بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می دهد؛

احتکار مسکن ابرچالش اقتصاد

بر اساس آمار های موجود از سال 95 از 29 میلیون واحد مسکونی در ایران، حدود دو میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است؛ این در حالی است که پس از سه سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هنوز گسل بازار مسکن پر نشده و تنها حدود 183 هزار از این واحدها به بازار عرضه شده است.

کد خبر: ۲۲۹۹۴۴

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۶

گروه راه و مسکن: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های اخیر روند کُند تولید و عرضه مسکن در کشور، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن و تورم عمومی قدرت خرید مردم در حوزه مسکن را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه‌دار شدن دور کرده است. بر همین اساس، درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی هستند و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده‌اند و تعداد زیادی از مردم به سمت اجاره‌نشینی پناه بردند که این موضوع نیز افزایش مضاعف و بی‌سابقه اجاره‌بها را به دنبال داشته است.

عطش احتکار مسکن در ایران بالاست
تشدید مشکلات این حوزه در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار در سال 1395 تعداد 2.6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است؛ موضوعی که به عنوان یکی از نشانه‌های فعالیت بالای دلالان و احتکارکنندگان شناخته می‌شود. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال، مساله‌ای طبیعی در بازار مسکن محسوب می‌شود اما موردی که مسأله خانه خالی را پررنگ می‌کند، اختلاف این نرخ در ایران با متوسط نرخ طبیعیِ آن است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می‌دهد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها از اهرم مالیاتی استفاده می‌کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته‌اند، هزینه را بالا می‌برند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می‌کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت.

تاریخچه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه
در ایران نیز قانون مالیات بر خانه‌های خالی از زمان قبل از انقلاب هم وجود داشته و چندین‌بار هم دچار تغییراتی شده، اما تاکنون عملاً اجرایی نشده است تا اینکه پنجم آذرماه 1399 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مقرر شد خانوارها اعم از مالکان و مستاجران، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند تا خانه‌های خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شود اما آنطور که ایسنا گزارش داده است، پس از سه سال از تصویب این قانون تنها حدود 183 هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. این در حالی است که در شهر جدید پردیس 65 هزار و در منطقه 22 تهران 45 هزار واحد خالی از سکنه وجود دارد.

عرضه 183 هزار خانه خالی به بازار
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون 183 هزار واحد خالی از سکنه به بازار مسکن عرضه شده است که حدود 18 هزار واحد مربوط به مالکان با 20 خانه خالی است. ۱۲ مالک نیز بیش از 100 واحد مسکونی خالی دارند که 12 هزار و 436 واحد متعلق به این افراد به بازار عرضه نشده است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی تا کنون 6.5 میلیون سرپرست خانوار به سامانه املاک و اسکان مراجعه و 4.2 میلیون مالکیت ثبت شده است. ماه گذشته ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد که مراجعه به سامانه با رشد 5 برابری از میانگین روزانه 5000 مورد به 25 هزار مورد رسیده است. وزارت راه و شهرسازی در جهت شناسایی واحدهای خالی از سکنه اقداماتی را در حال انجام دارد.
در کنار خوداظهاری، اطلاعات سامانه املاک و اسکان از طریق ثبت‌نام آموزش و پرورش، قبوض برق، آب و گاز و بارگذاری در سامانه در حال تکمیل است. با بانک مرکزی نیز تفاهم شده تا اطلاعات ملکی افرادی که دسته چک دریافت و افتتاح حساب می‌کنند نیز در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. آدرس سکونتی ایرانیان بر اساس سامانه املاک و اسکان، دریافت و تکمیل خواهد شد.

عدم همراهی شهرداری ها
از جمله ارگان‌هایی که گفته می‌شود همکاری چندان مناسبی در معرفی خانه‌های خالی و لوکس ندارند شهرداری‌ها هستند. به طور مثال چند روز قبل رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند. در پی این اظهارات، رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن ابراز تعجب از عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی اعلام کرد: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
اخیرا مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفته است: جوان ۲۳ ساله دارای ۱۲۳ واحد خالی از سکنه شناسایی شده که باید منبع درآمد آن مشخص شود. هم‌چنین مالیات بر درآمد این فرد نیز از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود. دولت پس از چند مرحله اخطار، از روز ۱۵ شهریورماه سال جاری، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را به شکل جدی‌تری دنبال کرد. در این راستا از اردیبهشت در تهران و شهرهای اقماری، گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار شد. مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.

مالیات ستانی؛ اهرم کنترل دلالی مسکن؟
با این تفاسیر پایه مالیاتی برای خانه‌های خالی، به‌تنهایی نمی‌تواند ترغیب کننده عرضه خانه های خالی از سکنه به بازار باشد و مشکل کمبود مسکن در این بازار را حل کند؛ هرچند باید یادآور شد که اخذ مالیات و کنترل وضعیت خانه‌های خالی، تنها مولفه و ابزار موجود در دست دولت‌هایی که تجربه موفقی در این بازار دارند، نیست.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه و احتکار زمین و مسکن، در حوزه مالیاتی باید بسته مالیاتی مناسب شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر اراضی بایر و مالیات سالیانه املاک هم طراحی شود.