بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می دهد؛

شکست سیاست های دستوری در بازار مسکن

بازار مسکن در ۵ سال اخیر با تورم نجومی و بی‌سابقه ای رو به رو شده به طوری که یک فرد با پولی که اکنون به‌عنوان پول پیش خانه برای اجاره‌ها پرداخت می‌کند در 5 سال قبل می‌توانست صاحب خانه شود.

کد خبر: ۲۲۸۹۵۴

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۱

گروه راه و مسکن - حسین خدنگ: این بحران 5 ساله تورم مسکن را اخیرا نیز بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید کرد؛ او با یادآوری اینکه قیمت مسکن و اجاره‌بها در بازه زمانی ۵ ساله یعنی از سال ۹۷ تا سال جاری، ۱۰ برابر شده گفته است: در سبد خانوارهای ایرانی، اصلی‌ترین هزینه مسکن است و اگر نتوانیم تورم مسکن را کنترل کنیم، تلاش‌های دولت برای مهار تورم در سایر حوزه‌ها خیلی در زندگی مردم ملموس نخواهد بود.

خرید خانه با پس انداز و وام هم محال شد
مسکن در چندسال اخیر با تبعیت از شرایط کلی اقتصاد و تورم اقتصادی بالای 50 درصد، شرایط سختی را برای متقاضیان خود فراهم کرد به طوری که دیگر یک فرد نمی‌تواند با چند سال پس‌انداز، در کنار استفاده از تسهیلات صاحب‌خانه شود. میانگین قیمت مسکن در تهران طی مرداد ماه 1402 به عدد 65 میلیون تومان رسید که نشان از افزایش قابل توجهی نسبت به مدت‌های قبل داشت. کارشناسان بر این باورند، این تغییرات در قیمت‌ها به طور عمده به دلیل تورم، نوسانات بازار و تقاضای بالا در بازار مسکن اتفاق افتاده است.

خانه‌اولی‌ها قید خرید مسکن را زدند
هرچند واسطه های ملکی از کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت املاک خبر می‌دهند اما حباب به وجود امده از انتظارات تورمی در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار نشان می‌دهد در زمان کاهش قیمت هم، خرید مسکن به خصوص برای افرادی که در شروع زندگی هستند و سرمایه قابل تبدیل ندارند محال است در واقع در این شرایط خانه‌اولی‌ها دیگر باید قید خرید مسکن را بزنند و با گذر از انتظار ۷۰ساله به آرزوی صاحب خانه شدن بنشینند.

اجاره خانه ۱۰۰ درصد حقوق کارگران را می‌بلعد
البته این اوضاع برای مستاجران هم بغرنج است، مخصوصا اگر این افراد حقوق بگیر و از قشر زحمت کش کارگر باشند، دیگر با پرداخت اجاره بها پولی برای تامین هزینه ماهانه زندگی برای آنها باقی نمی ماند. آنطور که ایلنا گزارش داده است، در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد. و این به شرطی‌ست که کارگران حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه مسکن تهیه کرده باشند. به گفته پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران، پیش‌روی کرایه خانه از دستمزد کارگران فقط محدود به تهران نیست بلکه در همه شهرهای کشور، با حقوق کارگری نمی‌شود خانه اجاره کرد. او تاکید می‌کند: البته این دشواری فقط برای کارگران حداقل‌بگیر نیست، متوسط‌بگیران هم امروز در هزینه‌های اجاره خانه درمانده‌اند؛ به فرض اگر فردی ماهی ۱۵ میلیون حقوق بگیرد، زمانی که ۸ تا ده میلیون تومان از این حقوق را به ناچار پای اجاره خانه بپردازد، چطور با ۵ تا ۷ میلیون تومان کل هزینه‌های زندگی این فرد تامین خواهد شد؟

سرکشی مسکن مقابل به طرح‌های دولتی
هر چند افزایش چشمگیر هزینه خرید و اجاره‌بها موجب شد تا دولت جدیت بیشتری به وضعیت کمبود مسکن و مستاجران توجه کند و از ابتدای سال جاری، نهادهای مسئول از طرح‌هایی چون طرح دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن، طرح ساماندهی مشاوران املاک و طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی و تصویب سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری برای حمایت از مستاجران معرفی کردند اما شرایط سخت مستاجران در فصل جا به جایی و در تابستانی که گذشت نشان از بی تأثیری این طرح های دولتی بر بازار مسکن استیجاری بود. همچنین در دو سال گذشته دولت در تلاش بوده تا با اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون خانه، کمبود مسکن را جبران کند اما بازار سرکش مسکن با بی اعتنایی به این طرح های دولتی همچنان بر متقاضیان خود سخت می‌گیرد و اجاره آن نیز که معیشت ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد به بحرانی عظیم در خانوارها تبدیل شده تا جایی‌که دیگر خانوارهای کم برخوردار ه تاچار به کوچ اجباری به حاشیه شهر‌ها روی آوردند.

ایده مردود مسکن استیجاری
البته در این بین برخی مسئولان به منظور کاهش بحران اجاره نشینی ایده ساخت مسکن استیجاری را مطرح کردند که چندان به مذاق کارشناسان خوش نیامد. «فرشید ایلاتی» - کارشناس حوزه مسکن معتقد است: « اجرای ایده ساخت مسکن استیجاری با توجه به اقتصاد تورمی کشور ایده مناسبی نیست.» ایلاتی پیش‌تر به خبرنگار زونامه «تجارت» گفته بود: «در اقتصاد تورمی ایران، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیاز قشر مستاجر کشور را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به آنها خواهد آمد.» به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، در کشورهایی که سیاستگذاران توسعه مسکن استیجاری را مورد اجرا قرار دادند، ثبات اقتصادی وجود داشته و شاید اقتصاد آنها طی دو دهه گذشته با تورمی کمتر از 2 درصد رو به رو بودند این در حالی است که اقتصاد ایران طی دهه‌های قبل با تورمی بالای 20 درصد و در یک دهه اخیر تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردیم.

اصلاحات؛ لازمه درمان بازار مسکن
پیش تر «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگویی به روزنامه «تجارت» گفته بود:«ریشه هرج و مرج امروز بازار مسکن در اقتصاد سیاسی نهفته است، سیاسی بازی و رانت بازی در بازار مسکن موجب فروپاشی طبقات جامعه شده است؛ طبقات مرفه جامعه خود در این آشفته‌بازار ذی‌نفع هستند، طبقه متوسط کشور که عمدتا جوانند و به دنبال این گرانی‌ها از کشور مهاجرت می‌کنند و متاسفانه طبقه پایین جامعه از این چرخه کاملا حذف شده و زیر بار تورم مسکن له شدند.» با این تفاسیر هرچند بحران زدایی از بازار مسکن کار آسانی نیست و نیاز به برنامه ریزی مدون در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماعی- فرهنگی دارد اما آنطور که صاحبنظران اقتصادی می‌گویند؛ اکنون جایگاه زمین و مسکن در ایران به عنوان یه کالای مصرفی و ابزار تولیدی نیست بلکه مردم از خرید آن به عنوان حفظ ارزش پول خود استفاده کنند. زمانی این مشکل قابل حل است که دولت بتواند جریان تورم در اقتصاد کشور را متوقف کند. آنها بر این باورند که قیمت مسکن نباید در سال به طور مداوم افزایش باشد بلکه باید به صورت تدریجی قیمت مسکن ، کاهش تورم را تجربه کند که این امر به سه عامل مهم یعنی «اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور» ،«کنترل تورم» و «افزایش درآمد و تولید در اقتصاد» بستگی دارد در غیر این صورت نه تنها خرید مسکن برای مردم ، حتی فراهم آوردن مایحتاج زندگی برای آنها نیز به آرزو تبدیل خواهد شد.