«تجارت آنلاین» تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی را تشریح می‌کند؛

صنعت لوازم خانگی زیر تیغ سیاستگذاری غلط

در حالی که صنعت لوازم خانگی با توجه به اینکه دومین صنعت بومی ایران محسوب می‌شود و در شرایط تحریمی و فشار اقتصادی نیاز به حمایت بیش از پیش دولت دارد اما از دید تولیدکنندگان دولت با قیمت‌گذاری دستوری موانع بزرگی را پیش پای این صنعت گذاشته و جلوی رشد تولید و صادرات را گرفته است.

کد خبر: ۲۲۸۹۸۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۹

گروه صنعت و تجارت: صنعت لوازم خانگی دومین صنعت ایران بعد از صنعت خودرو به شمار می‌رود و انتظار می‌رفت با ممنوعیت کامل واردات با هدف حمایت از تولید داخل این صنعت در مسیر بهبود و ارتقای خود حرکت کند اما به نظر می‌رسد حتی این امتیاز بزرگ دولت به تولیدکنندگان صنعت نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به رشد صنعت کمک کند. اگرچه طی سال‌های اخیر هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات بر اساس آمارها شاهد رشد بودیم اما کارشناسان بازار انتظار بسیار بیشتری دارند و البته بر این عقیده هستند که ظرفیت بازار لوازم خانگی بسیار بیشتر از اینهاست. برخی از کارشناسان و مقامات صنفی این صنعت عقیده دارند صنعت لوازم خانگی به لحاظ کیفیت توان رقابت با تولیدکنندگان منطقه‌ای را دارد به شرط اینکه دولت بتواند با یک سری سیاست‌های حمایتی و تشویقی از این صنعت حمایت کند.

ضربه بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت لوازم خانگی
آذرماه سال گذشته پژوهشگران اتاق بازرگانی تهران با همکاری دانشگاه شریف به بررسی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت لوازم خانگی پرداختند. از دید آنها قیمت لوازم خانگی تولید شده در داخل، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود و روش قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های دولتی نیز شیوه Cost Plus است که در آن هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه‌های سربار تولید به کیفیت دستگاه‌ها و فناوری ساخت، تقریباً ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌ای را تجربه می‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده می‌شود. پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در همین روش قیمت‌گذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولاً به دلایل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق می‌افتد، می‌نویسند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازم خانگی ۱۴ تا ۲۰ درصد سود در نظر گرفته می‌شود اما شواهد حاکی است که این سود به تدریج به ۳ تا ۴ درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید که به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود. محققان در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که اگرچه ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز باعث رشد ۷۵ درصدی تولید شده اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و به تدریج قاچاق رونق می‌گیرد. در این پژوهش مورد نظر مهمترین موانع رونق تولید لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس نتیجه تحقیق اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف، «دخالت دولت در قیمت‌گذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت‌گذاری»، «بخشنامه‌های متعدد و متناقض»، «مشکلات گمرکی»، «محترم نبودن حقوق مالکیت و قراردادها» و «فضای رانتی و رابطه‌ای تولید» از جمله مواردی هستند که به عنوان لنگرگاه صنعت لوازم خانگی عمل کرده‌اند.

استدلال دولت و عدم توجه به افزایش قیمت
استدلال دولت در حمایت از قیمت‌گذاری دستوری لوازم خانگی را می‌توان در سخنان رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خوبی مشاهده کرد. وی چند روز پیش در دفاع از تعیین سقف برای محصولات لوازم خانگی گفت: «هرچند قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم اما تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی و آزاد وجود دارد و به دلیل فضای حاکم بر کشور باید به نحوی حتی از طریق قیمت‌گذاری دستوری بر بازار نظارت کرد». وی البته قبل از این سخنان نسبت به گران‌فروشی در بازار لوازم خانگی هشدار داد و گفت: «حوزه لوازم خانگی به جهت تعزیراتی تا ۳۰ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند اما بیش از این رقم، گران فروشی است و به دنبال آن هستیم که برای برخی اقلام لوازم خانگی سقف قیمت تعیین کنیم». حمایت اکید رئیس سازمان حمایت از قیمت‌گذاری دستوری در حالیست که مقامات صنفی این صنعت نسبت به قیمت‌گذاری دستوری ابراز نگرانی کرده‌اند. «عباس هاشمی» دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بارها نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دولت انتقاد کرده است و در جایی گفته است: «تامین مواد اولیه تولید، قیمت و خدمات به صورت دستوری نمی‌تواند تداوم داشته باشد». هاشمی خاطرنشان کرد: «صنعت لوازم‌خانگی انحصاری نیست و با توجه به مشخص بودن نرخ تورم و همچنین مشکلات تامین ارز، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ با این حال درخواست‌های تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها در اغلب موارد بی‌پاسخ می‌ماند». وی پیش از این هشدار داد: «اگر مشکلات یاد شده ادامه داشته باشد، تعطیلی واحدها یا تعدیل نیرو و کاهش دست‌کم ۲۵ درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته پیش‌بینی می شود». هشدار عباس هاشمی نسبت به کاهش 25 درصدی تولید امسال نسبت به سال گذشته بسیار جدی به نظر می‌رسد آن هم در شرایطی که مقامات اقتصادی اقدام به تلاش برای کسب بازارهای گسترده بین‌المللی برای ارتقای وضعیت تجارت ایران هستند. طی یکی دو سال اخیر دولت در قالب توافقات دو جانبه و چندجانبه در قالب شراکت اقتصادی قصد داشته که ضعیت تجارت بین‌المللی خود را بهبود ببخشد و حتی این مهم نیز در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. هرچند آمارهای تجارت نیمه اول سال با توجه به کسری تجاری بیش از 6 میلیارد دلاری بسیار ناامیدکننده بود اما این ناامیدی برای صنعتی مانند لوازم خانگی که پتانسیل ارتقا به عنوان صنعت بومی را دارد بسیار بیشتر است. گشوده شدن بازارهایی مانند آفریقا یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند صادرکنندگان لوازم خانگی را وسوسه کند تا تولید و صادرات خود را افزایش دهند اما در عمل دولت همچنان با تأکید بر گزاره کلیشه‌ای حمایت از مصرف‌کنندگان تبدیل به دیواری برای رشد این صنعت شده است. البته ناگفته نماند که افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار خطر تعمیق رکود در بخش صنعت لوازم خانگی را دارد و این موضوعی است که نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز بر آن تأکید می‌کند. وی خردادماه امسال گفت: «بازار لوازم‌خانگی در رکود کامل است و در عمل هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود». وی بیان‌داشت: «در این شرایط اگر تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت باشند، این رکود عمیق‌تر خواهد شد». این مقام صنفی خاطرنشان کرد: «با همین قیمت‌های فعلی نیز بازار هیچ کششی ندارد و کسی اقدام به خرید نمی‌کند». «محمدحسین اسلامیان» تصریح‌کرد: «چنانچه افزایش قیمت دیگری را شاهد باشیم، بازار در عمل قفل خواهد شد. وی معتقد است: فقط افزایش قدرت خرید مردم است که می‌تواند بازار را از شرایط رکود فعلی نجات دهد. نایب رئیس فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: «تعمیر لوازم خانگی به‌جای خرید وسایل نو، رویه‌ای است که در ماه‌های اخیر شاهد گسترش آن هستیم که خود ناشی از پایین بودن قدرت خرید خانوارها است». بنابراین بر اساس گفته‌های اسلامیان آنچه که اکنون بازار شاهد آن است را می‌توان در اصطلاحی خلاصه کرد که البته ویژگی بسیاری از صنایع و حتی ویژگی تشکیل‌دهنده ساختار اقتصادی کنونی کشور است یعنی «رکود تورمی». اگرچه در بازار رکود وجود دارد و این موضوع را می‌تواند در حجم معاملات پایین بسیاری از محصولات از جمله مسکن و خودرو و لوازم خانگی و ... مشاهده کرد اما در عمل تورم نیز بالاست و افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی باعث شده که تولیدکنندگان ظرفیت کاهش بیشتر قیمت‌ها را نداشته باشند. به نوعی تولید در منگنه ساختار اقتصاد کلان کشور قرار گرفته‌ است. قیمت‌گذاری دستوری در لوازم خانگی هسته‌ اصلی مشکلات این صنعت است و رئیس انجمن تولیدکنندگان چندی پیش نیز بر این نکته تأکید کرد. به گفته وی «تولید مواد اولیه مصرفی در صنعت لوازم از محصولات فولادی گرفته تا محصولات پتروشیمی در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده و قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا در بورس تعیین می‌شود. در ‌واقع در ابتدای زنجیره تولید، خبری از کنترل‌های دستوری نیست، اما در انتهای زنجیره و صنایع پایین‌دست شاهد مداخله دولت و تعیین دستوری قیمت‌ها هستیم». فعالان بازار حتی از حضور شبح ورشکستگی بالای سر بسیاری از تولیدکنندگان نیز حرف می‌زنند چرا که قیمت اولیه روز به روز در حال تغییر بوده و تولیدکنندگان عملا با زیان به کار خود ادامه می‌دهند. طبق گفته‌های «امید فاضلی نیا» ورشکستگی در حالی تبدیل به تهدیدی برای بسیاری از تولیدکنندگان بوده که در شرایط کنونی بین 60 تا 90 هزار اشتغال مستقیم و 600 تا 900 هزار اشتغال غیرمستقیم در این صنعت وجود دارد. با این حال در شرایط کنونی و بر اساس گفته‌های اخیر «عباس هاشمی» به نظر می‌رسد دولت کم کم در حال تغییر رویه است و در ادامه این احتمال وجود دارد که دولت سیاست قیمت‌گذاری دستوری را رها کرده و به سمت مکانیسم عرضه و تقاضا و برود اما باید دید چه زمانی دولت به این سیاست روی خواهد آورد، سیاستی که به نظر می‌رسد کم کم در بازار خودرو در حال اجراست.