«تجارت آنلاین» در گزارشی بررسی کرد؛

بهبود اقتصاد در گرو حذف سوداگری

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است تا اواخر آذرماه قانون مالیات بر سوداگری ابلاغ شود.

کد خبر: ۲۳۰۰۵۸

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۹

گروه اقتصاد کلان - آیلین سیروس: خردادماه امسال بود که طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این با عنوان طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شد، پس از سه سال بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. همانطور که از عنوان طرح پیدا بود، طراحان مصوبه، مهم‌ترین هدف طرح را مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان کرده و وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید، مالیاتی تنظیمی و در راستای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازارهای مذکور عنوان کرده بودند. در خصوص این پایه مالیاتی جدید، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به قیمت خرید آن‌ها اخذ می‌شود که البته اخذ آن تابع احکام و شرایط مفصلی است که در این طرح به آن‌ها پرداخته شد.

ایرادات شورای نگهبان
اماشورای نگهبان پس از بررسی این طرح در چندین جلسه، آن را دارای ابهامات و اشکالاتی شناخت. از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه به عنوان مثال در بند ر ماده ۸ طرح، تمامی اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضروری دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸، در خصوص برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی، به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت. شورا همچنین در همین راستا، تبصره ۲ مذکور را به جهت اینکه مؤدی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دانست. از دیگر ایرادات مهم شورای نگهبان به این طرح باید به مغایرت بند «د» ماده ۲۵ مصوبه اشاره کرد. این بند برای اخذ مالیات، ابتدا مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و به جهت اینکه پیش از مسدودی، اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود که این امر مغایر نظام اداری صحیح و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان همچنین مواد متعددی را به جهت تفویض امور تقنینی به آیین‌نامه مصوب وزیر یا هیئت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده بود. در کنار این ایرادات مذکور باید به این نکته اشاره کرد که غالب ایرادات شورای نگهبان به «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آن‌ها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته که از آن جمله، می‌توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره کرد. این بند، انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر مذکور در ماده ۱۲، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود؛ با این‌حال به جهت فقدان تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی، این بند توسط شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد. در نهایت این طرح به مجلس برگشت داده شد تا در صورت اعمال اصلاحات، مجدداً مورد بررسی شورای حالا به گفته محمدرضاپورابراهیمی تمام ایرادها و ابهام های شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی برطرف شده است که در صورت تایید نهایی قانون توسط شورای نگهبان، در اواسط یا اواخر آذر، مجلس قانون مالیات برسوداگری را ابلاغ می کند.

چه افرادی شامل قانون مالیات بر سوداگری هستند؟
به گزارش تجارت طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با عنوان Capital gains tax نیز مطرح است هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات دانسته و هدف اصلی از آن پایان بخشیدن به بازارهای سوداگری و دلالی است. این در حالی است که طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان تنها آن دسته از افرادی مشمول این طرح می شوندکه کالاهایی از جمله مسکن، طلا و ارز، خودرو و رمز ارز را به جهت سرمایه‌گذاری و یا داغ کردن بازارهای مختلف خریداری می‌کنند و به دنبال سودهای کلان بدون پرداخت مالیات هستند. کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی معتقدند اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه افرادی را که با ترفندهای مختلف اقدام به خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز در بازارهای موازی می‌کردند و با سفته‌بازی و سوداگری به دنبال سودهای هنگفت بدون پرداخت مالیات بودند را به دام می اندازد و با شفافیت در معامله‌ها و ثبت خرید و فروش‌ها و حتی رصد تراکنش‌های بانکی، این سوداگران را شناسایی خواهد کرد.

چه دارایی‌هایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود؟
گفتنی است در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، املاک، وسایل نقلیه، ارز و فلزات گران‌بها از جمله مواردی هستند که مشمول مالیات می‌شوند. خودرو در صورت نگهداری بیش از سه سال معاف از مالیات و به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار خودرو معافیت مالیاتی داده شده است.فروش خودرو زیر یک سال مشمول ۳۰ درصد، فروش بین یک تا دو سال حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. در بخش املاک نیز فروش زیر یک سال مشمول ۶۰ درصد، فروش زیر ۲ سال مشمول ۴۰ درصد، فروش زیر سه سال مشمول ۲۰ درصد، فروش زیر چهار سال مشمول ۱۰ درصد و فروش زیر پنج سال مشمول پنج درصد مالیات می‌شود. ارز، طلا و جواهر نیز در صورتی که فروش زیر یک سال باشد ۳۰ درصد، فروش بین یک تا ۲ سال ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود.