«تجارت آنلاین» از راهکارهای دولت برای رونق تولید گزارش می دهد

ریشه‌های رکود در واحدهای صنعتی

طی سالیان گذشته و به ویژه از شروع دهه 90 روند رونق تولید به محاق رفت و امروز هم تولیدکنندگان صنعتی با چالش های متعددی مواجه هستند؟ بخشی از این چالش ها به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و بخش دیگری به مسئله سرمایه در گردش و نقدینگی برمی گردد.

کد خبر: ۲۳۲۱۱۸

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۷

گروه صنعت و تجارت - حسین خدنگ : طی سالیان گذشته و به ویژه از شروع دهه 90 روند رونق تولید به محاق رفت و امروز هم تولیدکنندگان صنعتی با چالش های متعددی مواجه هستند؟ بخشی از این چالش ها به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و بخش دیگری به مسئله سرمایه در گردش و نقدینگی برمی گردد. با اینکه دولت از برنامه های حمایتی خود برای خروج تولید از رکود خبر می دهد اما همچنان طی نزدیک به سه سال گذشته که از دولت سیزدهم می گذرد بخش تولید به ریل اصلی خود بازنگشته است. در حال حاضر این سووال مطرح است که چرا واحدهای صنعتی و کارخانه‌های تولیدکننده محصولات صنعتی تعطیل می شوند؟ بررسی روند احیای واحدهای صنعتی راکد طی چند سال‌ اخیر از افزایش هزینه احیای تولید خبر می‌دهد. به گزارش «تجارت»،کمبود نقدینگی،مشکل نبود تقاضا و بازار، مشکل کمبود مواد اولیه، مشکل فرسودگی ماشین آلات،مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه ها،مشکلات زیرساختی و مشکلات مالکیتی و سهامداری هفت مانع تداوم تولید در بنگاه ها و کارخانه‌های صنعتی کشور هستند. در واقع شواهد رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از هفت خوان سخت و صعب پیش روی بخش تولید خبر می دهد که مدیران بنگاه های صنعتی باید با انواع حربه ها از آن عبور کنند تا بتوانند خطوط تولید صنعتی کشور را از گزند تعطیلی حفظ کنند. در بین این عوامل، مساله تامین مالی و سرمایه در گردش عامل تعطیلی حدود نیمی از واحدهای صنعتی است. بخشی از این مساله به نیاز روزافزون واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط است که به دلیل تورم فزاینده سال‌های اخیر کشور حادث شده است. شاهد اثرگذاری سوء سیاست های پولی-مالی دولت بر فرآیند تولید صنعتی در کشور، هزینه ایجاد یا احیای واحدهای تولید و خلق فرصت های شغلی در بخش صنعت است. بسیاری از واحدهای صنعتی که روزگاری رونق‌بخش اقتصاد کشور محسوب می شدند و در جرگه ارکان تداوم بخش تولید بودند، اکنون یا به طور کلی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند، یا از منظر گردش کار اقتصادی، دچار نارسایی هایی هستند. این واحدها، به دلایل متعدد در معرض ورشکستگی و سقوط قرار دارند. وجود ناترازی شدید در تامین انرژی، انسداد بازارهای بیرونی به دلیل تحریم های یک‌طرفه از جانب ایالات‌متحده، در کنار اشباع بازارهای داخلی از کالاهای مشابه، نوسانات متعدد ارزی، چالش جریان مخرب حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های سوداگرانه، تعرفه های تجاری نامتعارف، قوانین خلق الساعه پرشمار، دشواری تامین مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با خطوط تولید و دپو و مشکلات گمرکی اعم از اعمال تعرفه، بازه درازمدت خواب طولانی محصولات و مواد اولیه اساسی در اسکله ها با شرایط نگهداری ناگوار و در نهایت، چالش های بوروکراتیک ترخیص کالا، زنجیره ای از مشکلات اقتصادی را به راه انداخته اند تا ضربه ای مهلک به واحدهای تولیدی زده و بسیاری از آنها را از حیز انتفاع ساقط کنند. در حالی که دولت ها در رخ دادن این مشکلات بعضا نقش کلیدی ایفا کرده اند، شعارهایی از جانب آنها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته و راکد در طول زمانی طولانی‌مدت، به‌کرات مطرح شده است که جای شاکی و متشاکی را تغییر می‌دهد. شناحت دلایل ورشکستگی و سقوط واحدهای تولیدی اما، مهم‌ترین موضوع در راستای احیای آنها محسوب می‌شود؛ مساله‌ای که مسوولان از آن غافل بوده و تنها با حالتی شعارگونه، بر احیا و بازگشت واحدها به چرخه تولید تاکید دارند. به گواه بررسی ها و نظرات برخی کارشناسان اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی، نتیجه ای جز اتلاف وقت، انرژی و پول ندارد. شاهد این موضوع جایی است که اگر واحد تولیدی نتوانسته است زیر فشارهای موجود دوام آورده و کاری از پیش ببرد، در ادامه نیز نمی تواند حتی با احیا و حمایت های سنگین مالی و رانتی، دوباره رونق یابد. در نتیجه، بررسی مشکلاتی که روزگاری باعث فروپاشی ستون های بزرگ و کوچک تولید شده اند و رفع آن‌ها مهم‌ترین راهکار احیای این واحدها هستند. اما بر اساس اطلاعاتی که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تا سوم دی امسال، ۱۰۱۸ واحد راکد احیا شده و علت توقف فعالیت ۵۰ درصد واحدها نیز کمبود نقدینگی عنوان شده است. تا سوم دی‌ماه سال جاری، ۱۰۱۸ واحد راکد احیا که ۷۰۵ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و ۳۱۳ واحد خارج شهرک‌ها بوده است. همچنین با احیای این واحدها در سال جاری ۱۹ هزار ۴۵۴ اشتغال ایجاد شده و میزان سرمایه‌گذاری برای احیای این واحدها نیز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین بر اساس این آمار، از بین واحدهای احیا شده، ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، سه درصد مشکلات زیرساختی، سه درصد اختلاف با شرکا، دو درصد مشکل تامین، یک درصد مشکل تامین ماشین آلات و یک درصد مشکلات حقوقی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کرده‌اند.