«تجارت آنلاین» بررسی کرد؛

سیاه و سفید ساخت مسکن با منابع صندوق توسعه

در حالی صندوق توسعه ملی قول تامین مالی نهضت ملی مسکن تا سقف دو میلیارد دلار به شرط تعهد وزارت نفت در قبال حواله‌های نفتی وزارت راه و شهرسازی را داده که پیمان مولوی اقتصاددان معتقد است:« صندوق توسعه پتانسیل ورود به پروژه نهضت ملی مسکن را دارد، اما در واقع این کار ارتباطی به صندوق ندارد؛ اکنون صندوق توسعه ملی در ایران به انحراف رفته و به قلکی برای همه امور تبدیل شده است، در صورتی‌که این صندوق باید به منبعی برای ثروت تبدیل می‌شد.»

کد خبر: ۲۲۹۸۳۲

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۶

گروه راه و مسکن - حسین خدنگ: در حالی صندوق توسعه ملی قول تامین مالی نهضت ملی مسکن تا سقف دو میلیارد دلار به شرط تعهد وزارت نفت در قبال حواله‌های نفتی وزارت راه و شهرسازی را داده که پیمان مولوی اقتصاددان معتقد است:« صندوق توسعه پتانسیل ورود به پروژه نهضت ملی مسکن را دارد، اما در واقع این کار ارتباطی به صندوق ندارد؛ اکنون صندوق توسعه ملی در ایران به انحراف رفته و به قلکی برای همه امور تبدیل شده است، در صورتی‌که این صندوق باید به منبعی برای ثروت تبدیل می‌شد.»
به گزارش «تجارت آنلاین» چندی پیش مسئولان صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رئیس ‌جمهوری و سایر مسئولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شده بود به منظور تامین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، پیشنهاد دادند دو میلیارد دلار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. بعد از این جلسه دولت با خرسندی اعلام کرد که راه حلی برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن یافته و بر این اساس صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده است تا در قبال اوراق نفتی وزارت راه و شهرسازی، دو میلیارد دلار به طرح مسکن ملی اختصاص دهند.

اعطای پول ساخت مسکن ملی در قبال اوراق نفتی
در واقع اعطای پول ساخت مسکن ملی از صندوق توسعه ملی منوط به اوراق نفتی و به میان آمدن وزرات نفت است. آنطور که ایسنا گزارش داده است، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در این زمینه گفته بود:« مطابق سیاست جدید صندوق توسعه ملی برای اینکه جریان بازگشت سرمایه محکم باشد، خواستیم تا از محل فروش اوراق تقسیط وزارت راه، منابع ما برگردد. صندوق منتی بر سر کسی ندارد. ما پول می‌دهیم و اوراق نفتی می‌گیریم. ما هر جا پول بگذاریم، سود می‌گیریم. حتی همین اوراق که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنیم کمی بیش از دو میلیارد دلار است؛ چرا که تا اوراق فروخته شود ریسک دارد.»

تعهد وزارت نفت برای حواله‌ها ضروریست
همچنین به تازگی سیدعلیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی درخصوص تزریق دو میلیارد دلار به طرح نهضت ملی مسکن گفته است: «وزارت نفت باید اعلام کند که در چه بازه زمانی می‌تواند نفت را تحویل دهد.» وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی طبق قانون، اجازه ارائه تسهیلات به مسکن را ندارد، اظهار کرد:« اما استجازه اخذ شده است، مبنی بر اینکه دو میلیارد دلار از حواله‌های نفتی را در نهضت ملی مسکن استفاده کنند. از آنجایی که تبدیل حواله‌های نفتی به نفت و منابع مالی زمان‌دار است، صندوق توسعه ملی اعلام کرده در صورتی که مشخص شود فرآیند تبدیل حواله‌ها به نفت به چه صورت خواهد بود، آمادگی تامین مالی را در قبال دریافت حواله‌های نفتی دارد.» به گفته میرمحمد صادقی، طبق مذاکراتی که با وزارت راه و شهرسازی انجام شده است، به هر میزانی که حواله‌ها صادر شود و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد و مشخص شود نفت یا پول چه زمانی به صندوق داده می‌شود، صندوق توسعه ملی نیز منابع را در اختیار وزارت راه‌ و شهرسازی قرار خواهد داد. درواقع اصل ماجرای تامین مالی برای ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال به تعهد وزارت نفت هم گره خورده است و به نوعی پای وزارت نفت هم به اجرای این ابرپروژه ملی هم کشیده شده است.

خطر اتلاف منابع صندوق توسعه در ساخت و ساز
این در شرایطی است که «پیمان مولوی»، اقتصاددان با ورود صندوق توسعه ملی به پروژه نهضت ملی مسکن مخالف است و می‌گوید:«صندوق می‌تواند پتانسیل ورود به پروژه نهضت ملی مسکن را داشته باشد، اما در واقع این کار ارتباطی به صندوق ندارد. برای مسئله نهضت ملی مسکن دولت می‌توانست اوراق خود را با نرخ بالاتر منتشر و پروژه را تامین مالی کند. در واقع نهضت ملی مسکن یک پروژه با ابعاد گسترده است.» او به «تجارت‌نیوز» گفته است: «چنین مگاپروژه‌هایی در اقتصاد ما با نرخ 40 درصد نسبت به برنامه‌ریزی ابتدایی از نظر ریالی تفاوت دارد متاسفانه به‌دلیل وجود تورم پروژه به‌صورت ریالی با عددی برنامه‌ریزی می‌شود و در انتها این پروژه با عدد دیگری به اتمام می‌رسد؛ مانند بسیاری از طرح‌های اجرا شده در کشور این موضوع خود باعث اتلاف منابع خواهد شد.»

مشکل مسکن نیازمندان با کنترل تورم حل می‌شود
این اقتصاددان معتقد است: « مهم‌ترین کاری که دولت در این مورد می‌توانست انجام دهد این بود که اوراقی به‌صورت اختصاصی با نرخ بهره‌ای بالاتر از آنچه وجود دارد برای تامین مالی پروژه منتشر کند و دولت تامین مالی پروژه را از طریق این اوراق انجام دهد.» او می‌گوید: «در حالت دوم نیز می‌توان گفت مشکل مسکن اساسا به تورم بازمی‌گردد. در 30 سال گذشته رشد قیمت مسکن جلوتر از رشد قیمت دلار است. مسکن در ایران به‌دلیل رشد تورم تبدیل به یک ابزار سرمایه‌ای برای حفظ ارزش سرمایه شده است بنابراین تا تورم کنترل نشود افزایش تیراژ ساخت مشکل مسکن برای قشری که حقیقتا به آن نیاز دارند حل نخواهد شد. البته این معنای لغو پروژه‌هایی در قالب مسکن دولتی نیست، این موارد می‌تواند تا حدودی کمک‌کننده باشد، اما الزاما آن را حل نمی‌کند.»

صندوق توسعه ملی در ایران به انحراف رفته
این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: «دیگر چیزی از صندوق توسعه ملی باقی نمانده است. این صندوق از زمان افتتاح تا کنون باید حدود 700 تا 800 میلیارد دلار موجودی داشته باشد، اما این‌گونه نیست. این در حالی‌ست که صندوق‌های ملی کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر و کویت در مجموع، دو هزار 700 میلیارد دلار موجودی دارند.» او معتقد است: «صندوق توسعه ملی در ایران به انحراف رفته و به قلکی برای همه امور تبدیل شده است، در صورتی‌که این صندوق باید به منبعی برای ثروت تبدیل می‌شد. پول‌های حاصل از صادرات نفت در حوزه‌های خارجی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌شد و در داخل کشور نیز در زمینه زیرساختی به‌کار می‌رفت و از این طریق کسب ثروت می‌شد.»

دولت همچنان به صندوق توسعه ملی بدهکار است
مولوی در مورد بدهی دولت و موسسات دولتی به صندوق توسعه ملی میگوید: «اکنون صندوق توسعه ملی به موردی تبدیل شده است که دولت به آن بدهی دارد، همچنین شرکت‌ها و موسساتی که از آن وام دریافت کرده‌اند هنوز آن را برنگردانده‌اند و در شرایط نوسان ارزی نیز هر زمان دولت با کمبود موجودی مواجه می‌شود از آن استفاده می‌شود؛ در واقع صندوق توسعه ملی به صندوق اعانه ملی تبدیل شده است؛ اینکه در هر زمینه‌ای صندوق وارد شود و اوراق بخرد از آن اصل تفکر صندوق ثروت در دنیا فاصله دارد. ایران دوره‌های اوج درآمد نفتی خود را از دست داده است و اکنون به دنبال روش‌هایی است تا این موضوع را سر و سامان بدهد؛ اما حقیقت این است که دیگر تا آن اندازه نفتی فروخته نمی‌شود تا درآمد حاصل از آن وارد صندوق شود. صندوق توسعه ملی ایران اکنون یکی از ضعیف‌ترین صندوق‌های ثروت در منطقه محسوب می‌شود.» حال در شرایطی که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به عدد بزرگی رسیده و این رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده، کارشناسان مربوطه هشدار دادند که ورود این صندوق به تامین مالی ابرپروژه مسکن ملی اشتباه است و این موضوع می‌تواند علاوه بر خطر اتلاف منابع ملی موجب ورود صندوق به بنگاهداری و انحراف آن شود؛ بنابراین دولت باید به دنبال راه حل اساسی و کاربردی برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باشد.