«تجارت آنلاین» از ظرفیت‌های قانون جدید نهاد پولی و بانکی کشور گزارش می‌دهد؛

رویای بانک مرکزی مستقل

بدیهی است افزایش اختیارات بانک مرکزی در صورتی که عملیاتی و نظام مند باشند می تواند منشاء اجرای سیاست برد – برد برای دولت و مردم و تغییر و تحولات مثبت بسیاری در کشور باشد، چرا که این فرآیند رویکردی عادی در سراسر جهان است که از ارکان ثبات و رشد اقتصادی محسوب می شود و از نوسانات در وضعیت اقتصادی و بازار ارز جلوگیری می کند.

کد خبر: ۲۳۰۳۱۵

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۲

گروه اقتصاد کلان: لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی پس از چندین بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در روزهای آغازین پاییز امسال نهایی شد و به موجب آن اختیارات بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد سیاست گذار پولی برای کنترل تحولات آتی در حوزه مالی – پولی و همچنین مواجهه منطقی با بانک های ناتراز و همچنین لابی های احتمالی بیش از گذشته شد. بر این اساس در لایحه برنامه هفتم نیز افزایش اختیارات مناسبی برای سیاستگذار پولی پیش بینی شده است که درانتظار عملیاتی شدن است که در این راستا امکان استفاده از قوه قهری بانک مرکزی بر بانک ها و سهامداران موثرشان بیشتر مهیا شده و بانک ها نیز مکلف به افزایش سرمایه تحت نظر بانک مرکزی شده اند. بدیهی است افزایش اختیارات بانک مرکزی در صورتی که عملیاتی و نظام مند باشند می تواند منشاء اجرای سیاست برد – برد برای دولت و مردم و تغییر و تحولات مثبت بسیاری در کشور باشد، چرا که این فرآیند رویکردی عادی در سراسر جهان است که از ارکان ثبات و رشد اقتصادی محسوب می شود و از نوسانات در وضعیت اقتصادی و بازار ارز جلوگیری می کند.

رشد اقتصاد در گرو افزایش اقتدار بانک مرکزی
بانک مرکزی نمونه کاملی است از سازمان‌هایی که هر خدشه‌ای به تخصصی بودنشان لطمه‌ای عظیم به کل اقتصاد وارد می‌کند. چراکه تورم بالا مختل‌کننده تمام فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رفاه جامعه به‌ویژه رفاه کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه است. کنترل تورم وظیفه اصلی، اولیه و انحصاری بانک مرکزی است. گاهی گفته می‌شود که وظایف دیگری، از قبیل کمک به رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری یا تنظیم نرخ ارز، هم بر عهده بانک‌های مرکزی است؛ ولی اولا برای تمام آنها سازمان‌های تخصصی دیگری هم طراحی شده است؛ درحالی‌که کنترل تورم انحصارا وظیفه بانک مرکزی است و در صورت افزایش تورم همگان آن را مسوول می‌دانند. ثانیا بسیاری از متغیرهای دیگر به ‌واسطه ربطشان به متغیرهای پولی تغییر می‌کنند و بانک مرکزی ناگزیر آنها را رصد می‌کند؛ ولی در نهایت هدفش تنظیم نرخ تورم است. اگر قرار باشد که اختیاری برای بانک مرکزی وجود نداشته باشد یا بخشی از مدیریت کار دست سایر نهادها باشد، نباید انتظار داشته باشیم که اتفاق خاصی در بازار ارز رخ دهد؛ لذا اقدام اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا در خصوص واگذاری اختیارات مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی، کار مطلوب و درستی است و اگر این بانک نتواند مدیریت ارز را به خوابی به پیش ببرد، می‌توان او را مورد مؤاخذه قرار داد. با نگاهی به بانکهای مرکزی در کشورهای موفق در سیاستهای پولی درمی یابم که سلطه مالی بر سیاستهای پولی در آن کشورها وجود دارد و حداقل ارتباط بین سیاستگذارهای بخش پولی و مالی موجود است و معمولاً کسانی که درراس بانک مرکزی هستند برای سالهای متمادی، حدود 14 سال انتخاب می شوند و این به دلیل آن است که با توجه به اهداف بلند مدت بانک مرکزی و تاثیرگذاری آن در نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی نباید تحت تاثیر سیاستهای کوتاه مدت دولتها قرار گیرد و باید استقلال خود را حفظ کند. بعنوان نمونه ترامپ که زورگویی مثال زدنی در سطح دنیا دارد موفق به تغییر رئیس بانک مرکزی آمریکا جهت اعمال سیاست های خود نشد و به همین دلیل آمریکا از سیاستهای پولی خوبی برخوردار است از سوی دیگر اردوغان رئیس جمهور ترکیه با هدف کاهش نرخ بهره اقدام به تعویض پیاپی روسای بانک مرکزی کرد و در نهایت با دخالت دولت در سیاستهای بانک مرکزی، نرخ تورم که سالهای طولانی با سیاستهای صحیح پیشین در حد پایینی نگه داشته شده بود به حدود بالای 70درصد رسید که بیانگر اهمیت و تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی و اقتدار کافی در عرصه اقتصادی است.

بانک های ناتراز زیر ذره بین دقیق بانک مرکزی
بر اساس این گزارش؛ پیش از مصوبه اخیر، بانک مرکزی از سران قوا اجازه می‌گرفت تا با بانک‌های ناتراز برخورد کند؛ ولی این قانون برای اولین‌بار اختیار را به بانک مرکزی می‌دهد تا با بانک‌های ناتراز برخورد کند.
همزمان با تصویب این لایحه یک هیات عالی جایگزین شورای عالی پول و اعتبار می شود و در حوزه ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی هم هیات عالی در نظر گرفته شده است که جایگزین شورای عالی پول و اعتبار خواهد شد. در مساله نظارت هم اختیارات نظارت بانک مرکزی در تعیین جرایم تخلفی در این حوزه، افزایش پیدا کرده است.
فرشاد محمد پور، معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی گفت: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جدید، جعبه ابزار نظارتی بانک است. قانون جدید بانک مرکزی، پس از 8 سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است.وی مهم‌ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیات عالی دانست و افزود: علاوه بر هیات عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است.
محمدپور به موضوع تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به مسائل بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود.

ضرورت واقعی بودن اقتدار بانک مرکزی
حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی باید واقعی باشد گفت: اکثر بانک های خصوصی و دولتی کفایت سرمایه لازم را ندارند و بر اساس قانون تجارت ورشکسته هستند و ادامه فعالیت آنها به دلیل نقص قوانین و همچنین فقدان نظارت بانک مرکزی در این خصوص است این در حالی است که اقتصاد ایران بیشتر بانک محور است از سویی دیگر در سال های گذشته بانک ها نه توان توسعه تولید و نه توسعه صادرات را داشته اند و در زمینه واگذاری تسهیلات نیز بیشتر بر اساس روابط و رفاقت حرکت کرده اند و در نتیجه «تورم» یکی از پیامدهایی محسوب می شود که حاصل رفتارهای ناصحیح در حوزه بانکی ایجاد است . وی توضیح داد: در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوانی که گریبانگیر بانک ها نیز شده است اجباراً دست به استقراض از بانک مرکزی زده اند و این معضل زخمی کهنه است که گاهی بیش از پیش سرباز می کند و بحران نقدینگی را شدیدتر از هر زمانی علنی می کند و نیاز به اصلاحات جدی در این زمینه وجود دارد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بسیاری از بدهکاران بانکی به دلایل مختلف امکان یا توان پرداخت بدهی خود به نظام بانکی را ندارد در این حالت بنا بر قوانین موجود باید در لیست سیاه قرار گیرد و امکان دریافت هیچ خدمتی از بانک ها را نداشته باشد اما این فرآیند در حال حاضر در ایران عملیاتی نمی شود بنابراین ضروری است به منظور تحقق شعار رونق تولید به آن توجه ویژه کرد.

الزامات به روزرسانی تکنولوژی و فناوری های بانکی
بر اساس این گزارش، فقدان تکنولوژی به منظور تقویت سخت افزار و نرم افزارهای بانکی در حد و اندازه استانداردهای جهانی یکی از پیش نیازهای افزایش اختیارات و اقتدار بانک مرکزی می حسوب می شود تا این نهاد مهم پولی – مالی در کشور بتواند با افزایش نظارت بر نحوه عملکرد بانک ها از وقوع تخلفات و نقض عملکرد آن ها پیش از وقوع آگاه شده و با آن مواجهه صحیحی داشته باشد، به عبارتی بر اساس مصوبه اخیر، بانک مرکزی همزمان با افزایش اختیارات خود در حیطه «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف» در صورت برخورداری از تجهیزات نوین بانکداری در سطح کلان خواهد توانست اصلاحاتی گسترده در نظام بانکی کشور اِعمال کند و به هنگام وقوع بحران های ارزی و ... با واکنش های قاطع و جدی در کنترل حجم نقدینگی، ناترازی بانک ها، نظارت بر پرداخت تسهیلات و ... به صورت عملیاتی ورود کند.

اجرای سیاست برد – برد دولت و مردم در گرو اجرای مطلوب
بر پایه این گزارش؛ این قانون جدید دست بانک مرکزی برای سیاست گذاری‌های پولی و ارزی به نفع جامعه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را بازتر می‌کند که قطع به یقین آثار درخشانی درپیش رو خواهد داشت. چرا که هنگامی که دست بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف و همچنین در استفاده از ابزار‌های لازم برای برخورد با متخلفان و قانون‌شکنان باز باشد؛ به طور قطع آثار مثبتی را در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که همه مردم از عواید این روند برخوردار خواهند شد. تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی برای برخورد با هیئت مدیره‌های متخلف و حتی سلب صلاحیت از مدیران عامل متخلف بانکی گام بلندی در راستای قانونمند کردن مدیران بانکی و اهتمام آن‌ها به اجرای قوانین است. اعطای اختیارات کافی و لازم به بانک مرکزی می‌تواند زمینه ساز انحلال بانک‌های زیان‌ده شود؛ به همین دلیل لازم بود که مسئولیت‌های بانک مرکزی به صورت شفاف تعریف و به شکل قانونی استقلال عمل لازم به آن اعطا شود تا با تخلفاتی که در شبکه بانکی صورت می‌گیرد به‌طور قاطعانه و به نفع عموم مردم برخوردهای لازم انجام گیرد.

فرصتی برای پاسخگویی جدی بانک مرکزی
این گزارش می افزاید؛ در نهایت باید به این امر اِشراف داشت که افزایش اختیارات بانک مرکزی هر چند روزن جدیدی برای اخذ تصمیمات کارشناسی شده از سوی مدیران کارآمد در این نهاد پولی – مالی را باز خواهد کرد اما در عین نمی توان ضرورت همگامی و نیاز به تقویت اهرم های اجرایی به منظور مقابله با متخلفان احتمالی در این زمینه را انکار کرد . اما به این ترتیب دیگر جبران کسری بودجه به هر طریقی از محل بانک مرکزی یا شبکه بانکی یا کمک در هر شرایطی برای تسویه حساب بدهی های دولتی و... رویکردی با سیاست های بهینه بانک مرکزی به دور از انجام وظایف تکلیفی همراه خواهد شد و به هر میزان که اختیارات نهادی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، این مسائل نیز کمتر ظهور و بروز خواهند داشت. در چنین شرایطی به استناد اختیاراتی که بانک مرکزی از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت دریافت کرده است، می‌تواند از شئون و حدود خود دفاع کند و در برابر فشارهای بی‌جا ایستادگی نشان دهد. البته کارشناسان افزایش اختیارات بانک مرکزی در ایران را با نگاهی به تجربه موفق دیگر کشورهای جهان را به فال نیک می گیرند و امیدوارند که این افزایش اختیارات «واقعی» و نه «اسمی» باشد تا بتواند تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد کرده و به واقع تورم موجود را مهار و کنترل کند. هر چند از سوی دیگر بانک مرکزی نیز به طور جدی تری پاسخگوی مشکلاتی خواهد بود که دیگر نمی توان به «فقدان اختیارات» استناد کرد و نظام پاسخگو فرصتی برای عملیاتی شدن پیدا خواهد کرد.