«تجارت آنلاین» بررسی می‌کند؛

تحریم‌های بین‌المللی ترمز اقتصاد ایران

به نظر کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی از جمله چالش‌های اساسی به شمار می آید که به کشور تحمیل شده‌اند و تأثیرات وسیعی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌اند.

کد خبر: ۲۳۲۹۳۲

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۶

گروه اقتصاد کلان: از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، اقتصاد ایران با دوره‌ها و چالش‌های مختلفی روبرو شده است. تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یک چالش اقتصادی مهم در طول سال‌ها بیش از همه اثرگذار بوده است، نوسانات قیمت «نفت»، به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور در سال های طولانی، به ویژه در سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، از جمله مشکلاتی بود که در سر راه توسعه و رشد اقتصادی کشور وجود داشت، هرچند در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تنوع بخشی به اقتصاد و تلاش جهت توسعه صنعتی صورت گرفته است، اما با وجوداین تلاش‌ها، چالش‌های مستمری مانند؛ تورم، بیکاری، و نوسانات ارزی باقی‌مانده‌اند، از سوی دیگر بخش خصوصی نیز با محدودیت‌هایی روبرو بوده که انجام برخی از اصلاحات را ضروری ساخته است. هر چند دولت‌های مختلف تاکنون تلاش‌هایی برای اصلاحات اقتصادی انجام داده‌اند، اما چالش‌ها همچنان باقی ‌مانده‌اند که در نتیجه آن، توسعه اقتصادیِ پایدار را تحت تاثیر قرار داده است.

چالش های مهم اقتصادی از انقلاب تاکنون
به گزارش «تجارت»، به نظر کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی از جمله چالش‌های اساسی به شمار می آید که به کشور تحمیل شده‌اند و تأثیرات وسیعی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌اند. نوسانات قیمت نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد کشور به ویژه در دهه‌های اخیر، باعث نارسایی در بودجه و تأثیرات منفی در اقتصاد شده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی نیز چالشی اساسی برای جوانان و جامعه به‌شمار می‌آید. علاوه بر این تورم و نوسانات ارزی نیز از چالش‌های دائمی اقتصادی هستند که تأثیرات آنها بر قدرت خرید مردم و پایداری کسب‌ وکارها کاملاً مشهود است. صاحبنظران معتقدند؛ نقاط ضعف در تدابیر مالی و مدیریت اقتصادی نیاز به اصلاحات جدی دارند تا بتوان به چالش‌های اقتصادی پاسخ داد تا راهبردی کارآمد برای توسعه پایدار و پیشرفت ایجاد شود.

کاهش درآمدهای نفتی پس از پیروزی انقلاب
بر اساس این گزارش، بعد از انقلاب اسلامی، تولید نفت کشور از 6 میلیون بشکه در روز به 4 میلیون و صادرات آن از 5/5 میلیون بشکه به 4/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و متقابلاً میزان مصرف داخلی با افزایش بیش از سه برابری مواجه و بتدریج از نیم میلیون بشکه به 6/1 میلیون بشکه در روز رسید و این روند به صورت مستمر ادامه یافت. به این ترتیب به گفته کارشناسان؛ با وجود مشکلات فراوان در عرصه سیاسی، داخلی و... حاکمیت همواره در تلاش بوده تا با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور، در مسیر رشد و خودکفایی گام بردارد. یکی از عوامل اساسی این توانمندی، تنوع بخشی در منابع و تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی بوده است. توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات، کمک کرده است تا ایران از تغییرات قیمت نفت کمتر تحت تأثیر قرار گیرد. سیاست‌های دولت در زمینه توسعه بخش خصوصی و ایجاد اشتغال نیز اهمیت داشته است. علاوه بر این توجه به دانش بنیان و استارتاپ که از جمله رهنمودها و تاکیدات شدید مقام معظم رهبری در شعارهای سال به شمار می اید باعث توجه به بخش علم و فناوری و حمایت از استارتاپ‌ها با توجه به نقش مهم آنها در تجدید ساختار اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، باعث شده تا محدودیت ها در برخی از موارد جای خود را رشد و پیشرفت دهد تا با استفاده از منابع طبیعی و پتانسیل‌های داخلی، حتی در شرایط دشوار نیز به دنبال راهکارهای نوآورانه باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارشکنی‌های بیگانگان سبب شد تا درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یابد.

تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی
تشدید تحریم ها و محدودیت جهت صادرات نفت باعث شد تا ایران به دنبال رهایی خود از وابستگی به اقتصاد نفتی باشد و طی سال های اخیر با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، به عنوان یک رویکرد مرسوم در سراسر جهان، توانسته درآمدهای مالیاتی را دو برابر درآمدهای نفتی برساند. زمانی بود که بیش از ۷۰ درصد بودجه وابسته به نفت بود، اما اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۸۰ به سمت درآمدهای مالیاتی رفت و توانست سال به سال وابستگی به بودجه را کاهش دهد. به استناد آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در آذر ماه سال ۱۳۸۷،« دولت نهم در کاهش آهنگ رشد هزینه‌های جاری دولت حرکت کرد، حرکت به سمت عملیاتی کردن بودجه و افزایش منابع درآمدهای مالیاتی از طریق رونق بخشی به تولید کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۰ درصد کاهش یافت. همچنین سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۵۲.۴ درصد محدود شد». این گزارش حاکی است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهای مالیاتی تقریباً دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است، بر این اساس، سهم درآمدهای پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱.۵ درصد است که افزایش حدود ۱۱ درصدی را نسبت به بودجه امسال دارد. درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد مالیاتی ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است که تقریباً دو برابر درآمد نفت است. به این ترتیب، رسیدن درآمدهای مالیاتی به میزان ۲ برابر درآمدهای نفتی که یکی از آرزوهای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بود که محقق شد.

رشد سطح عدالت و رفاه بر اساس شاخص های توسعه انسانی
از سوی دیگر، گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل نشان می‌دهد؛ شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد ۷۷ درصدی داشته است. شاخص توسعه انسانی سطح عدالت و رفاه اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی هر کشور را نشان می‌دهد و رقمی از صفر تا یک را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر توسعه انسانی بیشتر آن کشور دارد. بر اساس این گزارش، شاخص توسعه انسانی ایران یک سال قبل از انقلاب اسلامی ۰.۴۳۷ بوده است و این رقم در سال‌های بعد از انقلاب افزایش یافته،‌ در سال ۱۹۹۰ به ۰.۵۵۲، در سال ۲۰۰۰ به ۰.۶۵۲، در سال ۲۰۰۵ به ۰.۶۸۱، در سال ۲۰۱۰ به ۰.۷۲۵، و در سال ۲۰۲۱ به ۰.۷۷۴ واحد رسیده است. با افزایش شاخص توسعه انسانی ایران، جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر نیز ارتقا یافته است.

افزایش نرخ رشد اقتصادی به استناد آمار
این گزارش می افزاید؛ طبق گزارش مرکز آمار، بیش از هفت درصد و طبق گزارش بانک مرکزی، ۶.۲ درصد نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ است که نویدبخش این است که در سال ۱۴۰۲ هم از آن تله‌ی رکود و رشدهای صفر عبور خواهیم کرد. علاوه بر مسئله‌ی رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت، که از الان برای رشدهای سالیان بعد می‌تواند به ما خبر بدهد، شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، احیاء واحدهای تولیدی و تکمیل پروژه های نیمه کاره عمرانی سرعت بیشتری می گیرد که ثمراتش در سالهای آینده خودش را نشان خواهد داد. هر چند اصلی ترین رویکرد به گفته اکثر کارشناسان و صاحبنظران، بهبود وضعیت معیشتی مردم است که در صورت تحقق پیش بینی های صورت گرفته در کنترل نقدینگی و بهبود شاخص های رشد و توسعه در سطح کلان، شاهد بهبود وضعیت در سفره های مردم نیز در آینده نزدیک خواهیم بود.