«تجارت آنلاین» بررسی می‌کند؛

رشد اقتصادی لازمه رفاه خانوارهای ایرانی

آمارهای منتشر شده از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که میزان افزایش قدرت خرید ایرانیان یا همان شاخص PPP اکنون از برخی فقیرترین کشورهای آفریقایی نیز کمتر است و از طرف دیگر میزان مصرف سرانه مواد پروتئینی در کشور طی یک دهه اخیر در نتیجه تورم‌های سنگین بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

کد خبر: ۲۲۹۱۲۷

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۱

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران از دهه 90 به این سو تورم‌های سنگین را در نتیجه تحریم‌های شدید تجربه کرده است و این مسئله روی رفاه خانوار تاثیر منفی و البته ویرانگری داشته است. بر اساس آمارهای موجود نرخ تورم میانگین سال‌های اخیر از مرز 50 درصد عبور کرده و اکنون به رکوردهای دهه 20 رسیده است و دو دولت اخیر به دلیل مسئله تحریم و انزوای اقتصادی ایران نتوانسته‌اند دست کم رفاه ایرانیان را به صورت نسبی افزایش دهند برعکس بررسی آمارهای بانک جهانی از قدرت خرید مردم یا همان PPP نشان می‌دهد که قدرت خرید ایرانیان بر اساس برابری نرخ دلار حتی از برخی ضعیف‌ترین کشورهای آفریقایی نیز بدتر شده است. این موضوع حتی خود را در سطوح مصرف خانوار نیز نشان می‌دهد. تغییرات مصرف غذای ایرانیان در دهه 90 نشان می‌دهد سرانه مصرف برخی اقلام خوراکی از جمله محصولات پروتئینی در کشور کاهش حدودا 50 درصدی داشته که علامت هشداردهنده‌ای به شمار می‌رود. این موضوع حاکی از کوچک شدن بسیار شدید سفره غذای ایرانیان طی ده سال گذشته به شمار می‌رود. نتایج بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نه تنها سرانه مصرف اقلام خوراکی ایرانیان به‌شدت افت کرده که هزینه بیشتری بابت مواد غذایی مختلف اعم از آبزیان، گوشت قرمز، قند و شکر، برنج و همچنین لبنیات از سوی خانوار‌ها پرداخت می‌شود؛ موضوعی که امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است. در این میان، به‌نظر می‌رسد که عامل اصلی کوچک شدن سفره خانوارها، وقوع دو قله تورمی در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ است که باعث شده درآمد خانوار، از رشد قابل توجه قیمت‌ها عقب بیفتد. کارشناسان اقتصادی همچنین تاکید می‌کنند که علاوه بر تورم بالا در کشور، رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه۹۰، مصرف خانوار‌های ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.

رشد اقتصادی پایدار لازمه رفاه خانوارهای ایرانی
افزایش رفاه خانوارها ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی پایدار دارد و این در حالیست که با شروع وضع تحریم‌ها در دهه 90 رشد اقتصادی ایران نیز منفی شد و اقتصاد ایران سال به سال کوچکتر شد. رشد اقتصادی منفی بدین معناست که نه تنها در کشور شغل ایجاد نشده بلکه عملا بسیاری از مشاغل از بین رفته و در شرایط کنونی دولت متولی تمام امور شده است. نکته اینجاست که حتی طی دو سال اخیر که رشد اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مثبت شده اما تغییری محسوس در وضعیت خانوارها ایجاد نشده است چرا که اولا این رشد اقتصادی همراه با تورم بالا بوده و دوما سهم تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است. به همین دلیل عمده سهم رشد اقتصادی در کشور را مصرف دولتی و مصرف خصوصی تشکیل می‌دهد و سهم سرمایه‌گذاری در این رشد بسیار پایین است. رشد اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که سهم سرمایه‌گذاری سالانه افزایش پیدا کند و افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش حجم اقتصاد کشور و افزایش اشتغال در کشور خواهد شد. ضمن اینکه رشد اقتصادی پایدار و افزایش حجم اقتصاد کشور از وقوع تورم‌های بالا جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر نگاهی به آمارهای فقر در کشور نشان می‌دهد که نسبت افراد فقیر جامعه با افزایش تورم‌ها صعودی بوده به طوری که حتی آمارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه 30 درصد جمعیت یک شهر یا استان حاشیه‌نشین شده‌اند. این به معنای کوچک شدن بیش از پیش طبقه متوسط کشور و افزایش سهم طبقات فقیر جامعه در اقتصاد کشور است. «فرشاد مؤمنی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در سخنانی در تاریخ تیرماه امسال از هولناک بودن وضعیت افزایش جمعیت زیر خط فقر گفت. از دید وی در سال ١٣٩٠ حدود 19.4 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر بودند اما در سال ١۴٠٠ این آمار از 30 درصد عبور کرده است. او همچنین گفت: «برای درک بهتر بگویم از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر افتاده و برای بقا مشکل دارد». به گفته وی آمارهای رسمی نشان می‌دهد شکاف‌های طبقاتی خصوصا از سال ١٣٩٧ در حال افزایش است.این اقتصاددان گفت: متاسفانه متوسط ها هم مماس با خط فقر شده‌اند یا زیر خط فقر افتاده‌اند.

تحریم و گسترش فقر در جامعه
از زمان وضع تحریم‌ها سفره خانوار ایرانی روز به روز و ماه به ماه کوچکتر شد. در سال 1391 زمانی که هنوز سایه تحریم‌ها بالای سر ایران نبود میزان یارانه 40 هزار تومانی دولت محمود احمدی‌نژاد معادل 40 دلار بود و اکنون یارانه 300 هزار تومانی دولت ابراهیم رئیسی معادل 6 دلار است. همین موضوع در واقع فاکتور اصلی نشان‌دهنده کاهش ارزش پول ملی کشور و گسترش فقر در جامعه است. افزایش تحریم‌ها در ابتدای دهه 90 و همچنین از سال 1397 به بعد مصرف خانوارهای ایرانی را با فرسایش روبرو کرده به طوری که اکنون میزان حقوق دریافتی بسیاری از خانوارها حتی از میزان اجاره مسکن آنها نیز کمتر است. کارشناسان دلایل متفاوتی را برای تورم افسار گسیخته در ایران عنوان می‌کنند که از تحریم‌های پولی و بانکی و قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف گرفته تا ناترازی‌های بانکی اما آنچه که مشخصا واضح است بسته شدن اقتصاد ایران روی بازارهای بین‌المللی و به تبع آن کاهش شدید جریانات ارزی ورودی به کشور و در تیجه کاهش شدید رشد اقتصادی عامل اصلی گسترش فقر در جامعه است. بخشی از مشکلات مربوط به ناترازی‌های بانکی را نیز باید در این کانتکست جستجو کرد چرا که با کاهش منابع درآمدی و از طرف دیگر افزایش هزینه‌ها دولت فشار خود را روی شبکه بانکی افزایش داد و به همین دلیل مشکلات ناترازی بانک‌ها تعمیق پیدا کرد. دولت تلاش کرده تا با دادن یارانه و یا کمک‌هزینه‌های معیشتی بخشی از مشکلات را کم کند اما خود همین مبالغ نیز به قیمت افزایش بدهی دولتی به بانک‌ها و رشد پایه پولی تمام شده است. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد طی سال‌های 1394 تا 1397 که سایه تحریم‌ها از سر ایران بلند شد نرخ تورم شرایط بهتری پیدا کرد و حتی در برخی از ماه‌ها هم سطح تک رقمی را تجربه کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال 1396 نسبت به سال قبل 9.6 درصد بود و این رقم در روایت مرکز آمار ایران 8.2 درصد بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی سال 1395 در سطح 7.2 درصد بود. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از وضعیت رفاه ایرانیان را تشریح کنیم باید گفت که کاهش شدید سطوح مصرف به خصوص مصرف مواد پروتئینی، افزایش شدید تورم در کشور که اکنون به بالای 50 درصد رسیده، نرخ اشتغال بسیار پایین، کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش میزان خط فقر و غلتیدن تعداد بسیار بیشتری از افراد به منطقه زیر خط فقر، کاهش قدرت خرید ایرانیان بر اساس دلار حتی نسبت به فقیرترین کشورهای آفریقایی، افزایش حاشیه‌نشینی به مرزهای هشدار و نیز افزایش کارتن‌خوابی و گورخوابی و ....، تورم مسکن بالای 1000 درصدی در چند سال، رشد اقتصادی پایین و البته ناپایدار، خروج فزاینده سرمایه از کشور، از بین رفتن بسیاری از مشاغل و افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت فزاینده نیروی کار به دلیل تورم و مبهم بودن چشم‌انداز آینده و .... تنها بخشی از وضعیت خانوارهای امروز ایران است. به نظر می‌رسد که مقدمه تغییر این شرایط رفع تحریم‌ها و باز شدن مجراهای انتقال پول به کشور است و بدون تردید باید گفت که بدون لغو تحریم‌های کمرشکن نه تنها نمی‌توان هیچکدام از مشکلات خانوارهای ایرانی را رفع کرد بلکه سال به سال وضعیت بد معیشتی و بدتر و بدتر خواهد شد.