«تجارت آنلاین» گزارش می‌دهد؛ چرا دولت سهام ایرانخودرو و سایپا را واگذار نمی‌کند؟

رویای خداحافظی با خودروسازی دولتی

در حالی که هجده ماه از دستور رئیس جمهور برای واگذاری سهام دولت در خودروسازان می‌گذرد اما به نظر می‌رسد هنوز اقدامی از جانب سیاست‌گذاران برای واگذاری یسهام این دو خودروساز دولتی به چشم نمی‌خورد و روند افزایش زیان انباشته آنها همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۲۲۹۵۵۴

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۲

گروه صنعت و تجارت: اکنون هجده ماه از دستور رئیس جمهور برای واگذاری سهام دولت در خودروسازان می‌گذرد؛ اما همچنان ۱۷ درصد از سهام سایپا و ۶ درصد از سهام ایران خودرو دولتی است. خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اظهار کرد به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی، وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن واگذاری سهام خودروسازان با سازمان خصوصی سازی انجام شود. ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده، وجود سهام تودلی یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این 2 خودروساز است. آنطور که آقای منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، گفته، روند واگذاری خودروسازان پیچیده است و اینگونه نیست که به راحتی این سهام‌ها را واگذار کنیم. این واگذاری پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد. اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید. دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها مربوط می‌شود؛ در شرکت ایران خودرو دولت حدود 6 درصد سهام دارد، اما حدود 17 درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک هاست، حدود 25 درصد هم توسط زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده بنابراین می‌توان گفت بیش از 40 درصد سهام ایران خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد. آقای عامری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز گفت دولت در سایپا حدود 17 درصد سهم دارد، حدود 15 درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانک هاست و حدود 40 درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. از این رو بحث سهام چرخه‌ای در شرکت سایپا پررنگ‌تر از ایران خودروست. هر قدر که دولت تاکید کند صرفاً 5.7 درصد و 17 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌های می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد. از سویی دیگر پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است. همچنین طبق تاکید متولیان بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است. حسین قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود، نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است. علی نبوی، رئیس سابق ایدرو، نیز در این ارتباط تاکید کرده بود که تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره وری در داخل مجموعه هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند. بنابراین تا به این جای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان یعنی سهام تودلی و قیمت گذاری دستوری مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است با این حال تاکنون تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور، دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری 5.7 درصدی و 17 درصدی در ایران خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف سازی این وضعیت هم بر نمی‌دارد. در واقع واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقاً چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.

لزوم واگذاری سهام تودلی و چرخه‌ای ایران خودرو و سایپا
سازمان خصوصی سازی روز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در راستای روشنگری اذهان عمومی و رفع ابهام و سوء برداشت از گزارش مذکور پیرامون واگذاری سهام الباقی دولت در دو شرکت خودروسازی ارائه کرد. بر این اساس سازمان خصوصی سازی خود را موظف به پیگیری اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا می‌داند و برای تحقق این دستور جلسات متعدد هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و تاکنون سه جلسه هم‌اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب‌نظران دانشگاهی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار شده است. محصول این جلسات صورتجلسه‌ای بین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروسازها بود که بر اساس گفته‌های سازمان خصوصی‌سازی مقرر شد سهام تودلی و چرخه‌ای ایران خودرو و سایپا واگذار شود. در همین راستا آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور سال گذشته آذرماه عنوان کرد عدم مداخله دولت در صنعت خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری که اکنون ساز و کار موقت آن را با فروش خودرو در بورس کالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است که به‌طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد بود. وی همچنین اظهار کرد از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهم‌ترین آن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل‌الخطاب همه دولت‌ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده‌اند و بر این عقیده است ضرورت و پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است.