌های بسیاری از فعالان صادرات نیز نمود دارد.

کاهش انگیزه صادرات؛ نتیجه مستقیم پیمان‌سپاری ارزی
موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به نرخ‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی که معمولا زیر قیمت بازار است طبیعتا انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد و می‌تواند در نهایت به کاهش تولید بینجامد؛ اتفاقی که در برخی از صنایع به وضوح مشاهده می‌شود. روسیه نیز تقریبا همین سیاست را بعد از جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب اجرایی کرد و اگرچه در مراحل اولیه توانست نرخ برابری دلار و روبل را به دوران قبل از جنگ بازگرداند اما رفته رفته نرخ ارزش روبل در برابر دلار به شدت کاسته شد. ارزش هر دلار قبل از حمله روسیه به اوکراین حول و حوش 50 روبل بود و بعد از شروع جنگ به فاصله کوتاهی تا 130 روبل نیز پیش رفت اما دوباره به سطح بین 50 تا 60 روبل بازگشت. حال بعد از گذشته بیش از یک سال ارزش هر دلار آمریکا دوباره به بیش از 100 روبل رسیده است که نشان‌دهنده کاهش شدید ارزش روبل به دلار است. بنابراین سیاست کنترل واردات و مدیریت تقاضای ارز در نهایت نتیجه منفی داشته و دست کم نتوانسته به حفظ ارزش روبل در برابر دلار بینجامد.نکته اینجاست که بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ها و حمل و نقل براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادر‌کننده است. در شرایط کنونی صادرکنندگان مجبور هستند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 37 هزار تومان و یا 40 هزار تومان به بانک‌های مورد اعتماد بانک مرکزی به فروش برسانند که بین 20 تا 30 درصد کمتر از ارزش بازار است و این منجر به عدم‌النفع شرکت‌های بزرگ از نرخ تسعیر است. از طرف دیگر یکی دیگر از پیامدهای پیمان‌سپاری ارزی افزایش رانت و فساد است چرا که اختلاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد در نهایت باعث می‌شود صادرکنندگان وارد بازار سیاه ارزی شوند و با ابزارهای مختلف قانون مورد نظر را دور بزنند.

اعتراض سراسری بازرگانان به قانون پیمان‌سپاری ارزی
مشکلات و آسیب‌های پیمان‌سپاری ارزی در نهایت منجر به این شد که رؤسای اتاق‌های بازرگانی در نامه‌ای به سران قوا مشکلات این قانون را برشمارند تا بلکه دولت از اجرای این قانون کوتاه بیاید و یا محدوده‌های اجرای آن را تنگ‌تر کند. بر اساس نامه رؤسای اتاق‌های بازرگانی سیاست تعهد ارزی، باوجود افزایش 15 برابری قیمت ارز از سال 96، در سایه موانعی همچون تحریم‌های ظالمانه و عدم‌استقرار سیاست ارز تک‌نرخی، نه‌تنها باعث جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیرنفتی و غیر‌فلزی کشور نشده، بلکه برعکس موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش‌ها شده، به‌طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در 6 ماه نخست سال 1402، کسری 6 میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور رقم خورده است. در ادامه نامه آمده که اصرار دولت و بانک مرکزی بر فروش ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ به قیمت 38 تا40‌ هزار تومان (20 درصد زیر قیمت بازار)، از یک‌سو باعث عدم‌نفع بسیار سنگین این صنایع و زیان سهامداران آنها می‌شود و از سوی دیگر باعث ایجاد جذابیت مضاعف برای واردات، افزایش تقاضای کاذب و ایجاد صف برای بهره‌گیری از ارز ارزان و در نتیجه خلق امضا‌های طلایی برای تخصیص ارز به قیمت دستوری شده است. در واقع استدلال این نامه بر این مبنا می‌چرخد سیاست کنترل واردات با قانون پیمان‌سپاری ارزی در واقع نتیجه عکس داشته و گپ بین دلار صادراتی و بازار آزاد برعکس باعث افزایش صف واردات شده است چرا که واردکنندگان نمی‌توانند از فرصت دریافت ارز ارزان شرکت‌ها بگذرند. در همین راستا رؤسای اتاق‌های بازرگانی راهکارهایی را برای کاهش آسیب‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی در قالب شش بند ارائه کرده‌اند. معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از مهر 1402 از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای کلیه بخش ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف و اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی براساس قیمت بازار و تورم تعدیل با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز 4200تومانی و نیز بخشودگی کارت های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر 100‌هزار یورو به صورت کامل و رفع تعلیق آنها پیشنهاداتی هستند که توسط رؤسای اتاق بازرگانی در نامه خود به سران قوا برشمرده‌اند.