«تجارت آنلاین» گزارش می دهد؛

صندوق توسعه در بیراهه سیاستی

کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که طبق اسناد بالادستی باید سالانه افزایش یابد، در سال 1403 با پیشنهاد دولت کاهش یافت. موضوعی که مسئولان صندوق توسعه ملی امید به تغییر آن در مجلس دارند.

کد خبر: ۲۳۰۳۸۸

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۸

گروه اقتصاد کلان: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که طبق اسناد بالادستی باید سالانه افزایش یابد، در سال 1403 با پیشنهاد دولت کاهش یافت. موضوعی که مسئولان صندوق توسعه ملی امید به تغییر آن در مجلس دارند. اما آنچه که به عنوان اصلی ترین رویکرد در ایجاد صندوق توسعه ملی به آن اشاره شده است، محلی برای حفظ ثروت های ماندگار و مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و عواید ناشی از فروش نفت، گاز و ... برای آیندگان می باشد که گویی بنا بر تصمیمات اخذ شده و وضعیت حاکم بر جامعه، سهم افراد حاضر در جامعه مهمتر از آیندگان است، هر چند میزان برداشت دولتمردان از صندوق توسعه ملی بسیار بیشتر از آنچه است که در آن طی مدت حکمرانی خود ذخیره کرده اند. در این مسیر صندوق توسعه ملی نیز به منظور جبران ذخائر و درآمدهای از دست رفته روی به اقداماتی آورده است که از نظر برخی کارشناسان به بنگاه داری تعبیر شده است.

نشانه های فاصله گرفتن صندوق توسعه ملی از هدف اصلی
به گزارش «تجارت» مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در تیرماه سال جاری اذعان داشت؛ ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ۱۵۰میلیارد دلاری صندوق را دولت برداشته و ۴۰ میلیارد دلار را هم بخش دولتی و خصوصی وام گرفتند. او چالش اصلی صندوق توسعه ملی را پس ندادن وام‌های دریافت شده دانست. وام‌هایی که بخش بزرگی از آنها، شامل همین تسهیلات اعطا شده به بانک‌ها، به صندوق بازنگشته است. این چالش به حدی بزرگ است که در ماه‌های اخیر چندین شرکت به دلیل ناتوانی در پرداخت قسط، از سوی صندوق توسعه ملی مصادره شدند. در این راستا همچنین صندوق توسعه ملی اعلام کرده که بخشی از سهام بانک‌های بدهکار را به‌جای بدهی آنها تملک کرده است؛ بدهی که ارزش آن به بیش از 112 میلیون دلار می‌رسد و 100 میلیون دلار از این مبلغ مربوط به بدهی بانک سینا و بیش از 12 میلیون دلار، بدهی بانک تجارت است. به عبارتی صندوق توسعه ملی به‌جای مطالبات خود از بانک‌ها، سهام آنها را تملک کرده است. جدا از آثار منفی این اقدام، باید به این نکته توجه کرد که چرا کار به اینجا رسیده است؟همچنین صندوق توسعه ملی مذاکره با سه بانک صنعت و معدن، ملت و سپه برای تملک سهام این بانک‌ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است. موضوع تملک سهام بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها توسط صندوق توسعه ملی از نظر قانونی مشکلی ندارد. زیرا بانک‌ها از صندوق توسعه وام گرفتند و وثایقی را نزد آنها قرار داده‌اند. حالا بانک‌ها به هر دلیلی نتوانستند بدهی خود را به صندوق توسعه ملی بپردازند و این صندوق، سهام آنها را در اختیار گرفته است. با این وجود، باید به ریشه این موضوع توجه کرد که اصلا چرا صندوق توسعه ملی، خارج از حوزه وظایف خود به بانک‌ها وام داده است و چرا آنها نتوانسته‌اند بدهی خود را در زمان تعیین شده بازگردانند؟ در این شرایط، انتقاداتی از سوی کارشناسان اقتصادی نسبت به این اقدام صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود، چراکه به زعم آنها، این اقدام سبب می‌شود که بانک‌های ورشکسته، بدون اقدام مثبتی در بهبود ترازنامه خود، سالم جلوه کنند. در حقیقت چنانچه خرید و به تملک درآوردن سهام این بانک های ورشکسته به منظور بازگشت دارایی های این صندوق صورت گرفته باشد، باید به سرعت به فروش برسد، در حالی که سهام های تملک شده در قیمت ذاتی خریدار ندارد و در حقیقت صندوق توسعه ملی به کاهدان زده است و باید کفشی آهنی برای پیداکردن خریدار بپوشد.

تملک دارایی های سمی از منظر صندوق توسعه ملی
بر اساس این گزارش، سایت صندوق توسعه ملی در گزارشی در تیرماه سال جاری به منظور توجیه عملکرد خود از منظر کلی، ضمن اشاره به اینکه دو سوم منابع صندوق توسعه ملی که سهم آیندگان از منابع حاصل از فروش نفت و گاز است، در قالب تسهیلات به دولت‌های دهم تا سیزدهم پرداخت شده و تاکنون با وجود طرح‌ و نظرهای بسیار، هیچ برنامه‌ای برای وصول این مطالبات صندوق، اجرایی نشده است اظهار داشته است؛ صندوق توسعه ملی در برهه کنونی نیز دو راه بیشتر پیش‌رو ندارد: نخست اینکه به سیاق گذشته، زمان را تنها به بررسی راهکارهای احتمالی سپری کند و شاهد افزون شدن مطالبات بی‌بازگشت باشد و در راه دوم، گام در مسیر اجرا بگذارد. در همین مسیر، صندوق توسعه ملی بخشی از سهام دارایی‌های باارزش بانک‌ها چون گروه پتروشیمی و فلزات سنگین تحت مالکیت بانک‌ها را در عوض مطالبات خود تملک کرده است. به بیانی دیگر بخشی از دارایی‌های بانک، در عوض مطالبات معوق شده، به تملک صندوق درآمده است. در این گزارش همچنین آمده است؛ تملک دارایی‌های غیرارزشمند (اصطلاحا سمی) مانند ورود به بنگاهداری خط قرمز حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی است که به پشتوانه آن وصول مطالبات ملی، سرعت گرفته است؛ حکمرانی تازه صندوق در عین حال که هیچگاه اجازه نمی‌هد صندوق محل دپوی سهام شرکت‌های ورشکسته، ناکارآمد و غیرنقدشونده باشد، مطالعه سناریوهای خروج از هر پرتفوی را هم دنبال می‌کند. به همین روست که اقدام صندوق در تملک دارایی‌های با ارزش، تلاش متمرکزی برای بازگرداندن منابع ملی است. بجز گردش منابع، راهی برای توسعه وجود ندارد.

تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی از منافع آینده به حال
با وجود تعریف رویکردی اصلی صندوق توسعه ملی، مبنی بر حفظ منابع برای آیندگان، برخی از سیاست مداران حاکم ترجیح می دهند با خرج کردن بیشتر از منابع عمومی بقای خود در حکومت را تداوم بخشند و برای این منظور استفاده فوری از عواید نفتی انباشت شده در صندوق توسعه ملی بهترین فرصت است. این امر به ویژه در شرایط حاکم شدت بیشتری گرفته است و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی تحت تاثیر تصمیمات کوتاه مدت تشدید می شود. در عین حال باید گفت؛ با وجود اینکه هدف اصلی صندوق توسعه ملی ایجاد صنایعی سودآور با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی است، این هدف در شرایط رونق اقتصادی و محیط کسب و کار مناسب تحقق می یابد. در شرایطی که اقتصاد کشور در موقعیت رکود تورمی قرار گرفته و شاخص های اساسی از جمله نرخ ارز پرنوسان و غیر قابل پیش بینی است، انتظار شکل گیری سرمایه گذاری جدید از طرف بخش خصوصی عاقل دور از انتظار است.

برداشت های افزایشی دولت ها از صندوق توسعه ملی
در خرداد ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان، گفت: " این صندوق، ذخیره در دست دولت است. در صندوق توسعه ملی ۱۵۱ میلیارد دلار ارز داشتیم که ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت واگذار و به خزانه دومی برای دولت تبدیل شده و دولت هم این صندوق را تقریباً خالی کرده‌است." واریز و برداشت دولت‌های مختلف به گونه‌ای است که هر چه به تاریخ امروز نزدیک‌تر می‌شویم، واریز‌ها کمتر ولی برداشتها بیشتر می‌شود. دولت احمدی نژاد، ۵۵ میلیارد دلار واریز و ۱۳.۶ میلیارد دلار برداشت کرد. دولت حسن روحانی هم طی هشت سال ۴۳.۸ میلیارد دلار واریز و ۳۰ میلیارد دلار برداشت کرد. دولت رئیسی طی دو سال ۱۸.۴ میلیارد دلار واریزی داشته ولی ۲۰.۳ میلیارد دلار برداشت کرد. ادعای دولت سیزدهم این است که دولت قبل صندوق توسعه ملی را با حدود ۱۳ میلیارد دلار به ابراهیم رئیسی تحویل داد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منابع صندوق را از ۷۰ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار رساند. موجودی صندوق در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۴ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۷ به ۷۰ میلیارد دلار رسید، ولی با تشدید تحریم‌ها، دولت ۶۰ میلیارد دلار برداشت کرد. حقیقت این است که صندوق توسعه ملی منبع مهمی برای کسری بودجه دولت است، اما صندوق توسعه ملی وضعیت خوبی ندارد. مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در یک برنامه رادیویی گفت: «وزیری نامه‌زده که ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان پول برای وزارت خانه‌اش نیاز دارد، ولی ما پولی نداشتیم که به حساب آن وزارتخانه بریزیم.»

ضرورت استقلال صندوق توسعه ملی
بر پایه این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ منابع موجود در صندوق توسعه ملی متعلق به همه نسل هاست و الزاماً باید با مدیریت و سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح در مسیر حفظ و سرمایه گذاری در حوزه های مطلوب حرکت کند چرا که درغیراینصورت ضرر بزرگی را متوجه کشور می کند که غیرقابل جبران است . این در حالی است برخی تصور می کنند صندوق توسعه ملی فقط باید نقش تثبیتی در اقتصاد ایفاء کند، اما درحقیقت این صندوق نقش توسعه ای دارد و باید با سرمایه گذاری مقدمات پیشرفت و رشد اقتصادی را فراهم کند و همچنین در راستای نقش صیانتی خود باید این سرمایه را به نسل های بعدی نیز انتقال دهد. از سویی دیگر این ذهنیت که صندوق توسعه ملی صندوق خزانه دوم دولت است تغییر یابد و شفافیت کامل در این زمینه وجود داشته باشد، و نباید فراموش کرد که صندوق توسعه ملی وسیله ای برای سرمایه گذاری است و نباید نقش بانک ها را ایفاء کند و این گونه تداعی شود که منبعی برای واگذاری تسهیلات و وام است و در مواقع بحرانی و غیربحرانی متعدد می شود به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی کرد. و درعین حال باید استقلال صندوق توسعه ملی حفظ شود که البته در شرایط فعلی که دبیرخانه صندوق در سازمان برنامه و بودجه است، مشخص است که دغدغه سازمان صرفا تدوین و تنظیم بودجه کشور است و دغدغه ای در خصوص منابع صندوق توسعه ندارد، و شاید کاهش درآمدهای صندوق در بودجه سال 1403 نیز در همین راستا صورت گرفته است.