در گفت‌و‌گوی «تجارت آنلاین» با یک انبوه‌ساز مطرح شد؛

عوامل سه‌گانه در کاهش ساخت و ساز مسکن

سه عامل در کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی کشور موثر است. «اولا رکود حاکم بر ساخت و ساز شهری موجب کاهش تقاضای تولید مسکن در کشور شده و دوما بروکراسی و هزینه اخذ مجوز ساخت مسکن و صدور پروانه ساختمانی موجب سردی و دل‌زدگی فعالان صنعت ساخت و ساز شده است و سوما از آنجایی که تمام توان ساخت مسکن در کشور بر توسعه و اجرای نهضت ملی مسکن متمرکز شده؛ عاملی برای کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور است.

کد خبر: ۲۲۸۸۹۰

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۵

گروه راه و مسکن: «حسن محتشم»- عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران سه عامل را در کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی کشور موثر می‌داند و معتقد است: «رکود ناشی از سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازار مسکن از یک سو و نیز هزینه گزاف و بروکراسی های اداری در صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری ها و تمرکز بخش مسکن برای اجرای نهضت ملی مسکن از سوی دیگر، موجب کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور شده است.

کاهش ۲۸درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی
به گزارش«تجارت»، در هفته اخیر مرکز آمار ایران، خبر کاهش ۲۸درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور را منتشر کرد؛ براساس این گزارش، در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٥٨٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٨,٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦١.٠ درصد افزایش داشته است. از این رو به نظر می‌رسد کاهش تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی با شروع زمان ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن همراه شده‌است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٦.٩ واحد بوده است. تعداد ١٣٨٩ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در بهار ١٤٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢٣,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٨٨.٧ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در بهار ١٤٠٢ بالغ بر ١٦٧٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٢٩,١ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٨.٤ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ١٢٠٤ مترمربع بوده است. در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٨٥٢٥ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٢,٧ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.١ درصد افزایش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.٣ واحد بوده است. تعداد ٢٩٥٦٥ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در بهار ١٤٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢٧,٥ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٤ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در بهار ١٤٠٢ حدود ١٨٣٣٥ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٢١,٧ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٧.٢ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٦٢٠ مترمربع بوده است.

رکود اقتصادی، ساخت و ساز را کم کرد
حالا عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران در این باره معتقد است که رکود ناشی از سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازار مسکن از یک سو و نیز هزینه گزاف و بروکراسی های اداری در صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری ها و تمرکز بخش مسکن برای اجرای نهضت ملی مسکن از سوی دیگر، موجب کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور شده است. «حسن محتشم»- به خبرنگار روزنامه «تجارت» گفته است:« مسکن یا هر کالایی دیگر زمانی طرفدار دارد که از آن گردش نقدینگی و پولی برای سازندگان ایجاد کند؛ ساخت مسکن نیز زمانی که با رکود ناشی از اقتصاد نابه سامان کشور و کاهش قدرت خرید خانوار رو به رو ‌می‌شود در نتیجه ساخت و ساز برای سازنده و خرید مسکن برای مردم دیگر توجیهی ندارد.»

بروکراسی شهرداری‌ها موجب دل‌زدگی سازندگان شد
او سه عامل را در کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی کشور موثر می‌داند و معتقد است: «اولا رکود حاکم بر ساخت و ساز شهری موجب کاهش تقاضای تولید مسکن در کشور شده و دوما بروکراسی حاکم بر فضای کار شهرداری‌ها برای اخذ مجوز ساخت مسکن و هزینه گزاف برای صدور پروانه ساختمانی موجب سردی و دل‌زدگی فعالان صنعت ساخت و ساز شده است و سوما از آنجایی که تمام توان ساخت مسکن در کشور بر توسعه و اجرای نهضت ملی مسکن متمرکز شده؛ عاملی برای کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور است.» محتشم می‌گوید:« جغرافیای کشور به گونه ای است که زمین شهری برای ساخت مسکن نه تنها کم نیست بلکه مازاد هم است و باید از آن با برنامه‌ریزی صحیح در جهت جبران کمبود مسکن و رونق ساخت و ساز در کشور استفاده بهینه کرد.»

پتانسیل بافت فرسوده در جهت رونق ساخت
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران با بان اینکه بافت فرسوده جزء مناطقی است که می‌توان از آن در جهت رونق ساخت و ساز استفاده کرد، می‌گوید:« دولت باید با مشوق‌های لازم سازندگان را ترغیب به نوسازی بافت فرسوده کند چراکه این امر علاوه بر آنکه موجب رونق ساخت و ساز می‌شود، الزامی برای ایمن سازی شهروندان و ساختمان‌ها در برابر بلایای طبیعی به خصوص زلزله است.» به گفته این انبوه‌ساز، در سال‌های اخیر و در برنامه سوم توسعه مجلس تصویب کرده بود که بافت فرسوده سالی 10 درصد نوسازی شود تا ظرف 10 سال بافت فرسوده کاملا نوسازی و از بین برود اما اکنون برنامه هفتم در حال اجراست و نه تنها سالی 10درصد از بافت‌های فرسوه نوسازی نشده بلکه با نوسازی سالانه بیش از 15 هزار واحد هم، روند همچنان کُند و غیر قابل قبول بوده در نتیجه این فرایند با پایان عمر مفید ساختمان‌ها، وسعت بافت فرسوده از نوسازی آن نیز بیشتر شده است.

آینده ساخت و ساز در ایران
محتشم همچنین با اشاره به آینده ساخت و ساز کشور می‌گوید:« طبیعتا صنعت ساخت و ساز با فراز و نشیب رکود و رونق همراه است و آینده آن نمی‌تواند بد باشد؛ با توجه به طرح جامع وزارت راه و شهرسازی نیاز کشور در هشت سال گذشته به ساخت سالانه یک میلیون مسکن پیش بینی شده بود اما نه در این مدت بلکه در هیچ دوره‌ای از تاریخ ساخت و ساز کشور، سالی یک میلیون واحد مسکن در کشور تولید نشده است. بنابراین کمبود تولید مسکن در سنوات گذشته و میزان تقاضای مصرفی بازار مسکن موجب کمبود شدید در تولید مسکن شده است.» او می‌گوید:«درست است که شدت تقاضای مسکن به دلیل کُندی رشد جمعیت تا حدودی کمتر شده اما به دلیل نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکن در سال، فعالان حوزه ساخت و ساز کشور مجبور هستند که همواره این صنعت را پویا و فعال نگه دارند.»

چالش های ساخت مسکن برای سازندگان
محتشم در پایان به تشریح مهمترین مشکلات ساخت مسکن در کشور پرداخت و تصریح می‌کند:« عدم توسعه و عملکرد ضعیف در صنعتی سازی ساخت مسکن، فرایند پیچیده و سختگیرانه صدور مجوز ساخت و ساز در شهرداری‌ها، دخالت دولت در فرایند تولید مسکن، هزینه‌های گزاف دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند مالیات و دارایی و تامین اجتماعی عوامل محدود کننده ساخت مسکن و رنج سازندگان و فعالان این حوزه شده است.