«تجارت آنلاین» در گزارشی آسیب‌شناسی کرد؛

رویای برباد رفته رفع فقر مطلق

سئوالی که برای همگان مطرح است که این است که؛ خط کشی که دولت دهک های مختلف را تقسیم بندی می کند و بر اساس آن میزان قدرت خرید آن ها را برای خرید گوشت کیلویی حدود یک میلیون تومان، برنج کیلویی 200 هزار تومان، اجاره خانه های فضایی و دیگر هزینه هایی که شاید برای بسیاری آرزویی شده و مدت هاست جای خالی آن را در سفره های خود احساس می کنند، چیست؟!

کد خبر: ۲۳۰۵۰۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: «یارانه» مدت هاست که به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در دست دولت های مختلف می چرخد. زمانی برخی از نمایندگان و دولتمردان بر این باور بودند که پرداخت مالیات کمر دولت وحاکمیت را می شکند و اگر یارانه ها پرداخت نمی شد، بسیاری از پروژه های نیمه تمام به پایان می رسید و تعدادی نیز براین باور هستند که یارانه برخی از افراد نیز بر اساس دریافتی هایشان باید قطع شود و به افرادی تعلق گیرد که جزو دهک های پایین هستند و دارایی هایی آن ها از خط مفروض دولت پایین تر است. اما سئوالی که برای همگان مطرح است که این است که؛ خط کشی که دولت دهک های مختلف را تقسیم بندی می کند و بر اساس آن میزان قدرت خرید آن ها را برای خرید گوشت کیلویی حدود یک میلیون تومان، برنج کیلویی 200 هزار تومان، اجاره خانه های فضایی و دیگر هزینه هایی که شاید برای بسیاری آرزویی شده و مدت هاست جای خالی آن را در سفره های خود احساس می کنند، چیست؟!

قیچی تعیین صلاحیت یارانه بگیران چیست؟!
به گزارش «تجارت» اخیراً حبیب الله دهمرده نماینده زابل و زهک در مجلس با بیان اینکه توزیع یارانه ها درست نیست و نباید به همه افراد یکسان یارانه پرداخت کنیم گفته است: " ما در زمینه توزیع یارانه ها برخورد یکنواختی با همه اقشار جامعه داریم. چرا باید فردی که امکانات زیادی برای زندگی داشته و چندین خودرو دارد از یارانه استفاده کند؟ مگر یارانه ارائه شده به این فرد اثری در زندگیش دارد؟ بنابراین اگر ما یارانه را به دهک‌های پائین جامعه بدهیم زندگی این اقشار به درستی اداره خواهد شد". سئوالی که مطرح می شود این است که خرید ارز دولتی( برای حفظ ارزش پول در حال سقوط)، داشتن 2 دو خودرو در یک خانواده و .... به زعم مسئولان امکانات زیاد تلقی می شود و همگی ملاکی برای قطع یارانه ای محسوب می شود که البته واقعاً کمک چندانی به رساندن آن ها به بالای خط فقری که به گفته بسیاری از کارشناسان حدود 30 میلیون تومان برآورد شده نمی کند، در حقیقت مقراضی که در دهک بندی ها و تخصیص یارانه منابع طبیعی درنظر گرفته می شود از واقعیت های جامعه به دور است، همانگونه که در تعریف و تعیین نرخ مالیات های مردمی نیز اشتباهاتی صورت می گیرد. به عنوان مثال داشتن دو خودروی مستهلک که با هزار قرض و وام خریده شده، برای خانواده ای 4 نفره ای که پدر و مادر یا فرزند مجبور به مسافرکشی برای تامین هزینه های گزاف خانوار پس از انجام وظیفه کارگری با حقوق 8 میلیون تومانی هستند، ملاکی برای قرارگیری در طبقه لاکچری و عدم استحقاق برای دریافت یارانه است، در حالی که حتی با احتساب درآمد مسافرکشی و استهلاک خودرو و ... این خانواده همچنان در دهک های پایین قرار می گیرند اما به زعم مسئولان ذیربط حائز شرایط شناخته نمی شوند.

خط کش قطع یارانه را بر سر اختلاسگران بگذارید
این در حالی است که؛ اگر دولت خط کش پویایی خود را از سر طبقات آسیب پذیر جامعه بردارد و مدتی مراقب اختلاس های خرد و کلان جامعه باشد تا با گردش مالی مبالغ کلان این اختلاس ها جانی تازه در کالبد تولید جامعه دمیده شود، دیگر نیازی به توزیع یارانه هم نیست و مردم هم دست خود را بر زانوی خود می زنند و با اتکاء به منابع خدادادی بازویی برای گردش موتور اقتصاد کشور هم خواهند شد. قطعاً اختلاس و دیگر پدیده ها با گذر زمان مفهوم و کارکرد خود را تغییر نمی دهند، هر چند مدت ها بود که به دلیل نبود درآمدی برای کشور سایه سنگین اختلاس در کشور کمتر شده بود اما با شنیدن خبر ابراختلاس یک شرکت نام آشنا در حوزه خرید و فروش چای و مفقود شدن منابع ارزی آن و ... باز هم این سئوال مطرح شد که سیاست یک بام و چند هوا در قبال وقایع مختلف که منافع ملی را به خطر می افکند و مردم متضرران اصلی هستند، تا کی ادامه دارد؟ حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر هر چند اقدام قانونی و در راستای توزیع عادلانه منابع و حمایت از طبقات نیازمند است، ولی اجرای دقیق آن به دلیل نبود یا نقصان پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق، کامل و جامع و شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و اداری کشور کار شناسایی غیرنیازمندان را با چالش‌ جدید برای مسئولان روبه‌رو کرده است.گاهی دیده می شود که افرادی به ناحق یارانه شان حذف شده است و گاهی در مقابل می بینیم که افرادی گله از این می کنند تنها منبع درآمد آنها دریافت یارانه است.عده ای هم در جامعه هستند که یارانه را کمکی حقوق خود می دانند و همواره دعا دعا می کنند که از لیست یارانه بگیران حذف نشوند.

پارادوکس افزایش جمعیت زیر خط فقر و سیاست قطع یارانه
آمارها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم و به‌جایی رسیدیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰‌درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. درست است که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اما آیا با تعریف یک ساعت کار در هفته که نرخ بیکاری با آن محاسبه می‌شود، می‌توان پاسخگوی مخارج یک خانوار بود؟ قطعاً نه. خیلی از اوقات افراد شاغل هم هستند اما بسیاری از آنها نیز فقیر محسوب می‌شوند چون ارزش نهایی تولید آنها در اقتصاد پایین است چون یا قیمت محصولاتی که تولید می‌کنند پایین است و یا تولید کمی دارند. مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شیوه حکمرانی اقتصاد ایران بر نامطلوب دانستن سودآوری بنگاه‌ها بنا شده است. دولت به‌خاطر حمایت از فقرا اساساً سودآوری را ضدعدالت فرض می‌کند و نمی‌گذارد مازاد ایجاد شود تا آن مازاد یک نظام تامین اجتماعی را درست کند. دولت با تاکید و اصرار هویتی، اصرار دارد که از طریق قیمت حمایت‌های اجتماعی خود را انجام دهد و این نقش چنان قوی بوده که دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف از این نظر بسیار شبیه به هم عمل کرده‌اند. گفته می‌شود در این چهار دهه سرمایه‌های فیزیکی خود را از دست داده‌ایم، سرمایه‌هایی که مبنای تولید بوده‌اند. محیط زیست از بین رفته و همه می‌دانیم که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده است. و با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز بسیار پایین است.

تناقض آمارهای دولتی و خالی تر شدن سفره معیشتی
هر چند آمارهای دولتی حکایت از کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت ها و... دارد، اما آنچه که مردم بر سر سفره های خود مشاهده می کنند کاهش هر روزه برخی از اقلام اساسی است و اختلاف سطح دستمزدها با نرخ تورم، که البته با شتاب افزایش قیمت ها قطعاً بر دامنه رکود در تمام بخش ها و تشدید آن افزوده خواهد شد و قطعاً با توجه به افزایش نرخ تورم و گرانی ها و ... هر روز دایره تنگ و فقر معیشتی تنگ تر شده و بدیهی است دایره افرادی که حائز شرایط برای دریافت یارانه هستند افزوده خواهد شد. حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد کالا، قشرعظیم جامعه حقوق بگیر اعم از گارکر، کارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدید تری قرار داد تا جایی که بر خلاف نظر معاون اول رئیس جمهور که اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان می داد. کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید رکود، رکودی که تاثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرار داده بود، زمینه وابستگی مردم به یارانه را تشدید کرد.

اِعمال سیاست ها با فقر به کجا می رود؟
داوود سوری، اقتصاددان در این باره می گودی: ما در این چهار دهه سرمایه‌های فیزیکی خود را از دست داده‌ایم، سرمایه‌هایی که مبنای تولید بوده‌اند. محیط زیست از بین رفته و همه می‌دانیم که سرمایه اجتماعی پایینی داریم و کاهش پیدا کرده است. با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز بسیار پایین است و نیروی کار باکیفیت که حاضر باشد در کشور کار کند، بسیار سخت پیدا می‌شود. سوال من این است به کجا می‌خواهیم برویم؟ آیا هیچ تصوری از آینده داریم و چگونه به آنجا خواهیم رفت؟ قالب فقرای ما فقرای شاغل و یا فقرای تحصیل‌کرده هستند؛ فقرایی هستند که از نظر سلامت سالم و جوان هستند، درآخرین بررسی‌ای که داشتیم حدود ۶۰‌درصد فقرای ما اینگونه هستند و این خیلی سخت است که این‌درصد از فقرای کشور همه قابلیت‌ها را داشته باشند اما فقیر زندگی کنند. او افزود: در سیاست‌های اقتصادی که در مقابله با فقر مطرح می‌شود، بحث تقویت این افراد مهم است تا بتوانند از مواهب و شرایط اقتصادی استفاده ببرند و با توان خود از فقر خارج شوند. از هر سه نفر یک نفر در جامعه ما فقیر است؛ فقیر کسی است که حداقل امکانات زندگی را نمی‌تواند تامین کند و این باعث تاسف است. به نظر من اینکه دولتی معتقد باشد و یا شعار دهد که برای حمایت از فقرا و کاهش فقر تلاش می‌کنم، نشان‌دهنده این نیست که واقعاً بخواهند این کار را انجام دهند، مهم این است که از چه خواسته‌های دیگری برای رسیدن به آن چشم‌پوشی می‌کنند. بعید می‌دانم هیچ دولتی در دنیا وجود داشته باشد که کاهش فقر و برابری برای آنها مسئله نباشد اما باید دید چقدر حاضر هستند از خواسته‌های خود بگذرند تا به رفع فقر برسند. ما می‌دانیم به جز سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌های خارجی نیز بر اقتصاد و وضعیت رفاهی خانوارها تاثیرگذار هستند که باید با همدیگر هماهنگ شوند.

بفرمایید زندگی با حقوق 8 میلیونی
بر اساس این گزارش، شاید باور آن دشوار باشد، اما مدیریت زندگی بسیاری از افراد با همین مبلغ یارانه انجام می شود، در حقیقت چنانچه فقط یک روز منابع دراختیار مسئولان همان حقوق 8 میلیونی باشد، اهمیت وجود همین یارانه های ناچیز ملموس تر خواهد شد، از این رو به درستی قابل درک است که اصلی ترین پروژ حال حاضر «حفظ سقف بر سر دهک های گسترده در شهر و روستاهاست» و اصلی ترین ماموریت دولت برای صرفه جویی مالی، تشدید نظارت و ممانعت از وقوع اختلاس هایی است که معلوم نیست از جیب مردم به کجا می رود؟ گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که باید به تدریج یارانه ها را قطع کنند، اما واقعاً معلوم نیست چه جایگزینی برای این مبالغ اندک که البته قوت لایموت برخی از خانوارهاست، درنظر گرفته می شود. بهترین پاسخ برای این سئوال این است که؛ "بفرمایید زندگی با حقوق 8 میلیونی حتی برای یک ماه!"