«تجارت آنلاین» گزارش می‌دهد؛

دور باطل افزایش حقوق و گرانی کالاها

همزمان با ارائه بودجه 1403 و تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان، امسال هم تلاش برای تغییر آخرین تصمیمات دولت در این زمینه نیز آغاز شد. اما خبر حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در روزهای اخیر باعث تشدید واکنش ها به نرخ افزایش حقوق حدود 18 درصدی کارمندان وکارگران شد و این امر را عینِ بی عدالتی برای خود می دانستند.

کد خبر: ۲۳۰۳۶۳

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۳

گروه اقتصاد کلان: همزمان با ارائه بودجه 1403 و تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان، امسال هم تلاش برای تغییر آخرین تصمیمات دولت در این زمینه نیز آغاز شد. اما خبر حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در روزهای اخیر باعث تشدید واکنش ها به نرخ افزایش حقوق حدود 18 درصدی کارمندان وکارگران شد و این امر را عینِ بی عدالتی برای خود می دانستند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز پرداخت یکسان و تعیین سقف برای برخی ازمتخصصان و مدیران کارآزموده و با تجربه با دیگر افراد معمولی را بی عدالتی می دانند و بر این باور هستند نرخ افزایش حقوق باید متناسب با میزان تخصص و مهارت و تجربه افراد باشد. در عین حال این گروه بر این باور هستند که حذف سقف افزایش حقوق بدون نظارت اجرایی – قضایی و ... باعث بی عدالتی در کشور می شود که قطعاً به اعتراضات در سطح جامعه و بی انگیزه شدن افراد و نتایج نامطلوب خواهد شد.

• چاره عدم تناسب حقوق و گرانی ها
به گزارش تجارت، نارضایتی حقوق بگیران از میزان افزایش دستمزد خود همزمان با ارائه بودجه از سوی دولت، رویکردی است که هر ساله به چانه زنی های فعالان عرصه کارگری و دولت و ... می انجامد و سرانجام به توافقی منتهی می شود. برخی از کارشناسان بر این باور هستند؛ افزایش حقوق قطعاً باید متناسب با نرخ تورم در جامعه صورت گیرد، اما این امر در اکثر دوره های حاکمیتی در کشور محقق نشده است و قشر کارگری و بازنشستگان و ... همواره از عدم تناسب نرخ تورم با میزان افزایش حقوق اعلام شده ناراضی بوده اند، چرا که انفجار تورم در سال های اخیر در ایران موجب شده تا افزایش حقوق عادی در آغاز هر سال، پاسخگوی روند شتابان نرخ تورم و گرانی ها نباشد ، رویکردی که هر چند نابجا و غیرمنطقی نیست، اما در این میان با توجه به شاخص های اقتصادی – اجتماعی به قرارگیری در چرخه باطل افزایش نقدینگی و رشد تورم و گرانی ها منتهی می شود. فعالان کارگری و گروه های بازنشستگان غالباً در ماه های پایانی سال رایزنی برای افزایش حقوق کارگران را آغاز می کنند که تا رقم افزایش حقوق ها را بالاتر ببرند، اما آنچه که در روزهای آغازین هر سال و به ویژه هم اکنون در حال مشاهده است، نارضایتی این گروه ها از میزان افزایش حقوق خود در مقایسه با نرخ تورم و ... است. کارشناسان معتقدند؛ بی ثباتی اقتصادی در سال های اخیر باعث شده تا عملاً افزایش حقوق ها به چشم نیاید و تورم بالا به بی اثر کردن آن امر باشد اما شوک ها تورمی هیچ تناسبی با افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار را ندارد و از سوی دیگر دولت نیز ناچار به افزایش حقوق چند مرحله کارگران و بازنشستگان می شوند که تنها باعث گردش و افزایش بیشتر تورم در جامعه و کاهش ثبات اقتصادی می شود.

• حقوق های نجومی، پیام حذف سقف دستمزد کارمندان
بر اساس این گزارش، اعتراض نسبت به افزایش حقوق های ناچیز سالانه امسال همزمان با انتشار خبر حذف سقف افزایش حقوق کارمندان تشدید شد هر چند که دولت و مجلس بلافاصله آن را تکذیب کردند، اما این گروهی از صاحبنظران بر این باور هستند که انتشار هر خبر و تکذیب فوری آن از سوی مسئولان معمولاً با مطرح شدن دوباره آن در قالب و گویشی متفاوت در زمانی دیگر همراه خواهد بود. حذف سقف افزایش حقوق برای بسیاری از مردم و کارشناسان تداعی کنند حقوق بگیران نجومی بود که زمانی به موج افشاگری حقوق های آنچنانی از سوی مدیران ناکارآمد شد که فقط با توصیه ها و بر اساس تسویه حساب های اقتصادی – سیاسی بر مسندی تکیه زده بودند و همان زمان هم قرار براین شد تا در راستای عدالت محوری و شفافیت سازی، سامانه ای برای اطلاع رسانی در خصوص حقوق و مزایای کارمندان ایجاد شود و همچون دیگر کشورها افراد عادی نیز با مراجعه به سامانه طراحی شده برای شفاف سازی عملکرد دولت در حوزه های مختلف، از میزان حقوق و مزایای مسئولان آگاه می شدند. رویکردی که مطالبه اکثریت جامعه در باره مالیات ستانی و چگونگی هزینه کردها نیز وجود دارد.

• حقوق یکسان همه کارمندان، عین بی عدالتی
مرتضی افقه استاد دانشگاه در این باره به تجارت گفت: قطعاً حذف سقف افزایش حقوق از مقبولیت از جامعه عدالت محور برخوردار نیست، اما یکسان سازی حقوق و مزایا برای همه کارمندان بدون توجه به کارآیی ها تجارب آن ها نیز عادلانه نخواهد بود و مورد پسند جامعه اسلامی و عدالت محور نیست چرا که باعث حذف انگیزه افراد برای ادامه مسیر در حوزه فعالیت خود خواهد شد و در نهایت به مهاجرت و فرار مغزها و ... خواهد شد. این کارشناس اضافه کرد: تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا در صورتی که با توجه به شایستگی ها، توانمندی ها، تجربه و ... با نظارت کامل قضایی، اجرایی و قانونی باشد نه تنها مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه امری پسندیده و عقلانی است، اما چنانچه در این بین مدیرانی که به واسطه روابط سیاسی بدون هیچ توانمندی و تخصصی به مدیریت گمارده می شوند، حقوق های نجومی دریافت کنند، نه تنها زیبنده جامعه اسلامی نیست، بلکه به تعارضات اجتماعی و ... می انجامد که قطعاً پیامدهای خوبی را به همراه نخواهد داشت.

• محل نامعلوم تامین اعتیار افزایش حقوق ها
محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص چرخه باطل افزایش حقوق و گرانی ها نیز گفت: دولت چندی است که در چرخه باطل افزایش حقوق ها از یک سو و گرانی چندبرابری از سوی دیگر افتاده و این سرگردانی به ویژه پس از حذف ارز ترحیجی نمود بیشتری پیدا کرده است این درحالی است که افزایش تورم نیز پا به پای سیاستهای پرنوسان دولت بالا می آید.
بر اساس آمار موجود رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 3هزار 500 میلیارد تومان بود اما تولید ثروتی صورت نگرفته بود و این امر خود باعث افزایش تورم می شود و این امر در سال جاری نیز قابل مشاهده است در حالی که رئیس جمهور وعده کاهش تورم به حدود 22درصد داده بود که نه تنها محقق نشد بلکه با شیب بیشتری در حرکت است و بنظر می رسد افزایش حقوق ها با توجه به کاهش سریع ارزش پول قدرت خرید مردم را افزایش نمی دهد و به ناچار باید اقدامات فوری و عاجل دیگری صورت گیرد. او در خصوص محل تامین اعتبار
افزایش حقوق ها گفت: کسری بودجه از جمله زنگ خطرهایی است که همواره تامین اعتبار پروژه های عمرانی و ... و این اواخر حتی محل تامین اعتبار حقوق کارکنان را هدف قرار گرفته است.