ردیابی انتظارات تورمی چگونه ممکن است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای به اهمیت انتظارات تورمی و شیوه‌های برآوردش پرداخته است.

کد خبر: ۲۳۲۲۶۲

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۵

فردای اقتصاد: داشتن برآوردی از انتظارات تورمی و مدیریت لنگرگاه‌های آن در منظومه سیاست پولی هر کشور ضروری است. در ایران هر چند سیاستگذاران از اندازه‌گیری مداوم و دقیق این متغیر غفلت کرده‌اند، اما افکارسنجی‌های مرکز پژوهش‌ها خبر از کاهش نسبی تب‌وتاب انتظارات در یک سال گذشته می‌دهند. با این حال، همچنان سطح انتظارات تورمی عموم مردم بالاست، به طوری که به نظر می‌رسد مقدار اندازه‌گیری‌شده در افکارسنجی‌ها هم در حدود تورم انتظاری پنجاه درصد را برای تورم نقطه به نقطه یک سال پیش رو تخمین زده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای به اهمیت انتظارات تورمی و شیوه‌های برآوردش پرداخته است. این مرکز که در دو سال اخیر خودش هم کوشش‌هایی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی انجام داده -که کلیتی از نتایج آن در برخی گزارش‌هایش استفاده شده- حالا به شکلی پایه‌ای به مسئله اندازه‌گیری این متغیر مهم اقتصادی پرداخته است. در اهمیت اندازه تورم مورد انتظار جامعه، کافی است این را بدانیم که نرخ بهره حقیقی که ابزار اصلی سیاست پولی در بسیاری از کشورها است، از اختلاف نرخ بهره اسمی با تورم انتظاری به دست می‌آید. فرض کنید در حال حاضر نرخ بهره اسمی (در بازار) ۲۰ درصد باشد و تورم مورد انتظار یک سال پیش رو (و نه تورم در حال حاضر و در یک سال گذشته) ۱۰ درصد باشد، آنگاه نرخ بهره حقیقی ۱۰ درصد است. سیاستگذار پولی در یک بانک مرکزی مستقل با داشتن برآوردی از نرخ بهره حقیقی اقتصاد که بیشتر به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد مربوط است و تغییرات شدیدی ندارد، می‌تواند با تنظیم نرخ بهره اسمی روی انتظارات تورمی مؤثر واقع شود. اما به طوری کلی‌تر، اندازه‌گیری انتظارات تورمی از سوی بانک‌های مرکزی باعث می‌شود بتوانند ارزیابی واقع‌گرایانه‌ای از نتایج سیاست‌های خود داشته باشند. مثلاً اگر بانک مرکزی رویکرد انبساطی دارد، اما مشاهده می‌کند که انتظارات تورمی در حال افزایش‌اند، رویکرد خود را ممکن است تغییر دهد. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید علاوه بر برآورد انتظارات تورمی که برای هر سیاستگذاری پولی ضروری است، اصطلاحاً لنگرکردن آن هم لازم است. در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها مرکزی با لنگرکردن انتظارات تورمی به تورم هدف اعلامی و سیاست نرخ بهره خود، از شعله‌ورشدن انتظارات در زمان‌های بحرانی مثل کرونا که اخیراً تورم پس از آن گریبان کشورها را گرفته، پیشگیری می‌کنند. در نبود لنگر انتظارات تورمی و اعتماد به بانک‌های مرکزی، قاعدتاً سطوح تورم در این دوران بسیار بالاتر از ارقام فعلی قرار می‌گرفت که در بسیاری کشورها به ۱۰ درصد هم در اوجش نرسید. با این حال، در ایران این متغیر چندان مورد توجه سیاستگذاران نبوده است. قدیمی‌ترین برآورد آن را پژوهشکده پولی و بانکی انجام می‌داده، که اولاً هیچ‌وقت به صورت عمومی منتشر نشده (و اثری از آن در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌های نهادهای دولتی هم نیست) و ثانیاً در آن صرفاً کارشناسان اقتصادی مورد سوال قرار می‌گیرند، نه عمومی جامعه. مرکز افکار سنجی مرکز پژوهش‌ها کوشیده از سال ۱۴۰۰ شاخصی از انتظارات تورمی را با کمک روش پرسشنامه‌ای گردآوری کند. اما این مرکز هم چندان در انتشار عمومی نتایج پیش‌قدم نشده است. سه روش اصلی برآورد تورم انتظاری از این قرارند: روش پرسشنامه‌ای، مدلسازی بر اساس بازارهای مالی و مدلسازی بر اساس داده‌های گوگل‌ترندز. نمودار بالا یک تخمین از نتایج روش اول در افکارسنجی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را نشان می‌دهد. البته ارقام نمودار ممکن است کاملاً منطبق با برآورد مرکز نباشد، چرا که ارقام با دقت پایینی در نمودارهای این نهاد مشخص است و در اینجا صرفاً حدسی از اعداد تورم انتظاری بر اساس گزارش‌های پیشین بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته‌اند. اما روند کلی کاملاً مطابق با گزارش‌های این نهاد است. در روش مدلسازی بازارهای مالی برای ایران می‌توان از قیمت‌های آتی استفاده کرد. گزارش مرکز پژوهش‌ها دو قیمت آتی زعفران و طلای لوتوس را معیارهای مناسبی معرفی کرده است که با بررسی آن‌ها، با فرض داشتن نرخ بهره حقیقی و مدت‌زمان سررسید، تخمینی از تورم مورد انتظار بازار به دست می‌آید.