«تجارت آنلاین» گزارش می دهد

خلاء های تامین مالی بنگاه های صنعتی

ریشه رکود در فضای بنگاه های صنعتی چیست؟ چرا با وجود بسیاری از اظهارنظرها و شعارهای دولت غالب بنگاه ها و واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی و تامین مالی روبرو هستند و ظرفیت های خالی زیادی در بخش تولید وجود دارد؟

کد خبر: ۲۳۱۰۲۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۷

گروه صنعت و تجارت: به طور کلی شرایط تامین مالی بنگاه‌های صنعتی تا جایی رو به وخامت نهاده که در سال جاری، به بزرگ‌ ترین معضل صنعتگران تبدیل شده است. برآیند سخنان فعالان اقتصادی نشان می‌دهد تامین مالی از طریق بانک‌ها به دلیل شرایط سختگیرانه، آنها را از درخواست تسهیلات منصرف می‌کند. همچنین سایر ابزارها نیز قادر به تامین مالی بنگاه‌های صنعتی نیستند. در واقع افزایش نرخ بهره، کار را برای تولید و دریافت تسهیلات توسعه تولید، سخت کرده است. این نکته‎‌‌ای است که سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به آن اذعان دارد؛ نکته‌‌ای که یکی از ارکان ابتدایی سخت‌‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. بررسی ها نشان می دهد در دو سال گذشته سیاست تامین مالی دولت انقباضی بوده و سعی بر این است تا جای ممکن تسهیلاتی پرداخت نشود. این روند مشکلات عدیده‌‌ای برای نقدینگی بنگاه‌‌ها ایجاد کرده است. در این شرایط شاهد وجود رکود در بازار هستیم. مشاهده می‌شود وضعیت مسکن هم جالب نیست، در نتیجه صنایع فلزی با مشکلات زیادی مواجه می‌‌شوند. با افزایش نرخ بهره، کار برای تولید و دریافت تسهیلات توسعه تولید، سخت شده است.

ارزیابی کارشناسی از چالش های تامین مالی
در این خصوص نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی از کمبود نقدینگی به عنوان نخستین و اصلی‌ترین مشکلی یاد کرد که واحدهای تولیدی متوسط‌مقیاس و کوچک‌ مقیاس با آن دست به گریبان هستند. وی همچنین از کاهش شدید توان بانک‌ها برای تامین مالی این واحدها گفت و تصریح کرد در چنین شرایطی افزایش 50 درصدی مالیات‌ها بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد آورد. حسن فروزانفرد، از عمیق‌تر شدن چاله تامین مالی برای بنگاه‌های بخش خصوصی گفت و توضیح داد: در سال‌های اخیر موضوع تامین مالی هر سال نسبت به سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی به ویژه واحدهای فعال در بخش‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی سخت‌تر شده است. وی افزود: نخستین عاملی که سبب پدید آمدن این شرایط شده ناتوانی نظام بانکی کشور در تامین نیازهای بخش خصوصی است و این ناتوانی هر سال نسبت به سال دیگر بیشتر می‌شود. موضوعاتی مانند تورم، ناترازی موجود در ترازنامه‌های بانکی، خطاهای نظام بانکی، غیرواقعی بودن نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی که دولت به بانک‌ها محول می‌کند و دیگر موضوعاتی که ذکر همه آنها در این مجال نمی‌گنجد، سبب شده بانک‌ها توان خود را برای تعامل با بخش خصوصی با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری از دست بدهند. امروز در شرایطی هستیم که بانک‌ها در سال‌های اخیر و حتی به صورت اسمی رقم تامین اعتبار خود را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی کم‌تر و کم‌تر کرده‌اند. خطاها و اشکالاتی که در نظام بانکی وجود داشته تبعاتی مانند غیرواقعی بودن نرخ بهره را برای نظام بانکی به وجود آورده است. فروزانفرد ادامه داد: از سوی دیگر، تورم جریان در گردش نقدی بنگاه‌های اقتصادی را در کام خود فرو برده است؛ وقتی تورم 40 درصدی و حتی بالاتر از آن برقرار است بنگاه‌ها برای حفظ ابعاد کار خود دست‌کم به اندازه متوسط نرخ تورم باید منابع نقدی خود را افزایش دهند، اتفاقی که به هیچ وجه روی نداده است و در چند سال گذشته هیچ سالی نبوده که بنگاه‌ها توانسته باشند متناسب با افزایش نرخ تورم تامین مالی بیشتری را به انجام رسانند. نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تصریح کرد: با این رویه‌ به نظر می‌آید بنگاه‌های اقتصادی کشور به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که به افراد تاثیرگذار در بانک‌ها و نهادهای دیگر دسترسی و امکان حضور در بازار سرمایه را ندارند، روز‌به‌روز امکان بهره‌برداری حرفه‌ای از امکانات را از دست می‌دهند و مجبور هستند از ظرفیت اسمی تولید فاصله بگیرند، زیرا امکان تامین مواد اولیه و دیگر موارد مربوط به تولید را در اختیار ندارند. در پی همین اتفاقات است که امروز در بسیاری از حوزه‌های صنعتی از کاهش 40 درصدی تولید نسبت به ظرفیت اسمی صحبت می‌شود. وی خاطرنشان کرد: این فاصله گرفتن از ظرفیت اسمی زمینه کاهش بهره‌وری و بالا رفتن هزینه‌ها به ازای هر واحد از تولید محصول را فراهم می‌کند و این چرخه معیوبی است که اگر تغییر نکند تولیدکنندگان را روز به روز از نظر اقتصادی ضعیف‌تر می‌کند.