«تجارت آنلاین» از توقف جدایی وزارت بازرگانی از صمت گزارش می دهد

تشکیل وزارت بازرگانی عقیم ماند

رفت و برگشت های بی پایان تفکیک وزارت بازرگانی از صمت این بار نیز مسکوت ماند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست مسکوت ماندن این طرح تا 6 ماه آینده را کردند.

کد خبر: ۲۳۰۵۰۷

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۹

گروه صنعت و تجارت: رفت و برگشت های بی پایان تفکیک وزارت بازرگانی از صمت این بار نیز مسکوت ماند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست مسکوت ماندن این طرح تا 6 ماه آینده را کردند. تفکیک وزارت صمت وبازرگانی به گفته کارشناسان هزینه بسیاری را برای انجام این تفکیک بر دولت تحمیل خواهد کرد و پیچ و خم های اداری بسیاری را برای فعالان اقتصادی به ارمغان خواهد آورد و قطعاً تاثیری در بازار افسارگسیخته نخواهد داشت و بسیار مطلوب تر است به جای تشکیل وزارتخانه های جدید که در تضاد با شعار کوچک سازی دولت است، از مدیران کارآمدتر در همان وزات صمت برای بهبود امور به کارگرفته شود یا در نهایت این تغییر را با تشکیل سازمان بازرگانی با هزینه های کمتر و تفکیک وزارتخانه ها تجربه کنند تا هزینه کمتری را بر شانه دولت و در نتیجه مردم تحمیل کنند.

تفکیک نیاز به بررسی فنی بیشتری دارد
به گزارش «تجارت» در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی درخواست طرح مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد و نماینده مردم تهران خواستار بررسی فنی بیشتر این امر شد . دهنوی در این باره گفت: موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از حوزه صنعت سابقه قدیمی دارد و در این مجلس هم بارها در این موضوع بحث شده است، اما به لحاظ کارشناسی و فنی با جدا شدن به عنوان یک وزراتخانه موافق نبودیم اگر چه در برهه ای بحث مطرح شد که دولت متفاضی این کار است و به آن نیاز دارد، همراهی شد. نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: امروز اعلام می شود که در وزارت صمت برای حفظ یکپارچگی حوزه صنعت، تولید و بازرگانی نیاز به مدیریت یکپارچه دارد و ما هم به چند دلیل درخواست مسکوت ماندن این طرح را ارائه دادیم. دهنوی ادامه داد: به لحاظ زمانی دولت، در سال سوم فعالیت خود قرار دارد و درگیر لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که با تشکیل وزارتخانه جدید، عملا دولت درگیر می شود و تولید کالاهای اساسی در کشور آسیب می بیند و باعث منفی تر شدن تراز تجاری کشور می شود.

تفکیک صنعت و بازرگانی صحیح نیست
وی افزود: نمی توان مشخص کرد که بخشی از دولت متولی صنعت و بخش دیگر متولی بازرگانی باشد زیرا بر اساس تجربه ای که وجود دارد در زمان کمبود کالا در بازار، واردات بی رویه اتفاق می افتد و این با شعار سال و مجلس انقلابی همخوانی ندارد. عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: اگر بخواهیم به سمت خودکفایی محصولات داخلی برویم و تولید صادرات محور را ادامه داده و تراز تجاری را مثبت کنیم، جدا شدن وزارت بازرگانی در بازه زمانی باعث آسیب به تولید می شود ، لذا از همکاران می خواهم به مسکوت ماندن این طرح به مدت ۶ ماه رای مثبت دهند.

تفکیک یا انتخاب مدیر کارآمد
همچنین نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم در جریان بررسی درخواست مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برای ۶ ماه گفت: موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود. وی ادامه داد: دلیل اصلی اینکه موضوع تفکیک وزارت صمت در طول سال های اخیر دچار نوسان شده بود، این بود که در برخی از مواقع یک مدیر قوی مسئولیت را برعهده می گرفت و به خوبی می توانست از عهده وظایف این وزارتخانه برآید و آن را اداره کند. در این صورت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری نمی شد، اما در مقابل زمانی که یک مدیر ضعیف تر در مسئولیت قرار می گرفت، این موضوع مجدد مطرح می شد.وی تصریح کرد: بنده با موضوع مذکور در این برهه زمانی موافق نیستم، اما بعید می دانم کسی با کلیات موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفتی داشته باشد. این نماینده مردم با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت موضوعی حساس و اساسی است و مجلس باید نسبت به آن تصمیم گیری کند، عنوان کرد: مجلس در زمان حساسی قرار دارد و باید برای این موضوع تصمیم بگیرد.

تفکیک وزارت بازرگانی باز هم به فال افتاد
در نهایت نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارتخانه مستقل بود اما در این سال با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت؛ در لایحه‌ای که دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد کرده، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود.