«تجارت آنلاین» در گزارش هایی ویژگی های سند دخل و خرج دولت در سال آینده را بررسی کرد؛

بودجه انقباضی برای مهار تورم

تدوین بودجه 1403 براساس گفته های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، از اتکاء بیشتر به درآمدهای مالیاتی و همچنین استناد به درآمدهای نفتی به قرار 65 یورویی صورت گرفته و البته تاکید بر کنترل بیش از پیش تورم در سال آینده حکایت دارد .

کد خبر: ۲۳۰۲۳۵

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۳

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: تدوین بودجه 1403 براساس گفته های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، از اتکاء بیشتر به درآمدهای مالیاتی و همچنین استناد به درآمدهای نفتی به قرار 65 یورویی صورت گرفته و البته تاکید بر کنترل بیش از پیش تورم در سال آینده حکایت دارد . اما آنچه که به گفته کارشناسان سناریویی از پیش تعیین شده در بودجه های سالانه محقق می شود، کسری بودجه و عدم تحقق برنامه های دولت در راستای بودجه های اعلام شده دولت هاست. هر چند خاندوزی معتقد است با توجه به لایحه بودجه 1403 واقع بینانه تنظیم شده و کنترل تورم در سال آینده قابل دسترس است.

پارادوکس بی پایان حقوق و دستمزد و تورم در بودجه 1403
به گزارش تجارت، همچنین بودجه مدون سال آینده با توجه به رشد مستمر درآمدهای مالیاتی به بیش از 40 درصد با توجه وضعیت کسب و کار موجود و کاهش درآمدهای نفتی، به معنای نوعی انقباض بودجه است که با توجه به وضعیت موجود شکل گرفته است. از این رو سخنگوی اقتصادی دولت در سخنان خود خوش بینانه از وضعیت مناسب کسری بودجه در مقایسه با سال های گذشته گفته است؛ " در مجموع با افزايش درآمدهاي پايدار و كاهش هزينه‌ها، كسري تراز عملياتي بودجه پيشنهادي سال آينده نسبت به سال جاري از ۴۵۷ هزار ميليارد به ۳۰۷ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.
" رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه سال آینده، به ترتیب با نرخی برابر با 18 و 20 درصد نیز حکایت از انقباضی بودن بودجه دارد که البته باید در انتظار واکنش فعالان کارگری با توجه به افزایش حتی نرخ تورم در سال آینده خواهیم داشت.

نقاط مثبت در بودجه انقباضی 1403
کاهش اتکاء دولت به درآمدهای نفتی که البته شاید از الزامات فعلی شرایط حاکم بر کشور نشات گرفته است، از نکات مثبت بودجه 1403 تلقی می شود. همچنین افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی و واقع بینی بیشتر در واگذاری اموال دولت از جمله این موارد به شمار می آیند.
اما از سوی دیگر تاکید بیشتر دولت بر منابع مالیات ستانی در شرایط کسادی بازار کسب و کار و همچنین عدم تناسب افزایش حقوق ها با میزان پیش بینی شده افزایش حقوق در سال آینده از مواردی است که از هم اکنون بسیاری از کارشناسان آن را غیرواقعی اعلام کردند و معتقدند نیاز به اصلاحاتی دارد. از سوی دیگر بنا بر توافق سال گذشته دولت و مجلس مقرر بود؛ بودجه از امسال به صورت دو مرحله ای به مجلس ارائه شود. به این ترتیب که یک بار کلیات آن شامل ماده واحده و تبصره ها و یک بار نیز جداول پیوست به مجلس خواهد رفت. در این خصوص به رغم قرار قبلی مبنی بر ارائه کلیات بودجه سال آینده در روز گذشته به مجلس، این اتفاق نیفتاد.

کسب و کارها در محاق افزایش درآمدهای مالیاتی
افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده با پیش بینی اضافه شدن درآمدهای گمرکی با نرخی حدود 25 درصد می تواند تاثیر مطلوبی در بهبود کسری بودجه در سال آتی داشته باشد به ویژه آن که بر اساس بودجه تدوین شده با کاهش 2/6 درصدی بودجه در سال آینده روبرو هستیم و بر اساس آنچه که خبرگزاری فارس اعلام کرده است؛ لایحه بودجه سال آینده نشانگر آن است که دولت 554 هزار میلیارد تومان را برای فروش نفت، گاز و فراورده های نفتی کنار گذاشته که این رقم نسبت به رقم مشابه در بودجه امسال، کاهش 8.1 درصدی دارد. دولت در این لایحه متوسط صادرات روزانه نفت را یک میلیون و 350 هزار بشکه از قرار هر بشکه 65 یورو (75 دلار) و نرخ 28 هزار و 500 تومانی دلار در نظر گرفته است. این در حالی است که در لایحه بودجه امسال، صادرات روزانه یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت با نرخ هر بشکه 85 دلار و هر دلار 28 هزار و 500 تومان پیش بینی شده بود. طبق این آمار، سهم فروش نفت و گاز از درآمدهای بودجه سال آینده با کاهش 6.2 درصدی نسبت به بودجه 1402، به 22.8 درصد کاهش یافته است. نکته دیگر این که مقایسه درآمدهای 1122 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات در سال 1403، با درآمدهای 554 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت نشان می دهد که سهم مالیات از بودجه به دو برابر نفت رسیده و با این حساب، دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد که البته نکته ای مثبت ارزیابی می شود.

واقعی سازی درآمدها از واگذاری اموال دولتی
از سوی دیگر واگذاری اموال دولتی بخشی دیگر از تحقق درآمدهای دولتی اعلام شده است که البته کارشناسان از ابتدا به روند اجرای آن و ... اعتراضاتی داشتند و هشدارهایی را در این خصوص داده اند از این رو پیش بینی دولت از تحقق درآمد دراین مقوله با حدود 60 هزار میلیارد تومان اندکی قابل تامل است هر چند درآمد حاصل از واگذاری اموال دولت، در لایحه 1403 با کاهش و واقع بینی بیشتر روبه رو شده است به طوری که به گزارش تسنیم، واگذاری شرکت های دولتی با افت 43.4 درصدی به 60 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های سرمایه ای با افت 16 درصدی به 614 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنزین برای همه شاید وقتی دیگر
بر اساس این گزارش، وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره علت توقف طرح «بنزين براي همه» پس از اجراي آزمايشي در جزيره كيش، گفت: باتوجه به اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت كه درگير طرح هستند، در مورد شيوه‌هاي اجرا و توسعه و گسترش الگو در ساير نقاط كشور ملاحظاتي داشتند، اين طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تكميل الگو قرار دارد تا مجدد در ستاد اقتصادي دولت مطرح شود؛ بنابراين تا امروز تصميمي براي اجرايي‌ شدن آن در كشور وجود ندارد.

امیدی به یک سال آینده هم نیست
خوش بینی دولت به بودجه سال آینده رویکردی غیر از آنچه که در دولت های دیگر نیز صورت گرفته است نیست، اما ارائه آمار و ارقام مطلوب دولت در سال جاری که همگی حکایت از پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ... در کشور دارد به سرگردانی برای مردم منتهی شده و این گمان ایجاد شده است که پس چه زمانی شاهد ثمرات این همه شاخص های مثبت در سفره های معیشت خانواده ها خواهند بود؟ علی اکبر نیکواقبال کارشناس بودجه در این باره گفـت: برنامه ریزی ها یا بهتر است بگوییم بی برنامگی ها طی سالیان طولانی گذشته در کشور به قدری پرچالش است که واقعاً جایی برای ارزیابی اصولی و منطقی آن باقی نمی گذارد، اینکه در هر دوره طی یک گفتمان تبلیغاتی گفته شود که ایران طی 4 سال آینده به قدرت برتر منطقه تبدیل می شود و یا رشد اقتصادی ایران حیرت برانگیز خواهد شد و ... در حالی که حتی در کنترل و مدیریت برنامه های یک ساله خود هم درمانده ایم چه نتیجه و فایده ای دارد؟ آیا طی مدت 4 سال گذشته رشد اقتصادی داشته ایم یا اینکه نرخ تورم کاهش یافته است؟ به استناد کدام برنامه ریزی های موفق نوید آینده ای روشن تر از اقتصاد پویا داده می شود؟ در عین حال رشد میزان حقوق و دستمزدها هم حدود 20 درصد اعلام شده است، بدیهی است که کمراکثریت غالب مردم که احتمالاً 70 درصد مردم را شامل خواهند شد زیر بار گرانی و افزایش تورم خواهد شکست. محاسبات ساده آینده پیش رو بر اساس آنچه که واقعیات کنونی جامعه را شکل می دهد کار دشواری نیست. این کارشناس ادامه داد: سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی در چنین شرایطی حتی برای یک سال آینده نیز با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست و فقط به گسترش دامنه خرابکاری و خطاهای فاجعه باری منتهی می شود که بسیار تعجب آور است. تمدید برنامه ششمی که خود تمدید شده برنامه قبلی است فاجعه بار خواهد بود، برنامه ریزی های فانتزی و رویاگونه اقتصاد را نابود کرده و به رکود بیشتر می کشاند.

تحقق درآمدهای مالیاتی در بستر اقتصاد بیمار
نیکواقبال ادامه داد: امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور بسیار نابسامان است چیزی جز فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و در نهایت کنار رفتن آنها از دایره تولید و فعالیت یا فرارسرمایه های به خارج از کشور به دنبال نخواهد داشت، دولت بهتر است به جای فشار بیشتر به مردم اقدام به واگذاری تسهیلات با درصد سود و تسهیلات کمتر به صنعتکاران و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کند تا با دمیدن جانی تازه به کالبد آنها انگیزه ای تازه برای به پاخواستن مجدد آنها پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحریم ها و دیگر مشکلات ایجاد کند درغیراین صورت نه تنها اخذ مالیات که بلکه ادامه حیات برای آنها غیرممکن می شود.

بودجه های کلان به شرکت ها و سازمان ها
این استاد دانشگاه توضیح داد: تخصیص بودجه به رقم های بزرگ به نهادها و سازمان ها و شرکت های دولتی، نظامی و امنیتی که البته هیچگاه نیز به طور شفاف اعلام نشده و رویکردی عادی است، چه کارآیی در بهبود وضعیت اقتصادی کنونی و مطلوبیت اوضاع سفره معیشت مردم خواهد داشت؟ درحال حاضر حدود دو سوم بودجه کشور به سازمان های و نهادهایی اختصاص دارد که کارآیی مشخصی ندارند در حالی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان و ... درمانده است و واقعاً جای سئوال است که دولت چگونه می تواند هزینه ها را در چنین شرایطی مدیریت کند؟ در واقع اگر بخش خصوصی واقعی در اداره بسیاری از این شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واریزی را بر اساس سود و زیان و نیازهای واقعی می‌داد و در نهایت تصمیم می‌گرفت که یک بنگاه تا چه حد برای روی پا ماندن نیاز به سرمایه دارد و آیا اساسا بازدهی لازم را دارد یا باید به تغییر اصلاح یا حتی تعطیلی آن فکر کرد. در نظر گرفتن این تغییرات باعث شده که دولت در طول سال به شرکت‌ها و نهادهای مختلف بودجه بدهد و وقتی دسترسی به منابع مالی کم یا قطع شود در تامین نیازها مشکلاتی به وجود می‌آید و همین مساله منجر به کسری بودجه می‌شود و البته اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نیز همین کسری بودجه دولت‌هاست. این گزارش می افزاید؛ البته نباید غافل شد که معمولا نمایندگان مجلس در سالیان گذشته دستکاری‌های کلانی در ارقام لایحه صورت داده و سقف بودجه را بسیار بالا برده‌اند و با این اقدام، تورم به مردم تحمیل شده و در سال منتهی به انتخابات ممکن است این قبیل تغییرات به نام مردم تکرار شود. انتخاب وزیر اسبق آموزش و پرورش به جای وزیر اسبق اقتصاد برای ریاست کمیسیون تلفیق بودجه هم می‌تواند نشانه‌ای باشد که مجلس رویکرد غیرتخصصی را در بررسی بودجه بر رویکرد تخصصی ترجیح داده است.