تجارت آنلاین از پیامدهای اخذ مالیات بر تورم گزارش می دهد؛

ابهامات روش‌های مالیات‌ستانی

به گفته برخی از کارشناسان؛ اجرای طرح های بدون پشتوانه مالیاتی، باعث می شود سرمایه ها به خارج از کشور فرار کرده و به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش یابد.

کد خبر: ۲۳۲۷۶۳

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶

گروه اقتصاد کلان: طرح های مالیاتی دولت بر خانه های خالی، خودرو و خانه های لاکچری، خرید طلا و مسکوکات، عایدی بر سرمایه و ... از جمله مواردی است که در دایره گسترده مالیات ستانی حکمرانی، هر روز معترضان بیشتری پیدا می کند و اصلی ترین دلیل اعتراض هم این است که؛ لاکچری شدن آنچه که هر روز بیش از گذشته در لیست «لاکچری ها» و کلاً مشمول حال مالیات ستانی های آنچنانی قرار می گیرد، حاصل افزایش قیمت های لحظه ای و انفجاری است که مالکانِ آن ها هیچ نقشی در آن ندارند و «دولت» به عنوان اصلی ترین دلیل گران شدن مایملکِ قابل و غیرقابل انتقال آن ها، متولی اصلی پرداخت های مالیاتی است که به زعم دولت، مردم باید بپردازند.

زیرساخت های ناقص مالیات ستانی
به گزارش «تجارت»، در بخش اولیه لایحه بودجه، الزام پرداخت مالیات به خانه هایی به ارزش 25 میلیارد تومان تعلق گرفت، که هنوز چندی نگذشته در ادامه بررسی لایحه بودجه همان سال، به 35 میلیارد تومان افزایش یافت، که شاید حاکی از افزایش سریع قیمت ها و گرانی ها در مقایسه با مصوبه های دولتی در تعیین نرخ های مالیاتی باشد! کارشناسان بر این باور هستند مالیات بر خانه های خالی، لاکچری و خودرو و ... با توجه به اینکه هنوز بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه وجود ندارد و از سوی دیگر ابزاری دقیق و مناسب برای تعیین نرخ مالیاتی در حوزه های مختلف با توجه به رشد فزاینده تورم وجود ندارد، تحقق مالیات های این چنینی را با شک و تردید همراه ساخته است.

سکته طرح مالیات بر خانه های خالی
طرح مالیات بر خانه های خالی درهمان ابتدا با سکته در اجرا مواجه شد چرا که برای شناسایی و ثبت خانه های خالی به دلایلی چون؛ رانت ها در معرفی و ثبت برخی واحدهای مسکونی دولتی یا خاص با محدودیت روبرو شد در حالی که چنانچه سامانه اسکان و املاک قادر به ثبت اطلاعات مالکان و خانه ها باشد، می توان بر اساس اطلاعات موجود در آن و ملزم کردن همه خریداران واحدهای مسکونی نسبت به اجرای پایدار و متقن این طرح اقدام کرد و به این ترتیب فرآیند شناسایی محل سکونت افراد با سرعت و دقت اجرایی می شود و دولت تنها با ارسال پیامکی نسبت به شفاف سازی مالکیت و تعیین وضعیت واحدهای مسکونی اقدامات لازم را بعمل آورد و اظهارنامه های مالیاتی مورد نظر را پرکرده و برای مسئولان ذیصلاح ارسال کنند در غیراینصورت با جرائم سنگین تری مواجه می شوند.

مالیات بر لاکچری هایی امروز، فقیران دیروز!
بر اساس این گزارش؛ گروهی از کارشناسان نیز درباره اعلام مالیات بر خانه و خودروهای لاکچری و ... می گویند؛ لاکچری شدن خودروها و یا خانه ها که بر اساس مصوبه دولت قرار است به آنها مالیات تعلق گیرد به دنبال برنامه ریزی اشتباه و نادرست دولت انجام شده است و اگر هم کلمه «لاکچری» به آنها اطلاق شده است به دلیل افزایش قیمت مستمر کالاها از جمله خودرو بوده است، علاوه بر این مشخص نیست که تقسیم بندی خودروها به لاکچری یا غیرلاکچری بر چه مبنایی صورت گرفته است ؟ ارزش گذاری خودروها توسط چه کارشناس و چه اصولی انجام می شود؟ آیا هزینه های پرداخت شده همزمان با واردات این کالا به کشور محاسبه شده است؟ آیا محاسبه نرخ مالیات با توجه به میزان استهلاک این محصولات و همچنین افزایش دائمی خودرو محاسبه می شود؟ به روز رسانی این قانون با توجه به نرخ تورم توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟ نرخ واقعی سالانه تورم چگونه محاسبه می شود و....

اعتراض بخش خصوصی به مالیاتی که حاصل تورم است
بخش خصوصی با اشاره به نرخ افزایشی تورم، این طرح را عادلانه برآورد نمی کند چرا که برآورد نرخ مالیات بدون توجه به نرخ افزایشی تورم و کاهش ارزش پولی ملی منطقی و بر اساس موازین عادلانه محسوب نمی شود. دریافت مالیات با توجه به میزان سرمایه و تراکنش های مالی افراد یکی از شناخت شده ترین و ملموس ترین راه های اخذ مالیات از سوی دولت ها در سراسر جهان است که نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته است و امنیت و رفاه و عدالت اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. نروژ بهترین الگو برای اجرای این طرح است که با وجود اینکه از منابع خوب انرژی نیز بهره مند است، پایه های متنوع مالیات ستانی به ویژه اخذ مالیات از عایدی سرمایه را نیز اجرا می کند و درآمدهای حاصل از منابع متنوع انرژی خود را حقی برای آیندگان نیز می داند.

ضرورت شفافیت در اخذ و هزینه کرد مالیات ها
به گفته برخی از کارشناسان؛ اجرای طرح های بدون پشتوانه مالیاتی، باعث می شود سرمایه ها به خارج از کشور فرار کرده و به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش یابد. علاوه بر این گروه مذکور معتقدند؛ دولت فعلاً ابزار لازم برای اجرای این طرح را نداشته و در صورت اجرا، نقص های بسیاری را شاهد خواهیم بود که «فرارمالیاتی» و اجرای عدالت ناقص در این حوزه از موارد قابل اشاره در این زمینه است. از این رو اجرای درست مالیات بر عایدی نیاز به زمینه سازی دارد. به این صورت که در ابتدا سامانه شفافی به وجود آید تا مشاغلی که شامل می‌شود در آن مورد رصد قرار گیرد و متناسب با شرایط و درآمد آنان مالیات اخذ شود. از سوی دیگر، وجود سامانه هایی برای اطلاع مردم و شفافیت در خصوص هزینه کرد میزان مالیات های دریافتی و همچنین هزینه کرد آن ها در اکثر کشورها با نظام مالیات قوی، بر این امر تاکید دارد که «مالیات ستانی» رویکردی دوسویه است که از یک سو مردم ملزم به پرداخت مالیات در حوزه های مختلف هستند، و از سوی دیگر دولت ملزم به ارائه گزارش عملکرد در خصوص چگونگی هزینه کرد آن ها در بخش های مختلف است تا به این ترتیب مودیان با آرامش و میل بیشتری نسبت به پرداخت های مالیاتی اقدام کنند.