«تجارت آنلاین» آسیب‌شناسی کرد؛

چالش بی‌پایان معافیت‌های مالیاتی

مالیات ستانی از جمله اصلی ترین و معمول ترین راه های اخذ درآمدهای دولتی در سراسر جهان محسوب می شود که اکثر کشورها با تکیه بر نظام مالیاتی قوی و شفاف بسیاری از پروژه های عمرانی و ... را با بهره از درآمدهای مالیاتی عملیاتی می کنند و مردم نیز در سایه شفافیت در نحوه اخذ و هزینه کرد درآمدهای مالیاتی از مشارکت خود در این روند رضایت دارند و از این رو فرارهای مالیاتی کمتری رخ می دهد.

کد خبر: ۲۳۰۴۱۳

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۷

صدیقه بهزادپور: ایران نیز در چند سال اخیر همزمان با تشدید فشارهای تحریم و کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن، به پروسه مالیات ستانی به عنوان یکی از راه های معمول درآمدزایی برای دولت روی آورده است. اما قطعاً با وجود وقفه چندین ساله در اخذ مالیات از مردم به دلیل اتکاء به درآمدهای ناشی از صادرات نفت، زیرساخت مناسبی برای این امر وجود نداشت و اجرای طرح های مختلف مالیات ستانی پیش از هر امری، نیاز به فراهم آوردن زیرساخت های مناسب برای عملیاتی کردن آن وجود دارد. قطعاً دولت با توجه به شرایط حاکم بر جامعه از هر طرحی که بتواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند استقبال می کند و تمهیدات لازم را برای اجرای آن با پرداخت هزینه های ابتدایی آن اجرا می کند. کارمندان و حقوق بگیران اولین گروه از افراد صاحبان درآمد هستند که قبل از همه زیر چتر مالیات ستانی دولت قرار گرفتند و مالیات پیش بینی شده حتی پیش از دریافت حقوق ها، اخذ و به حساب دولت واریز می شود.

معمای معافیت مالیاتی پولداران
به گزارش تجارت، دولت در مسیر تحقق اجرای پایه های مختلف مالیات، طی سال های گذشته به منظور تحت شمول قرار دادن گروه های بیشتری در مسیر اخذ مالیات، اقدامات مختلفی مانند؛ اتصال کارتخوان ها و پایانه های خرید و فروش به مراکز امور مالیاتی، رصد بانک ها به منظور اطلاع از تراکنش های بانکی و اِعمال طرح های مالیاتی و ... را اجرایی کرده است. طرح های مالیات ستانی از خانه ها خالی، خودروهای لاکچری، مالیات بر عایدی سرمایه و ... از دیگر طرح هایی محسوب می شود که به گفته دولت توانسته است سهم درآمدهای مالیاتی در سال گذشته نسبت به درآمدهای مالیاتی را به طور مطلوبی افزایش دهد.
عدالت محوری یکی از اصلی ترین امور در فرآیند مالیات ستانی به شمار می آید که به دلایل مختلف هنوز در کشور به صورت کامل ومطلوب اجرایی نشده است و از این رو سطح مشارکت در پروسه مالیات ستانی از سوی مردم در واکنش به تبعیض های موجود کاهش یافته است . معافیت و فرارهای مالیاتی بدون واکنش جدی از سوی افراد حقیقی و حقوقی و همچنین نهادها و سازمان های دولتی و نیمه دولتی سئوال اصلی بخش عظیمی از افراد جامعه است که چرا برخی از سازمان ها با وجود گردش مالی بسیار و آشکار از پرداخت حداقل مالیات در کشور معاف هستند و چگونه است که هیچ ابزاری نیز برای خوداظهاری این گروه از افراد و یا سازمان های دولتی یا خصولتی وجود ندارد. با وجود زمزمه های موجود در باره عدم شفافیت در این حوزه هیچ پاسخی شنیده نمی شود و یا شاید کسی قدرت واکاوی بیشتر در این زمینه را ندارد. اعتراضات نسبت به این امر در حالی افزایش می گیرد که مطالبه گری های گاه و بی گاه مردم و برخی اوقات مسئولین در این زمینه با واکنش مقتدرانه ای روبرو می شود که حتی باعث می شود مطالبه گران گامی نیز به عقب بردارند و متخلفان در حوزه پرداخت نیز در گامی به جلو حتی از اظهار درآمدهای خود نیز اِبا ورزند.

رمزگشایی از پرونده های ناگشوده مالیاتی با گردش های مالی بالا
کارشناسان معتقدند از آن جایی که همواره کارمندان و کارگران و ... در صف نخست دریافت مالیات قرار دارند این ذهنیت برای عامه مردم ایجاد شده است که گویا مالیات از نظر دولت به دو بخش مالیاتِ خوب، برای کارمندان و کارگران و ... و مالیات بد برای معاف شدگان دائمی و فراریان از مالیات تعریف شده است.
این گروه بر این باور هستند که پرونده های ناگشوده شده بسیاری در این بین از چشمان ماموران مالیاتی خواسته یا ناخواسته پنهان می مانند. اجرای طرح های مالیاتی جدید در سال قبل و جاری در حالی عملیاتی می شود که مردم و کارشناسان معتقدند در بحبحوحه کسادی کسب وکار فرصت زیادی برای اخذ مالیات از مردم وجود ندارد و دولت برای تحقق درآمدهای مورد نظر خود باید به ویترین پنهان خود و شرکت ها و سازمان هایی که تا کنون ریالی مالیات پرداخت نکرده اند روی آوَرَد و گروهی دیگر فعالان در بخش اقتصاد زیرزمینی از تیغ تیز مالیات ستانی در امان می مانند.

پارادوکس عدالت محوری و معافیت از اعلام درآمدهای آشکار
اِعمال تبعیض های مالیاتی و قرار گرفتن برخی از افراد و به ویژه گروه سرمایه داران و پولداران در قشر خاکستری و سایه امن مالیات ستانی، و معافیت های مالیاتی تحت هر عنوان برای هر فرد یا نهاد دولتی و یا خصوصی برای نظام اقتصادی – سیاسی – اجتماعی کشور سم مهلک محسوب می شود. چرا که عدالت محوری یکی از شعارهایی که است حاکمیت همواره اقتداء به آن را از افتخارات خود در حوزه های مختلف بر می شمارد و از این رو در دایره مالیات ستانی هیچ تبعیضی نباید صورت گیرد و چنانچه بنا به دلایلی برخی ازسازمان ها مشمول معافیت می شوند، این امر نباید به عنوان یک پدیده مادام العمر صورت گیرد و حتی از خوداظهاری گردش مالی و درآمدهای حاصل سالانه نیز معاف شود! در روندِ الزام در گزارش شفاف مالی خود به سازمان امور مالیاتی، نباید هیچ فرد و سازمانی حتی سازمان های سیاسی، امنیتی، نظامی و ... از این امر مستثنی نباشد و هر گونه توجیهی در این زمینه آفتی کشنده است.
از این رو کلیه سازمان های و نهادهایی که هم اکنون مشمول معافیت های مالیاتی هستند باید ضمن ارائه گزارش کامل عملکرد مالی خود در صورت صلاحدید مجلس مشمول دریافت بودجه و حمایت مالی شوند. دریافت مالیات از مهمترین ابزارهای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می شود که کسب درآمد و تامین بودجه نیز یکی از کارکردهای آن محسوب می شود لذا دریافت مالیات عاملی برای کاهش تبعیض و بی عدالتی ها به شمار می آید که در سایه آن می توان به توزیع عادلانه ثروت نیز دست یافت. و تمام این اهداف در صورتی محقق می شود که دریافت مالیات در جامعه عادلانه و بدون تبعیض اجرایی شود تا بتوان به اهداف مورد نظر رسید. وضع مالیات در ایران مانند دیگر کشورها از استانداردهای بین المللی تبعیت می کند که توجه به آن ها می تواند نظام مالیاتی را شفاف، عادلانه و مقتدر سازد.

مردمی بودن رکن اصلی مالیات ستانی
عباس هشی مردمی کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: مردمی بودن نظام اقتصادی را از ارکان اصلی مالیات ستانی در هر دولت ذکر و تصریح کرد: اگر اقتصاد مردمی باشد مردم خود را در فعالیت های اقتصادی با دولت شریک می داند و مطمئن است که دولت با این مالیات می تواند نسبت به انجام تعهدات خود مانند، آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و ... ایفای نقش کند اما اقتصاد ما از شاخص های اقتصاد مردمی فاصله دارد و مردم شاهد عملکرد شفاف دولت در حوزه مالیاتی نیستند این در حالی است که پرداخت مالیات در کشور پشتوانه ای دینی و قانونی دارد. او افزود: اما اقتصاد رانتی ما در حال حاضر به اقتصاد شفاف ما می چربد اگرچه گردانندگان لایه های پنهان اقتصادی هم در تعیین نماینده و هم در تعیین وزیر و ... دخالت دارند و در حقیقت همه امور در دست این افراد می چرخد در نتیجه ما از محیطی قصد دریافت مالیات داریم که دارای دو بخش تاریک و روشن است. حقوق بگیران روشنترین و شفافترین بخش در حوزه مالیات ستانی است و بهترین مودیان محسوب می شوند که هنوز حقوق خود را دریافت نکرده مالیات مورد نظر از آن کسر می شود از سوی دیگر مالیات بر مشاغل نیز جزو گروه تقریباً دارای عملکرد شفاف هستند و براساس آمار موجود تبریز بیشترین مالیات مشاغل را در بین استان های کشور پرداخت می کند. از این رو با توجه به تقسیم بندی اقتصاد کشور به دو بخش تاریک و روشن می توان گفت که عدالت مالیاتی نیز در کشور وجود ندارد.

خصولتی ها و مالیات های گمشده
هشی ادامه داد: در بسیاری از شرکت های خصولتی یا خصوصی یا دولتی با مدیرانی متشکل از مثلث وزرای اقتصادی، هیات مدیره های وابسته به دولت، مجامع حسابرسی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و ... که حسابرسی خود را به وزیر پس می دهند در حقیقت در بسیاری از مواقع یک مثلث دولتی در حال اداره شرکت های خصوصی شده ای را عهده دار است که پیش از این توسط دولت اداره می شده است و اگر گزارش فساد این شرکت های به رسانه ها درز کند، عنوان می شود که درج این فساد مشکل دارد، حالا دریافت مالیات در چنین محیطی چگونه امکان پذیر است و چگونه می توان بر اساس عدالت محوری حرکت کرد؟ او توضیح داد: البته که جدا شدن از درآمدهای تک محصولی مفید و مطلوب است در حقیقت تحقق درآمدهای نفتی در سال گذشته از طریق حیاط خلوت هایی محقق شد که معلوم نیست چقدر از آن حیف و میل شده است؟ کاهش بنگاه داری اقتصادی و فعالیت های اقتصادی و تحریم ها و ... باعث کسری بودجه ای شده که در نتیجه منجر به اتکاء به درآمدهای مالیاتی شده است در حقیقت کاهش بنگاه داری اقتصادی و فعالیت اقتصادی به معنای کاهش سهم شرکت های دولتی در بودجه است، اما شاهد رشد شرکت های دولتی و افزایش سهم شرکت های دولتی هستیم که این به معنای آن است که در این سال ها در نوشتن بودجه حکم حکومتی هم اجرا نشده است، در این میان مقام معظم رهبری صبورترین فردی هستند که با وجود تاکید مبارزه با فساد و ... که می تواند سرمنشاء دریافت درآمدهای مالیاتی خوبی باشد، هنوز هیچ اقدام عملی مثبتی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، معافیت یا فرار مالیاتی برخی از افراد حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادهای دولتی و خصولتی و ... در پروسه مالیات ستانی از نظر کارشناسان سم مهلکی محسوب می شود که تبعات نامطلوبی در بخش های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و... بر جاخواهد گذاشت. به گفته صاحبنظران عدالت محوری و شفافیت اصلی ترین شاخص برای اجرای پایه های مختلف در طرح مالیات ستانی به شمار می آیند که باعث افزایش نرخ مشارکت های مردمی در این امر و مهیا شدن شرایط برای عملیاتی شدن پروژه های مختلف اقتصادی می شود.
شاید مالیاتی ستانی عادلانه و شفاف در بخش اخذ درآمدهای مالیاتی و هزینه کرد آن ها اصلی ترین مطالبه مردم در سال جدید با گسترده شدن رویکرد مالیات ستانی باشد که می تواند با کاهش قشر خاکستری در پرداخت مالیات محقق شود.