اثرات محدودیت‌های جدید در تراکنش‌های بانکی در گفت و گوی «تجارت آنلاین» با مرتضی افقه اقتصاددان بررسی شد؛

طبقات ضعیف قربانی طرح‌های غیرکارشناسی

صاحبنظران اقتصادی معتقدند با دستور کتبی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، و تغییر سقف کارت به کارت ماهانه، ایجاد شفافیت مالی که هدف اصلی دولت از اجرای این دستور است حاصل نخواهد شد، بلکه با رونق اقتصاد زیرزمینی فرصتی برای روی آوردن مجدد کاسبان به تبادل اسکناس و ایجاد مشاغلی کاذب برای فروش اسکناس با چندین درصد هزینه اضافی و... البته تشدید فرارهای مالیاتی ایجاد خواهد شد.

کد خبر: ۲۳۲۷۱۸

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۷

اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: به دنبال صدور دستورمحدود شدن سقف کارت به کارت ماهانه به 200 تراکنش و سقف ارزش مالی یک میلیارد تومان، نگرانی هایی در بین فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه های خرد و کاسبان ایجاد کرد که به گفته کارشناسان دلیل اصلی آن کاهش جریان نقدینگی در جامعه و نزولی شدن نرخ تورم و همچنین رصد بهتر برای اجرای سیاست های سختگیرانه مالیاتی است، اما قطعاً پیامدهای نامطلوبی را نیز به دنبال خواهد داشت که علاوه بر کاسبان، خودِ دولت نیز یکی از متضرران اصلی آن خواهد بود.

رونق اسکناس و فسادهای حاشیه
به گزارش «تجارت آنلاین»، صاحبنظران اقتصادی معتقدند با دستور کتبی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، و تغییر سقف کارت به کارت ماهانه، ایجاد شفافیت مالی که هدف اصلی دولت از اجرای این دستور است حاصل نخواهد شد، بلکه با رونق اقتصاد زیرزمینی فرصتی برای روی آوردن مجدد کاسبان به تبادل اسکناس و ایجاد مشاغلی کاذب برای فروش اسکناس با چندین درصد هزینه اضافی و... البته تشدید فرارهای مالیاتی ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر همچنین رانت هایی برای استفاده از کارت های بانکی دیگر و فسادهای حاشیه ای در این زمینه ایجاد خواهد شد. این در حالی است که برخی از افراد بر اساس ضرورت های شغلی خود، لازم به جابجایی مالی بیش از یک میلیارد تومان درتعداد دفعات کمتر یا بالعکس هستند که با این طرح دچار مشکلاتی می شوند که البته هدف اصلی دولت که ممانعت از فرارهای مالیاتی می باشد نیز حاصل نخواهد شد.

خروج نقدینگی از بانک ها
بر اساس این گزارش؛ خروج نقدینگی یکی دیگر از تبعات اجرای این طرح خواهد بود که حتی شاید نرخ بهره 30 درصدی نیز نتواند مانع از خروج سپرده های بانکی شود و به این ترتیب هجوم سپرده گذاران به بانک ها برای خارج کردن پول های خود شدت خواهد یافت تا حدی که حتی افزایش نرخ بهره بانکی نیز راهگشا نباشد و بانک ها بیش از پیش دچار ناترازی شوند.

کارت های اجاره ای و مبادلات ارزهای دیجیتالی
رونق پدیده اجاره کارت های بانکی که چندی پیش نیز به منظور دریافت ارز، ثبت نام های دولتی و .... رواج یافته بود، این بار نیز در انتظار جامعه با اجرای این طرح خواهد بود و خرید امتیاز کارت های بانکی با افتتاح حساب از سوی افراد نامعلوم افزایش خواهد یافت و زمینه فساد مالی در بخش های مختلف نیز بیشتر خواهد شد، در عین حال دولت به خواسته خود که کنترل گردش مالی و رصد مالیاتی است، دست نمی یابد و پای فراریان مالیاتی به حوزه های دیگر فساد اقتصادی نیز گشوده خواهد شد و البته زمینه برای کلاهبرداری های دیگر در بستر بانکی با کارت های بانکی اجاره ای نیز گشوده خواهد شد. این گزارش همچنین می افزاید؛ کارشناسان یکی دیگر از حاشیه های ایجاد شده در نتیجه این رویکرد را افزایش تقاضا برای مبادله با ارزهای دیجیتال و ماینینگ ذکر کردند که این امر علاوه بر تشدید فرارمالیاتی بر ناترازی برق در کشور نیز می افزاید. تبادل با ارزهای دیجیتال، هرچند متضمن رعایت بسیاری از حقوق افراد همچون آزادی مبادله و تجارت خواهد شد، همچنین باعث تشدید فرار مالیاتی از تور دولت نیز خواهد شد و در نتیجه دولت با کسری بیشتری در بودجه پیش‌بینی‌شده خود روبه‌رو می‌شود. تشدید اگر قرار باشد کسری بودجه از جانب منابع بانکی تامین شود، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور خواهد شد و بر چرخه تشدید تورم در کشور خواهد افزود. این رویکرد دولت باعث اعتبارزدایی از نهادهای حسابرسی رسمی دولتی خواهد شد و اقتصاد به سمت زیرزمینی شدن تولید و تجارت میل خواهد کرد.

سیاست های تک بعدی اقتصادی نتیجه ندارد
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت» گفت: دولت به منظور جبران کسری بودجه به راه هایی روی آورده است که در نهایت مجبور به طراحی راهکارهای غیرکارشناسی می شود، طرح محدودیت کارت به کارت نیز از جمله این طرح هاست که مسولان به شکل تک بعدی و دفعی اعلام و اجرا می کنند، اما خیلی زود متوجه می شوند که با اجرای چنین رویکردی نه تنها به هدف مورد نظر خود که ممانعت از فرار مالیاتی است، نمی رسند بلکه باید هزینه بیشتری را متحمل شوند تا بتوانند ضرر و زیان های ناشی از آن را جبران کنند. او اضافه کرد: اجرای چنین طرح های غیرکارشناسی در مرحله نخست، طبقات ضعیف جامعه را مورد هدف قرار می دهد، چرا که با اجرای چنین طرح هایی، گروهی که هدف اصلی آن می باشند، با برگزیدن راه هایی اقدام به دور زدن و فرارمالیاتی می کنند که در نهایت باعث ناترازی در حوزه های مختلف و اختلال در بخش اقتصاد خرد و کلان می شود و در انتها اقشار آسیب پذیر زیان دیدگان اصلی چنین طرح هایی خواهند بود.

ضرورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی - مالیاتی
این کارشناس اقتصاد افزایش مبادلات غیرکاری، افزایش نرخ اسکناس و حتی تشدید فرار مالیاتی را از چالش های طرح مذکور دانست و افزود: با این طرح شاید بتوان از فرار مالیاتی در حد و اندازه های کوچک جلوگیری کرد، اما دولت باید با ایجاد راهکارهایی منطقی به بهبود زیرساخت اجرای مالیات ستانی مطلوب و عادلانه بیاندیشد تا خود نیز متحمل هزینه و کار بیشتر نشود. او روی آوردن مردم به پول و الزام احتمالی در چاپ بیشتر پول و پرداخت هزینه استهلاک اسکناس را از دیگر معایب این طرح ذکرو بیان کرد: قطعاً کاسبان خرد در راستای اجرا این طرح معترضان اصلی خواهند بود، از این رو بهتر است دولت با بهره گیری از نظر کارشناسان مانع از پرداخت هزینه های جبران خسارت حاصل از طرح مذکور شود.

فرار سرمایه داران و سنگ اندازی در مسیر تولید و تجارت
این گزارش می افزاید؛ هنوز به ‌طور واضح مشخص نیست که سیاستگذاران با چه منطقی دست به این اقدام زده‌اند، اما با این حال سیاست یادشده نه‌تنها کمکی به افزایش شفافیت در اقتصاد نخواهد کرد، بلکه زیرزمینی‌سازی معاملات را تقویت خواهد کرد و هیچ صیانتی از منابع نقدی موجود در بانک‌ها نخواهد کرد. صاحبنظران اقتصادی معتقدند دولت باید با حذف نظام دستوری در حوزه های اقتصادی راه را برای رونق اقتصاد و فعالیت اقتصادی برای افرادی که در این حوزه کار می کنند تسهیل و تسریع کند، این در حالی است که با اجرای چنین طرح هایی فقط به مانع تراشی و سنگ اندازی در مسیر تولید و تجارت کمک می کند و به محرکی برای فرار سرمایه داران به خارج از کشور تبدیل خواهد شد.