در بازار موبایل چه‌خبر است؟

در شرایطی که برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه رو به اسپانسری تیم‌های فوتبال و تأمین مالی ساخت فیلم‌های پرزرق‌وبرق برای شبکه خانگی آورده‌اند، بازار تلفن همراه با آشفتگی جدی در شفافیت مالیاتی و خدمات پس از فروش و مباحث ارزی همراه است.

کد خبر: ۲۳۱۶۶۲

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۳

به گزارش صدای بورس،آمار عملکرد درآمدی گمرک در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، از ۱۷۳ میلیارد تومان در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیارد و ۲۵۴ میلیارد تومان در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از رشدی ۶۲۲درصدی است.

لازم به ذکر است رشد عجیب واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار (از محل رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود) در شرایطی صورت گرفته است که مشخصاً بازار هدف این تلفن‌ها، اکثریت جامعه نیستند و این حجم از واردات برای بخش محدودی از جامعه مصرفی کشور صورت گرفته است.

از طرفی دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، رویه واردات تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار از طریق صادرات خود است که به‌نظر می‌رسد واردات تلفن‌های همراه لوکس را برای برخی از صادرکنندگان بسیار جذاب کرده است.

گفتنی است تمامی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می‌شوند، به‌بیانی دیگر صادرکنندگان با استفاده از این رویه به‌جای رفع تعهد ارزی خود (عرضه ارزهای حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز و طلا) می‌توانند به واردات برخی از کالاهای مختلف از جمله موبایل بپردازند، بر همین اساس به‌نظر می‌رسد یکی از کالاهایی که به‌راحتی می‌توان آن را با نرخ ارز غیررسمی و قاچاق در بازار به فروش رساند تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار است.

رویه پولساز واردات در برابر صادرات خود

اگرچه در گزارش‌های مختلف در خصوص رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود نکات مختلفی مطرح شده و ابعاد مختلف این رویه وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است، اما بعضی نشانه‌ها سرنخ‌هایی می‌دهند که به‌نظر می‌رسد جذابیت واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار روز به روز بیشتر می‌شود و شرکت‌های واردکننده سودهای کلان و هنگفتی از این طریق کسب کرده‌اند.

چندی پیش بود که یکی از باشگاه‌های معروف فوتبالی پایتخت (که سال گذشته در بازار سرمایه پذیرش شد) با اسپانسری جدید قرارداد امضا کرده است که البته جزئیات این قرارداد در سامانه کدال افشا شد که در همان زمان نیز امضای این قرارداد سروصدای زیادی در رسانه‌ها کرد.

لازم به ذکر است، اسپانسر باشگاه مشهور پایتخت یک شرکت فروشنده تلفن‌های همراه است که در قرارداد اسپانسری تیم فوتبال مذکور، متعهد به پرداخت ۴۰ تا ۸۰ میلیارد تومان به این باشگاه شده بود.

همچنین اخیراً در برخی از فیلم‌های پرزرق‌وبرق شبکه خانگی که اتفاقاً هزینه‌های بسیار بالایی برای ساخت آن‌ها می‌شود نیز مجدداً نام یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به چشم می‌خورد که نشان از اسپانسرینگ این شرکت در ساخت این فیلم‌ها دارد.

بازار موبایل دست به گریبان با چالش‌های مالیاتی، خدمات پس از فروش و مباحث ارزی

گفتنی است در شرایطی شاهد هزینه های هنگفت شرکت های وارد کننده ی تلفن های همراه هستیم که چالش های این روزهای بازار موبایل بیشتر از گذشته شده است. بعد از واردات تلفنهای همراه قاچاق (ایفون ۱۴ و ۱۵) یکی از چالش های اخیر بازارموبایل موضوع خدمات پس از فروش است که خریداران تلفن همراه اصلا از آن رضایت ندارند.

به گفته فعالان صنفی حدود ۷۰ درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مطرح می‌شود مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. در این مسئله شکایات متعددی وجود دارد و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات پس از فروش بعضا به مسئولیت‌های خود به درستی عمل نمی‌کنند.

در مواردی به خصوص در مورد تلفن‌ها همراه آیفون مشاهده می‌شود که تلفن‌های همراه ریپک، رفرش و یا تعمیر شده را به عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می‌شوند و شرکت‌های ارائه کننده خدمات نیز مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

بررسی ها نشان میدهد بحث خدمات پس از فروش در بازار موبایل وارداتی ایران بر خلاف خودروهای وارداتی و الزامات سفت و سخت آن در خصوص نمایندگیها، همچنان بلاتکلیف است. در واقع در این حوزه در سایه عدم نظارت کافی شاهد حیف و میل قابل توجهی در حوزه ارزی هستیم اما بعد از وعده های مختلف در ۶ ماه گذشته تغییر جدی در این حوزه ایجادنشده است.

لزوم شفافیت عملکرد اقتصادی وارد کنندگان تلفن همراه

ریخت و پاش های شرکت های وارد کننده موبایل، در سال های اخیر نشان می دهد سود های هنگفتی از این مارکت نهفته است. البته نکته ای که وجود دارد این است که اساسا وجود سود های کلان در صنفی مشکل ندارد بلکه مشکل اصلی اینجاست که آیا این سود ها قانونی است یا خیر؟

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اساسا چرا نباید عملکرد این شرکت های وارد کننده شفاف باشد و مشخص شود هر شرکت چه میزان تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور کرده و به طور کلی درامد این شرکت ها در طول سال چقدر است؟

سوال آخری که وجود دارد این است که آیا سازمان مالیاتی نظارت کافی بر این شرکت ها دارد؟ به عبارت دیگر شرکت های مذکور که اینگونه می توانند اسپانسر تیم های فوتبالی شوند و در پروژه های فیلم سازی و سینمایی حضور پیدا کنند، چه میزان مالیات پرداخته اند؟

منبع: تسنیم

کد خبر 486881