«تجارت آنلاین» بررسی کرد؛

چشم انداز رشد نقدینگی و پایه پولی

هدف گذاری دولت در سال جاری، کاهش رشد نقدینگی ومهار تورم بود و بنا به آمارهای منتشره از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی از 45 درصد در اوایل سال جاری به حدود 5/38 درصد در پایان نیمه اول سال جاری کاهش یافته است و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این رقم تاپایان سال جاری به زیر 30 درصد نیز خواهد رسید.

کد خبر: ۲۳۰۸۳۵

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۹

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: هدف گذاری دولت در سال جاری، کاهش رشد نقدینگی ومهار تورم بود و بنا به آمارهای منتشره از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی از 45 درصد در اوایل سال جاری به حدود 5/38 درصد در پایان نیمه اول سال جاری کاهش یافته است و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این رقم تاپایان سال جاری به زیر 30 درصد نیز خواهد رسید.اما کارشناسان معتقدند کنترل بازار ارز که بانک مرکزی نیز مدتی است به منظور مهار تورم و کاهش رشد نقدینگی درجامعه در پیش گرفته است، طولانی مدت نخواهد بود و در صورت فقدان سیاست های صحیح مالی – پولی شوک بزرگ تورمی به جامعه وارد خواهد شد.

نقدینگی های مهارشده به کدام سمت هدایت می شوند؟
به گزارش «تجارت» بدیهی است کاهش نقدینگی و نرخ پایه پولی پدیده ای بسیار مطلوب است که در نهایت کاهش نرخ تورم وبهبود وضعیت معیشتی و در مجموع کنترل وضعیت اقتصادی و رشد تولید را به دنبال خواهد داشت. چرا که کنترل رشد نقدینگی عملاً به معنای هدایت سرمایه ها به سمت تولید است، هر چند برخی از کارشناسان بر این باور هستند که هدایت سرمایه ها به سمت تولید با توجه به شرایط حاکم برجامعه اقبالی ندارد، در حقیقت میزان ریسک انجام چنین کاری در شرایط فعلی به قدری زیاد است که امکان انجام چنین امری را ممکن نمی سازد. از سوی دیگر درشرایطی که بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی مطلوب وجود ندارد، اعتباراتی که برای تولید تخصیص می یابد به احتمال زیاد با دخالت ابزارهایی انسانی یا غیرانسانی تبدیل به رانت و فساد می شود. از این رو باید نظارتی جامعه و همه جانبه در این خصوص از سوی کارشناسان در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد تا بتوان با کاهش میزان ریسک پذیری، سیاست پولی مناسبی را در پیش گیرد تا هدف گذاری در هدایت سرمایه ها به فعالیت های تولیدی سودده ختم شود.

خوش بینی به بهبود اقتصاد با کاهش مقطعی درجه تب
به گفته کارشناسان ثبات نسبی بازار ارز در ماه های اخیر، بیش از اینکه ناشی از اِعمال سیاست های صحیح دولتمردن و مسئولان در این حوزه باشد، به علت تزریق ارز به بازار است که این خود نیز یکی از دلایل ایجاد تورم است و در حقیقت مسکنی است که باعث از بین رفتن «تبِ بیماری اصلی» و مخفی ماندن نابسامانی در بازار و همچنین شوک تورمی در آینده ای نه چندان دور می شود. از این رو پیش بینی می شود، پس از تخلیه اقدامات مقطعی از سوی دولتمردان نرخ تورم تا پایان سال جاری به حداقل 40 درصد برسد و اثرات رکودی ناشی از کنترل ترازنامه حجمی و مقداری بانک‌ها که به افت رشد نرخ نقدینگی تا حدود سطح نرخ رشد بلند‌مدت خود، یعنی ۲۵ الی ۲۷ درصد نیز منتهی شده، طی ماه‌های آتی پیش رو اثرات کوتاه‌مدت خود را نشان خواهد داد. البته شایان ذکر است به علت رشد بی‌رویه پایه پولی که همچنان مرزها و رکوردهای تاریخی را به طور ماهانه جابه‌جا می‌کند، بعید است افت رشد نقدینگی بتواند اثرات بلندمدتی را بر کاهش مقدار رشد نرخ تورم اعمال کند.

تلاشی که سازنده است، اما کافی نیست
بر اساس این گزارش، اقدامات انضباطی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بر بانک های ناتراز و تلاش برای سامان بخشی به بازار ارز که البته تلاشی سازنده نیز تلقی می شود، در صورتی که با سیاست مقابله با بنگاه داری بانک ها همراه نباشد نمی تواند سازنده واقع شود. صاحبنظران معتقدند با شناورسازی یا آزادسازی نرخ ارز می توان علاوه بر کنترل با پیامدهای نامطلوب در این زمینه، نقدینگی در گردش جامعه را نیز رصد و سیاست پولی درست در جامعه را اجرا کرد . کارشناسان معتقدند؛ برای کاهش واقعی رشد نقدینگی و مهار تورم، دولت باید فروش اوراق خود را با نرخ بهره شناور برای مصون سازی به دارایی های خریداران در برابر تورم همراه کند تا علاوه بر کنترل افزایش نقدینگی، احتمال کسری بودجه به عنوان شاخص اصلی ناترازی پول کشور نیز تحت مدیریت درآید. انجام چنین اقدماتی می تواند مانع از الزام دولت برای چاپ پول و تحمیل فروش اوراق قرضه و خزانه دولتی به بانک ها کند که تنها آورده آن افزایش تورم و افزایش نقدینگی در کشور خواهد بود. این در حالی است که به زعم برخی از افراد دولت به صورت پنهان و آشکار دست به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول روی آورده است و با گسترده کردن قیمت گذاری های دستوری در بورس به عنوان یک ابزار کنترل گر ، باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه اقتصادی شده است که بارزترین آن افزایش نرخ تورم واقعی جامعه است.