«تجارت آنلاین» گزارش می دهد؛

تضعیف حقوق‌بگیران با سیاست مالیاتی دولت

با توجه به افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان و 20 درصدی حقوق بازنشستگان، بخش بیشتری از درآمد حقوق بگیران مشمول مالیات می شود و در حقیقت بخشی از افزایش حقوق کارمندان به عنوان مالیات از آن ها کسر خواهد شد. سازوکارهای افزایش حقوق و وصول مالیاتی که فقط به ضرر اقشار حقوق بگیر تنظیم شده است.

کد خبر: ۲۳۰۲۸۹

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۳

گروه اقتصاد کلان: چهارشنبه هفته گذشته (اول آذر ماه) لایحه بودجه 1403 منتشر شد که بر اساس آن سقف درآمدهای مالیاتی دولت از 748 هزار میلیارد تومان سال 1402 با رشد 370 هزار میلیارد تومانی به یک هزار 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. افزایش 50 درصدی مالیات در بودجه 1403 با ادله کاهش درآمدهای غیرنفتی و به عبارتی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به اعتقاد کارشناسان نه تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد بلکه باعث آسیبهای دیگری نیز خواهد شد. از سوی دیگر در لایحه بودجه ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومانی سال آینده، سقف معافیت مالیاتی سالانه، 120 میلیون تومان (معادل متوسط ماهانه 10 میلیون تومان) تعیین شده و نکته عجیب اینکه این سقف نسبت به قانون بودجه امسال تغییری نکرده است. به این ترتیب با توجه به افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان و 20 درصدی حقوق بازنشستگان، بخش بیشتری از درآمد حقوق بگیران مشمول مالیات می شود و در حقیقت بخشی از افزایش حقوق کارمندان به عنوان مالیات از آن ها کسر خواهد شد. سازوکارهای افزایش حقوق و وصول مالیاتی که فقط به ضرر اقشار حقوق بگیر تنظیم شده است.

مجموع درآمد سالانه اشخاص مبنای محاسبه مالیات
به گزارش تجارت از جمله انتقادهایی که به افزایش مالیات پرداختی حقوق بگیران است اینکه افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان و 20 درصدی حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با تورم 40 درصدی نداشته و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد. این درحالی است که سازمان برنامه و بودجه هم در متن لایحه سقف معافیت مالیاتی را نیز تغییر نداده که این موضوع منجر به آسیب در معیشت اقشار حقوق بگیر علی الخصوص در بخش خصوصی خواهد شد.تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده تحت عنوان نظام اداری و حقوق و دستمزد، تکلیف معافیت مالیاتی و مالیات مجموع درآمد اشخاص حقیقی را مشخص کرده است. نکته قابل تامل این‎جاست که دولت اخیراً لایحه مالیات مجموع درآمد را به مجلس فرستاد. در صورت تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن در سال آینده، به جای آن که درآمد صرف بخش های اقتصادی و مشاغل برای محاسبه مالیات یا معافیت مالیاتی مدنظر قرار گیرد، مجموع درآمد سالانه اشخاص مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. ضمن این که در قالب این مالیات، هزینه های قابل قبول مالیاتی نظیر آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات مسکن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سرجمع درآمدهای خانوار کسر می شود.

افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و گرانی چندباره کالاها
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون ۹ درصد بهای تمام‌شدۀ کالا بود با افزایشی یک درصدی به ۱۰ درصد رسید. مالیات ارزش افزوده عنوان پایه مالیاتی است که همه ما در فاکتورهای خرید با آن روبه‎رو شده ایم. از این مالیات به عنوان مالیات بر مصرف یاد می شود که البته کارکردهای دیگر نظیر شفافیت زنجیره عرضه کالا را هم دارد. بنا به پیشنهاد دولت و افزایش نرخ این مالیات به 10 درصد به اعتقاد کارشناسان اقتصادی منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد که در نهایت به ضرر مردم و مصرف کنندگان است به عبارتی تمام بار بودجه بر دوش مردم قرار گرفته و سوالی که مطرح است اینکه تعیین تعرفه‌های مالیاتی در بودجه 1403 تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی دارد و آیا وضعیت تورم با شرایط مالیات بر درآمد تناسب دارد؟

دولت توجهی به وضعیت درآمد‌ها ندارد
علی قنبری، اقتصاددان در این باره می گوید: مهمترین چیزی که طی سال‌های اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح می‌شود این است که دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درآمدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» را کنترل کند. به همین خاطر مالیات‌ها را در طرح بودجه کشور به شکلی که می‌بینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درآمد‌های غیرنفتی کسب کند، اما مسئله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمی‌کند. تورم مزمن و جهش‌های ناگهانی تورم در کشور، در وضعیت ضریب جینی موثر است. شاید در مقاطعی وضعیت ضریب جینی در کشور بهبود پیدا کرده باشد، اما این تغییرات به معنای بهبود کامل وضعیت نابرابری اقتصادی در کشور نیست. وی می افزاید: در بخشی از این طرح درآمد کارمندان حقوق بگیر رده پایین نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شوند. این طرح را می‌توانیم از چندین زاویه مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این ابعاد را می‌توان واکنش نیروی کار دانست. نیروی کاری که در شرایطی با حداقل حقوق کار می‌کند، با این شرایط مالیات بر درآمد ترجیح می‌دهد حداقل در شرایطی با حقوق بالاتر از حد استاندارد کار کند که با کسر مالیات به حقوق استاندارد برسد. تمایل به حضور در مراکز شغلی خصوصی ناشی از همین موضوع است. دولت توجهی به وضعیت درآمد‌ها ندارد. درست است که قشر کارگر در ایران با کمترین حقوق و دستمزد که اغلب در مرز ۱۰ میلیون تومان است کار می‌کنند و مشمول مالیات نمی‌شوند، اما همین قشر کارگر با درامد ۱۰ میلیون تومانی قرار است چگونه سبد معیشت خود را پر کنند؟ نظام توزیع درامد در کشور ما به حدی درگیر مشکل و نابرابری است که با وضع کردن مالیات ۱۰ درصدی روی حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان، عملا نشان می‌دهیم تا چه حد نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناآگاهیم. به اعتقاد این استاد دانشگاه در حال حاضر افراد با درآمد تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف هستند پس اتفاق جدیدی رخ نداده است. دولت به این باور رسیده که علیرغم وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی، که در حوزه اقتصاد مطرح می‌کرد و مدعی بود تورم را به نصف کاهش می‌دهد یا نرخ اشتغال و ساخت مسکن را چندین برابری می‌کند، اما در عمل آمار‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. اعداد و ارقام مرتبط با نرخ تورم در کشور به راحتی قابل کنترل نیست و این شیوه تعیین مالیات ناامیدکننده است و اقشار زیادی را تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.

فرار مالیاتی زیادتر خواهد شد
محمدرضا جعفریان، مشاورمالیاتی اتاق اصناف تهران، نیز درباره طرح جدید مجلس برای مالیات و تاثیر منفی آن بر طبقات محروم می گوید: در کلیات، این لایحه کارشناسی نشده و به همین دلیل مشخص نیست نمایندگان بر چه اساس این قانون را تصویب کرده اند. این لایحه در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده، اما ایرادات متعددی دارد. از جمله معافیت مالیاتی حداقل معیشتی مردم در آن رعایت نشده است. در شرایطی که تورم بالاست و به نظر نمی‌رسد متوقف شود، عدد معافیت معیشتی اصلا مشخص نیست و با تورم ۵۰ درصد می‌خواهند ۲۰ درصد به حقوق کارمند اضافه کنند، اما مالیات تورمی از آن‌ها بگیرند. جامعه ما با این روش‌ها به سمت قدرت خرید پایین‌تر خواهند رفت. وی با گلایه از مصوبه دولت می افزاید: زندگی معیشتی مردم را چگونه محاسبه کرده اند که این مالیات را بر درآمد در نظر گرفتند؟ وقتی خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان است، چگونه این قانون را وضع کرده اند؟ بحث تجمیع درآمد نیز اصلا جامعیت ندارد، تجمیع درآمد‌ها بر اساس قانون اصلا فراگیر نخواهد شد. جعفریان درباره مالیات ده درصدی بر حقوق ۱۰ تا ۱۴ میلیون بیان کرد: این طرح صد درصد اشتباه است؛ باید به جامعه این طرح مالیاتی را توضیح دهند، مگر می‌شود از حقوق ۱۰ میلیونی چنین مالیاتی گرفت؟ کدام اقتصاد در کدام کشور این گونه مالیات می‌گیرد؟ این لایحه مدل مصداقی ندارد و اصلا الگو مدیریتی مشخصی هم ندارد. وقتی مالیات افزایش پیدا کند باید وضع زندگی مردم بهتر شود، این‌ها با چه نشانه‌ای مالیات را افزایش داده اند؟ مدل مجلسی‌ها مبهم است و از خودشان درآورده اند. این کار مردم را فقیرتر می‌کند. به نظرمن با این لایحه فرار مالیاتی زیاد می‌شود و صداقت مالی در بین مردم از بین می‌رود. مردم به اقتصاد نقدینگی رو می‌آورند و فرار مالیاتی خیلی بیشتر می‌شود.