گزارش تجارت آنلاین از چالشهای فرارهای مالیاتی و راه مقابله با آن

مالیات ستانی از مودیان بزرگ برای کاهش شکاف مالیاتی

اقتصاد ایران با سطوح بالایی از فرار مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کند که آمار پرداخت مالیات و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی این موضوع را نشان می‌دهد. این شکاف مالیاتی ناشی از معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، عدم تمرکز بر شفافیت مالیاتی و وجود راه‌های فرار بالای مالیاتی در اقتصاد کشور و همچنین رواج مشاغل غیرمولد و فعال در اقتصاد زیرزمینی در دهه قبلی اقتصاد ایران بوده است.

کد خبر: ۲۳۰۶۳۸

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۸

آیلین سیروس: اقتصاد ایران با سطوح بالایی از فرار مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کند که آمار پرداخت مالیات و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی این موضوع را نشان می‌دهد. این شکاف مالیاتی ناشی از معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، عدم تمرکز بر شفافیت مالیاتی و وجود راه‌های فرار بالای مالیاتی در اقتصاد کشور و همچنین رواج مشاغل غیرمولد و فعال در اقتصاد زیرزمینی در دهه قبلی اقتصاد ایران بوده است.

حالا قرار است دولت سیزدهم در سال 1403 با تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی در بخش‌های کلیدی و مهم که محور اصلی عدم تمکین و فرار مالیاتی هستند در تحقق دستیابی به بودجه بدون نفت و استفاده از درآمدهای نفتی برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی و خارج از کنترل است اقدام کند.

این در حالی است که نظام مالیاتی ایران با چالش‌های قابل توجهی در جمع‌آوری مالیات‌ها مواجه بوده که منجر به شکاف عمیق مالیاتی شده است که شیوع فرار مالیاتی را برجسته می‌کند، ماهیت غیر شفاف و زیرزمینی بسیاری از مشاغل و مشاغل مانع از توزیع مجدد درآمدهای دولت از محل مالیات شده است.

فرار مالیاتی فرامرزی در سال 2023، 480 میلیارد دلار

به گزارش تجارت آنلاین، یک مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی به‌نام شبکه عدالت مالیاتی گزارشی در مورد فرار شرکت‌های چندملیتی و افراد حقیقی از پرداخت مالیات به دولت‌ها با سوءاستفاده از خلأهای بین‌المللی در این زمینه منتشر کرده است.

بررسی‌های این مؤسسه نشان می‌دهد اگر جامعه جهانی به توافقی برای بستن راه‌های فرار مالیاتی در سطح بین‌المللی دست پیدا نکند طی 10 سال آینده 4.8 تریلیون دلار درآمد مالیاتی از جیب دولت‌ها می‌رود یعنی افراد حقیقی و به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی با سوءاستفاده از عدم هماهنگی و همکاری دولت‌ها هرساله از پرداخت 480 میلیارد دلار مالیاتی که باید به دولت‌های محل فعالیت خود بپردازند فرار می‌کنند.

افراد حقیقی و شرکت‌های چندملیتی با استفاده از خلأهای اطلاعاتی فرامرزی و پنهان کردن جریان‌های درآمدی خود بین این خلأها همه‌ساله از پرداخت میلیاردها دلار مالیات فرار می‌کنند و مردم کشورهای مختلف را از درآمدهای سرشار مالیاتی محروم می‌کنند. میزان فرار مالیاتی فرامرزی در سال 2023 بالغ بر 480 میلیارد دلار تخمین زده شده است و اگر رشد اقتصاد جهان در سطح سال 2023 باقی بماند پیش‌بینی می‌شود تا 10 سال آینده ارزش کل فرار مالیاتی فرامرزی به 4.8 تریلیون دلار برسد.

این گزارش در ادامه توصیه کرده است با تدوین مقررات و استانداردهایی در سطح جهانی از طریق کنوانسیون مالیات سازمان ملل برای حذف فرارهای مالیاتی فرامرزی اقدام شود، در این زمینه باید یک نهاد ویژه مالیاتی در ساختار سازمان ملل پایه‌گذاری شود.

بر اساس این گزارش کشورهای توسعه‌یافته و با درآمد بالا بیشترین زیان را از این ناحیه متحمل می‌شوند اما کشورهای با درآمد پایین به‌نسبت کل درآمدهای مالیاتی خود زیان عمیق‌تری را تجربه می‌کنند.

شرکت‌های چندملیتی مقصر اصلی این داستان هستند، این شرکت‌ها حدود یک‌سوم کل تولید اقتصادی جهان، نصف کل صادرات جهان و تقریباً یک‌چهارم اشتغال در جهان را در اختیار دارند، بنابراین موضوع فرار مالیاتی این شرکت‌ها باید دراولویت نخست دستورکار بین‌المللی در حوزه اقتصاد باشد.

این شرکت‌ها هرساله 1.15 تریلیون دلار از سود خود را پنهان می‌کنند و بدین ترتیب از پرداخت 311 میلیارد دلار مالیات مستقیم به دولت‌های محل فعالیت خود فرار می‌کنند. 169 میلیارد دلار فرار مالیاتی فرامرزی نیز مربوط به افراد ثروتمند است. گفتنی است شرکت‌های چندملیتی ثبت‌شده در انگلیس و قلمروهای وابسته به آن پایگاه فرار مالیاتی فرامرزی هستند.

میزان فرار مالیاتی این شرکت‌ها معادل 27 درصد کل فرار مالیاتی فرامرزی در جهان است. کشورهای انگلیس و سرزمین‌های اقماری‌اش، هلند، لوکزامبورگ و سوئیس نیز به‌عنوان محور فرار مالیاتی شناخته شده‌اند به‌طوری که 52 درصد از کل فرار مالیاتی فرامرزی در جهان مربوط به شرکت‌های ثبت‌شده در این کشورها هستند.

فرار مالیاتی 17.5میلیون‌دلاری شرکت‌های چندملیتی در ایران

این گزارش در ادامه برآوردی از میزان زیان کشورهای مختلف از جمله ایران از فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی ارائه داده است.

بر اساس محاسبات انجام‌شده رقم فرار مالیاتی این شرکت‌ها در ایران سالانه 17.5 میلیون دلار است. این شرکت‌ها با پنهان کردن حدود 70 میلیون دلار از سود فعالیت‌های خود در ایران با سوءاستفاده از خلأهای مالیاتی در اقتصاد جهانی، دولت ایران را از درآمد مالیاتی 17.5 میلیون دلاری محروم می‌کنند.

میزان فرار مالیاتی فرامرزی در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: الجزایر 8.6 میلیون دلار، مصر 262 میلیون دلار، هند 31 میلیارد دلار، عراق 48.8 میلیون دلار، کویت 32.9 میلیون دلار، عمان 132.6 میلیون دلار، قطر 101 میلیون دلار، عربستان و امارات صفر، کره جنوبی 264 میلیون دلار، فرانسه 27.7 میلیارد دلار، آلمان 16.2 میلیارد دلار، ایتالیا 5.5 میلیارد دلار، روسیه 965 میلیارد دلار، و آمریکا 139 میلیارد دلار.

دولت باید به سمت مالیات‌گیری از مودیان بزرگ برود

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه برخی اصناف و کسبه پردرآمد فرار مالیاتی دارند و متناسب با درآمد، مالیات نمی‌پردازند، گفت: دولت باید به سمت مالیات‌‌ستانی از مؤدیان بزرگ برود، شناسایی مؤدیان جدید نیز راه درستی است که در راستای مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.‌

حسن حیدری گفت:  در هفت ماهه‌ اول سال جاری 2 میلیون و 700 هزار مودی جدید مالیاتی کشف شده است؛ البته در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید بررسی‌های دقیق و همه جانبه ای داشته باشیم‌ به طور مثال، باید این مسئله را بررسی کنیم که افزایش مالیات اقشار پردرآمد جامعه چه تأثیری بر اقشار دیگر خواهد داشت.

این اقتصاددان توضیح داد: کاهش مالیات تولیدکنندگان و معافیت مودیان خرد اقدامات مناسبی است که در راستای جلوگیری از اعمال فشار بر اقشار خاص مدنظر قرار گرفته است، در همین راستا، باید بررسی کنیم که اثر نهایی سیاست گذاری ها در سطح جامعه چیست.

حیدری گفت: افراد زیادی در کشور تلاش می‌کنند از دادن مالیات طفره بروند‌، تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی اقدام بسیار مناسبی محسوب می شود که دولت به اجرا گذاشته است. برخی اصناف و کسبه‌ پردرآمد از دادن مالیات خودداری می‌کنند و متناسب با درآمدشان مالیات نمی پردازند، اخذ مالیات از آن ها باید در دستور کار باشد.

وی ادامه داد:‌ دولت باید به سمت مالیات‌گیری از مودیان بزرگ برود، شناسایی مودیان جدید نیز راه درستی است که در دستور کار قرار گرفته است البته باید سیاست‌های مالیات‌ستانی باید با حساسیت بالایی پیگیری شود‌ به طور مثال، در بخش املاک اگر بیش از اندازه‌ای که ظرفیت دارد به مالیات‌گیری بپردازیم، افراد به سمت راه‌های جایگزین مانند معامله با دلار و سکه و غیره می‌روند یا از روش تهاتر استفاده می‌کنند که امکان رصد بالایی ندارد.

این اقتصاددان در مورد ساماندهی معافیت های غیرضروری که دولت در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش در دستور کار قرار داده است، توضیح داد: این اقدام بسیار مناسبی است و باید با جدیت پیگیری شود، باید منافعی که واحد مورد نظر به کشور می رساند بیشتر از ارزش معافیت مالیاتی باشد که برایش در نظر گرفته‌ایم، این مسئله باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.