بهانه وزیر کار برای جلوگیری از افزایش حقوق کارگران

با افزایش ۵۷ درصدی مزد قدرت خرید نیمی از جمعیت کشور در محدوده‌ی ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد افزایش یافت؛ حتی اگر در بدترین حالت ۳.۵ درصد تورم ایجاد شده باشد، این تورم توجیه منطقی و قابل قبولی دارد.

کد خبر: ۲۳۰۷۳۸

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۶

ایلنا: در روزهای اخیر، وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) صحبت‌هایی داشت مبنی بر اینکه افزایش ۵۷ درصدیِ مزد ۱۴۰۱ تورم‌زا بوده و اگر آن سال دستمزد تا این پایه افزایش نمی‌یافت، در ۱۴۰۱ تورم به ۴۵ درصد نمی‌رسید. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت بازهم خیال ندارد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به نرخ تورم رسمی در افزایش حداقل دستمزد اعتنا کند؛ پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده است. علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: اظهارات این روزهای مقامات دولت در مورد دستمزد و طرح و برنامه‌هایی که بیرون می‌آید، نگران‌کننده است و متاسفانه خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد. هم رئیس کل بانک مرکزی و هم آقای مرتضوی در مقام وزیر کار دولت، صحبت‌های عجیب و غریبی در رسانه‌ها مطرح می‌کنند؛ یکی از این گفته‌ها این است که مزد تورم‌زاست و نباید سال ۱۴۰۱ دستمزد ۵۷ درصد زیاد می‌شد! خدایی اضافه کرد: ممکن است آقای مرتضوی در رسانه‌ها اظهارات خود را پس بگیرند اما در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ایشان بارها بر اشتباه بودن افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ تاکید کردند. ما قبلاً بارها این قبیل صحبت‌های ایشان را شنیده‌ایم. «اصلاً فرض بگیریم افزایش دستمزد تورم‌زاست، اما باید پرسید ریشه‌ی اصلی ایجاد این تورم چیست»؛ عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان این مطلب اضافه می‌کند: بازار کار و کارگران مقصر ایجاد تورم نیستند؛ از آنجایی که دولت کسری بودجه دارد، منابع را نمی‌تواند کنترل کند و بی‌نظمی مالی در کشور وجود دارد، دولت برای پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران مشمول قانون کارِ خود با مشکل مواجه می‌شود و برای جبران این کسری بودجه مجبور به چاپ پول یا نوسان‌گیری از بازار بورس و ارز است و اینهاست که منجر به تورم می‌شود؛ وگرنه اینکه بگوییم «افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم است»، فقط بازی با علم اقتصاد و اعداد و ارقام است و نه چیزی بیشتر. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ما هنوز هم متعجبیم فساد ۳۷۰۰ میلیارد دلاری چطور اتفاق می‌افتد؟ در دولت احمدی‌نژاد هم یکسری فسادهای کلان اتفاق می‌افتاد اما در آن دوره درآمدهای سرشار نفتی داشتیم و درصدی از این درآمدهای سرشار در اختلاس‌های کلان توسط افراد خاص حیف و میل می‌شد. ولی الان که ما برای گرفتنِ پول ۶ میلیارد دلاری از کره سه سال زمان نیاز داریم، عدد ۳۷۰۰ میلیارد دلار فساد از کجا سربرمی‌آورد؟ از آن سو وقتی می‌خواهیم حقوق کارگر و کارمند را افزایش دهیم مدام فریاد می‌زنیم دولت بودجه ندارد و پول نیست و یا اینکه افزایش مزد منجر به ایجاد تورم می‌شود. خدایی با بیان اینکه «رویکرد دولت و وزیر کار به مقوله‌ی مزد و حقوق رویکرد صحیحی نیست» ادامه می‌دهد: متاسفانه رفتارشان در قبال سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور نادرست است. افزایش دستمزد می‌تواند منجر به تورم شود اما وقتی بی‌انضباطی مالی و فساد اقتصادی همه چیز را تخریب کرده باشد؛ مگر دولت‌ها با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و کمک به فرودستان به میدان نمی‌آید؟ عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: اگر پول نیست و کسری بودجه داریم چرا بودجه سازمان‌های مختلف و نهادهای خاص همچنان رو به افزایش است؟ بودجه‌های مختلفی که البته در تخصص بنده نیست اما می‌دانم که همیشه در مسیر صعود قرار دارند؛ متاسفانه رویکردشان به مسئله مزد صحیح نیست و از آن گذشته، نحوه‌ی برخورد آقایان نیز نادرست و از بالا به پایین است. انگار در مملکتی زندگی می‌کنیم که وزیر کار حاکم است و بقیه باید محکوم و حرف‌شنو باشند. این برخوردها قطعاً شایسته‌ی ما نیست. نماینده کارگران به آمارها و داده‌های منتشره در مورد تاثیر افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ ورود کرد و گفت: همه این آمارها تایید می‌کنند که با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، وضعیت اشتغال و تولید کشور رو به بهبود رفت. این افزایش «نقدینگی موثر» به وجود آورد و ثابت شده است که نقدینگی موثر نمی‌تواند تورم‌زا باشد. نقدینگی‌ای که به افزایش قدرت خرید مردم و استقبال از تولید ملی منجر می‌شود، چطور می‌تواند تورم به وجود بیاورد؟ خدایی افزود: امروز الگوی مصرف مردم عوض شده؛ الگوی مصرف گوشت و شیر و لبنیات و حتی برنج به اجبار تغییر کرده و مردم به سمت غذاهای ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت رفته‌اند؛ این امر یک فاجعه‌ی بهداشتی و سلامتی در چند سال آینده به بار خواهد آورد. از آقایان انتظار می‌رود به جای اینکه به فکر این باشند که چطور دستمزد کارگران را سرکوب کنند، به روش‌هایی بیندیشند که از چنین مشکلاتی جلوگیری کنند. به گفته این فعال کارگری، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال قبل، براساس محاسبات انجام شده، نهایتاً ۳.۵ درصد روی تورم ۴۵ درصدی ادعاییِ آقای وزیر تاثیر داشته است اما ریشه‌ی اصلی تورمِ ایجاد شده در سال قبل که هنوز هم ادامه دارد، در حذف ارز ترجیحی بود که به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. او تاکید می‌کند: نمی‌شود مسئله‌ی به این مهمی مثل حذف ارز ترجیحی را نادیده بگیرید و بگویید افزایش دستمزد منجر به تورم شده! در حالیکه آن افزایش ۵۷ درصدی فقط در نهایت ۳.۵ درصد تورم ایجاد کرد، سیاست‌های کلان اقتصادی، تورمِ ادامه‌دارِ چند ده درصدی به وجود آورد. عضو کارگری شورای‌عالی کار ادامه می‌دهد: باید نقطه مقابل ماجرا را هم ببینیم؛ افزایش ۵۷ درصدی مزایای بسیار داشت؛ ما با آن تصمیم، قدرت خرید نیمی از جمعیت کشور را در محدوده‌ی ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد افزایش دادیم؛ حتی اگر در بدترین حالت ۳.۵ درصد تورم ایجاد شده باشد، این تورم توجیه دارد، توجیه بسیار منطقی و قابل قبولی هم دارد. هرچند ما همچنان معتقدیم اگر مدیریت صحیح صورت بگیرد، افزایش دستمزد اصلاً منجر به تورم نمی‌شود. خدایی به یک مولفه‌ی محاسبه نشده در افزایش دستمزد اشاره می‌کند: با افزایش قدرت خرید مردم و به‌کارگیری بیشتر ظرفیت بنگاه‌های تولیدی (با توجه به اینکه الان بیشتر بنگاه‌های تولیدی کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند)، تورم تولید قطعاً پایین می‌آید؛ همان ۳.۵ درصد تورمِ افزایش مزد ۱۴۰۱ اگر دقیق محاسبه شود، با کاهش هزینه‌های سربار تولید، تورم تولید را کاهش داده، پس می‌توانیم ادعا کنیم تورم ایجادی به خوبی جبران شده است. عضو کارگری شورای‌عالی کار در پایان می‌گوید: درحال‌حاضر با توجه به اعداد و ارقام لایحه بودجه، رویکرد کلی دولت و علی‌الخصوص اتفاقاتی که سال گذشته در مذاکرات مزدی افتاد، بعید می‌دانم مذاکرات مزدی خوب و ثمربخشی را در پیش رو داشته باشیم. ما نگران این مذاکرات هستیم و امیدواریم دولت تا دیر نشده، رویکرد ناصحیح خود را اصلاح کند؛ جدا از همه‌ی مشکلات معیشتیِ امروزِ ما کارگران، نوع نگاه دولت و نوع ادبیات دولتمردان در گفت‌وگوی با جامعه و فعالان کارگری، بیش از هر چیز دیگر آزاردهنده است؛ باید این نگاه‌ها را عوض کنند.