«تجارت آنلاین» گزارش می‌دهد؛

سهم اندک بهره‌وری از رشد

رشد بهره‌وری در ایران که بر اساس ارزیابی‌ها طی دوره‌های بلندمدت روند کاهنده دارد و تقریبا طی سال‌های اخیر به ویژه در برنامه‌های هفتم و ششم توسعه برابر صفر بوده، آمارهای منتشر شده توسط سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد سهم رشد بهره‌وری از رشد اقتصادی 6.2 درصدی در سه ماهه اول سال 1402 حدود 75 درصد بوده در حالی که در برنامه هفتم توسعه این سهم 35 درصد تعین شده است.

کد خبر: ۲۲۹۲۸۸

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۸

گروه اقتصاد کلان: امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود و البته در ایران نیز سهم دقیق بهره‌وری که شامل بهره‌وری عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است نیز مشخص شده است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران 30 درصد تعیین شده و در برنامه ششم نیز مقرر شد رشد سالانه بهره‌وری معادل 2.8 درصد باشد اما در طول اجرای این برنامه‌ها هیچکدام از اهداف بهره‌وری محقق نشد. بهره‌وری در حالت کلی به معنای استفاده مؤثر و کارامد از منابع در فرآیند تولید است و با توجه به این عقیده کلی اقتصادی که هر روز می‌توان کارها را بهتر انجام داد لذا امکان افزایش مستمر بهره‌وری وجود دارد. به این ترتیب وقتی بهره‌وری افزایش می‌یابد تولید ناخالص ملی نیز سریعتر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر نقش بهره‌وری در کاهش هزینه‌ها و توسعه صادرات نیز اهمیت زیادی دارد. در حالت کلی افزایش بهره‌وری باعث کاهش اتلاف منابع ملی، کاهش نرخ رشد بیکاری و بالارفتن درآمدهای ملی است و اگر بهره‌وری کاهش یابد نتیجه بی‌واسطه آن کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود که این نیز اثرات خود را روی فاکتورهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد.

بهره‌وری در برنامه‌های پنجم و ششم و هفتم توسعه
بهره‌وری نه تنها می‌تواند در رشد پایدار اقتصادی مؤثر واقع شود بلکه سرمایه‌گذاری مجدد را به شدت کاهش و امکان توسعه سرمایه‌گذاری پایدار و همه‌جانبه را فراهم می‌کند. شاخص‌های جزئی بهره‌وری عوامل تولید از تقسیم ارزش افزوده بر یک مقدار نهاده معین به دست می‌آید و اگر بخواهیم تورم را از این معادله خارج کنیم می‌بایست ارزش افزوده بر اساس یک سال پایه محاسبه شود. شاخص بهره‌وری نیروی کار و شاخص بهره‌وری سرمایه دو مورد از عوامل جزئی بهره‌وری به شمار می‌روند و برآیند این دو مورد خود را در شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نشان می‌دهد. آمارها و داده‌ها نشان می‌دهند که کشور نتوانسته به اهداف مدنظر خود در بخش بهره‌وری در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه برسد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار در برنامه پنجم نسبت به برنامه‌های ماقبل کمتر بوده و بهره‌وری کل عوامل تولید در برنامه‌های اول تا پنجم روند کاهنده طی کرده است. طبق برآوردهای صورت گرفته سهم رشد بهره‌وری نیروی کار در برنامه پنجم منفی 1.22 درصد، بهره‌وری سرمایه منفی 2.89 درصد و بهره‌وری کل اقتصاد نیز منفی 2.05 درصد بوده است و این در حالیست که برنامه سوم با سهم بیش از 29 درصدی بهترین عملکرد را در بین برنامه‌های توسعه داشته است. بررسی نرخ رشد بهره‌وری در برنامه ششم نیز وضعیت بهتری ندارد. براساس برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالانه بهره وری معادل ۸/ ۲‌ درصد باشد و سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به 33 درصد برسد؛ اما در طول اجرای برنامه، رشد این بخش برابر صفر بوده که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست های موجود، مشوق بهره وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره وری نیستند.
بهره وری بنگاه ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا می کند و در نهایت به افزایش بهره وری در کل اقتصاد منجر می‌شود؛ در حالی که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقب افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم زیاد بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارآیی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است. علاوه بر این ، مداخله دولت و پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث بی‌‌توجهی به انرژی های نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران، بررسی عملکرد دوره‌های بلندمدت 20 یا حتی 50 ساله اقتصاد نشان می‌دهد که علیرغم رشدهای مثبت و منفی در دوره‌های میان‌مدت رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بلندمدت در حدود صفر بوده است؛ به عبارتی نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. در برنامه هفتم توسعه که دولت آن را تنظیم کرده رشد بهره‌وری کل عوامل تولید سالانه 2.8 درصد تعیین شده که دقیقا همانند برنامه ششم است. به این صورت سهم کل بهره‌وری از رشد اقتصادی هشت درصدی به 35 درصد خواهد رسید. در این برنامه برای افزایش بهره‌وری بر روی استفاده از فناوری ‌های نوین، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات به روز، ساختار سازمانی (چگونگی توزیع قدرت- نظارت و کنترل) و تقویت منابع انسانی برنامه ریزی شده است.

سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 1402
بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران رشد بهره‌وری از کل عوامل تولید اقتصاد بر حسب ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه در بهار سال 1402 برابر 4.7 درصد برآورد شده است. با توجه رشد اقتصادی 6.2 درصدی کشور در این بازه زمانی، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۷۵ درصد است. در این دوره، رشد اقتصادی حاصل از رشد نیروی کار 1.4 درصد و رشد حاصل از موجودی سرمایه 1/0 درصد برآورد شده است. بر اساس آمار رشد بهره‌وری از حاصل از رشد نیروی کار در سال 1400 معادل 3/0 درصد و در سال 1401 حدود 6/0 درصد برآورد شده و این رقم در سه ماهه اول سال 1402 به 1.4 درصد رسیده است. همچنین رشد بهره‌وری سرمایه از 1/0 درصد و 3/0 درصد به ترتیب در سال‌های سال 1400 و 1401 به 1/0 درصد در سه ماهه اول سال 1402 رسیده است. به این ترتیب بر اساس این آمار رشد بهره‌وری حاصل از موجودی سرمایه روند نزولی را طی کرده است. اما رشد بهره‌وری حاصل از عوامل کل تولید در سال 1400 معادل 4.1 درصد در سال 1401 معادل 3.1 درصد و در سه ماهه سال 1402 به 4.7 درصد رسیده است
که مهمترین عامل در این رشد را رشد بهره‌وری حاصل از رشد نیروی کار تشکیل می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهند که اهداف بهره‌وری محقق شده است چرا که در حالی که سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در برنامه هفتم قرار است سم 35 درصدی داشته باشد در سه ماهه اول سال 1402 این سهم 75 درصد بوده است که در ظاهر به نظر می‌رسد از اهداف برنامه نیز جلوتر است. بهره‌وری موانع مهمی دارد که از جمله آنها در بخش سرمایه می‌توان به پایین بودن کارایی سرمایه ناشی از طولانی بودن اتمام طرح‌های عمرانی، فرسودگی ماشین‌آلات، تخصیص غیربهینه سرمایه، ظرفیت‌های بلااستفاده و وجود انحصارات اشاره کرد. همچنین موانع بهره‌وری نیروی کار می‌تواند به دلایلی از قبیل پایین بودن انباشت سرمایه انسانی کارآمد، انعطاف‌ناپذیری بازار کار، فقدان ارتباط لازم بین حقوق و دستمزد با بهره‌وری، پایین بودن سطح دانش فنی، وجود نیروی انسانی مازاد، کمبود انگیزه و در نهایت ناهماهنگی و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار اتفاق بیفتد. از طرف دیگر در ایران بایستی بحث قیمت‌گذاری دستوری را نام برد که نه تنها به ارتقای بهره‌وری کمکی نکرده بلکه به عنوان یک مانع بازدارنده عمل کرده که در نهایت منجر به خروج سرمایه و کاهش سطح رقابت‌پذیری می‌شود و این موضوع در بخش انرژی بسیار مشهود است.