گزارش «تجارت آنلاین» از تبعات آزادسازی سپرده‌های مسدودی واردات خودرو؛

پمپاژ نقدینگی سرگردان جدید به بازارها

مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودرو اخیراً اعلام کرد:" پول‌های بلوکه شده مردم در بانک‌های عامل برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی رفع مسدودی می‌شود، ومتقاضیان می‌توانند با مراجعه به سیستم بانکی نسبت به برداشت 500 میلیون تومان خود اقدام کنند."

کد خبر: ۲۳۳۱۸۶

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۳

گروه اقتصاد کلان: مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودرو اخیراً اعلام کرد:" پول‌های بلوکه شده مردم در بانک‌های عامل برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی رفع مسدودی می‌شود، ومتقاضیان می‌توانند با مراجعه به سیستم بانکی نسبت به برداشت 500 میلیون تومان خود اقدام کنند." به این ترتیب بازار در آستانه ورود حدود 200 میلیارد همت، در آستانه سال نو با تاثیرگذاری شاخص های فراوانِ موثر در افزایش نرخ دلار و رشد تورم قرار می گیرد و بدیهی است چنانچه وجوه آزادشده به مسیری مشخص و مناسب هدایت نشوند، مجدداً باید در انتظار تلاطم و نابسامانی در بازار ارز در کشور باشیم که قطعاً میتواند بازار در روزهای پایانی سال را بیش از هر زمان دیگر متلاطم کند.هر چند کارشناسان معتقدند؛ دولت و بانک مرکزی طی ماه های اخیر با عملکرد و اتخاذ سیاست های مناسب توانسته است نرخ ارز را به طور نسبی ثابت نگه دارد و چنانچه بتواند از رخدادهای سیاسی – اقتصادی پیش بینی نشده نیز موفق گذر کند، باید بیش از همه مراقب پارامترهای همواره تاثیرگذار در روزهای پایانی سال که باعث رشد نرخ تورم در کشور می شود، باشد و از سوی دیگر با اتخاذ اصلاحات مناسب مالی – اقتصادی در مسیر ثبات اقتصادی گام بردارد.

تاثیر ورود حدود 200 میلیارد همت به بازار
به گزارش «تجارت»، بانک مرکزی طی ماه های اخیر با سیاست گذاری های منطقی تا حد زیادی توانسته است کنترل مطلوبی بر نقدینگی و نرخ ارز داشته باشد، اعلام سپرده های بانکی با سود 30 درصد، انتشار خبر فروش ارز وسکه و ... از جمله راهکارهایی محسوب می شود که به گفته اغلب کارشناسان در زمان و کیفیت خوبی انجام شد. اما قطعاً تاثیر عوامل قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی فراوان داخلی و خارجی همچنان می توانند بر بازار سرمایه و در نهایت حوزه های مختلف اقتصادی تاثیرگذار باشد، از این رو بازار همچنان نیاز به اِعمال سیاست ها و کارشناسی های دقیق دارد تا حداقل تا پایان سال جاری بتوان از بحران های سیاسی – اقتصادی فراوان جان سلامت به در ببرد. مهدی پازوکی تحلیل گر اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: افزایش نقدینگی در هر صورتی تاثیر تورمی در جامعه دارد و در حقیقت پیامی که بازار و پیش از آن به دلالان می دهند این است که همه بازارها اعم از طلا، آماده سوءاستفاده از این شرایط باشند، چرا که در حقیقت قیمت در این بازارها بر اساس تقاضا و عرضه و میزان نقدینگی های موجود در بازار تنظیم می شود و اعلام این خبر همانگونه که گواهی سپرده های بانکی با سود 30 درصد توانست تاثیر مثبتی بر نقدینگی ها و کنترل بازار ارز داشته باشند، می تواند نقش معکوسی در خصوص خبر آزادسازی سپرده های مسدودشده بانکی در خصوص واردات خودرو ایفاء کند.

ضرورت اِعمال انضباط پولی – مالی در سطح کلان
این کارشناس اضافه کرد: دولت و بانک مرکزی در این برهه از زمان نیاز به انضباط پولی – مالی در کشور دارد تا بتواند با اتخاذ سیاست های پولی مناسب، همچنان کنترل بازار را در اختیار داشته باشد، در حقیقت بانک مرکزی باید همواره با سیاست های بخردانه و کنترل نرخ بهره و ورود نقدینگی به بازار و استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تلاش برای ثبات نرخ ارز و کنترل پارامترهای تاثیرگذار در نقدینگی باشد. از این رو بانک مرکزی باید با به روز کردن علم و دانش و تجهیزات مورد نظر، با اصلاح سیاست های پولی – مالی در مسیرثبات اقتصادی گام بردارد، و آنچه که بیش از پیش در این مسیر نیاز دارد، ابزارها و استانداردهای مالی روز دنیاست که دیگر کشورهای نظیر کشور ترکیه، از آن بهره می جویند، تا بتوان به درستی نرخ بهره و دیگر شاخص های منفی اثرگذار در بازار را کنترل وخنثی کنند.

سهم مهلک افزایش نرخ نقدینگی در رشد تورم
او افزود: ازسوي ديگر عمده‌ترين دليل تورم بالا در کشور افزايش نرخ نقدينگي است و اين مساله نيز در گرو اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب و هماهنگي بين سياست پولی و مالی(بودجه و ماليات) است موضوعي که در حال حاضر شاهد آن نيستيم، چراکه هزينه و درآمدهاي دولت شکاف بسيار زيادي دارد. نکته‌ای که بسيار مهم است اين است که هرگونه اقدامی در زمينه اصلاح سياست‌های پولي بايد علمی و حساب شده باشد. این کارشناس اضافه کرد: دولت باید در راستای اِعمال سیاست های اصلاح مالی، تلاش کند تا از میزان هزینه های خود بکاهد چرا که عدم تعادل بین هزینه ها و درآمدها همیشه باعث کسری بودجه وافزایش نرخ تورم در کشور شده است، در حقیقت انجام سیاست های مالی پولی به تنهایی بدون توجه به سیاست های مالی نمی تواند راهگشای بهبود شرایط در بازار سرمایه وکشور شود و بازهم در معرضِ افزایش نرخ تورم خواهیم بود، در نتیجه با قاطعیت می توان نتیجه گرفت که اگر انضباط اقتصادی در حوزه های گوناگون اقتصاد اِعمال شود خواهیم توانست ادعای رفع مشکلات اقتصادی و قرارگرفتن در مسیر رشد تا داشته باشیم. پازوکی توضیح داد: این مهم قطعاً با برنامه ریزی و تدوین سند مالی کشور عملیاتی می شود، این در حالی است که در مهمترین سند مالی کشور یعنی برنامه بودجه هفتم هیچ برنامه مدونی در خصوص اصلاح و انضباط اقتصادی - اداری در نظر گرفته نشده است.

پارامترهای مهم در رشد تورم روزهای پایانی سال
از سوی دیگرحاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز در این باره به خبرنگار «تجارت»، گفت: آزادسازی حساب های مسدود شده خودروهای وارداتی با اعتباری بالغ بر حدود 200 همت، آنقدر در حوزه اقتصادی کشور تاثیرگذار نیست که بتواند به بازار شوک وارد کند، چرا که این گروه با علاقمندی که پیش از این نشان داده اند باز هم این سرمایه را باید برای واردات همان خودروها هزینه کنند، در عین حال دولت و بانک مرکزی باید در روزهای پایانی سال دغدغه به آرامش رساندن بازار با شاخص های تاثیرگذار و التهاب آوری مانند پرداخت حقوق ومزایا و... در بازار باشند که معمولاً به افزایش نرخ ارز و همچنین رشد تورم می انجامد. در نتیجه آنچه که بیش از این بازگشایی حساب های مسدودشده درخصوص خودروهای وارداتی می تواند در بازار موثر باشد، پارامترهای همیشگی روزهای پایان سال است که می تواند باعث نگرانی شود. این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد ادامه داد: افزایش نقدینگی موجب بالا رفتن قیمت همه کالاها می‌شود؛ به خصوص کالاهایی مثل غذا و دارو. همان‌طور که در دو سال گذشته دولت سیزدهم این اتفاق افتاد؛ به طوری که قیمت شیر در دو سال گذشته سه برابر شده است. گوشت کیلویی حدود 600 هزار تومان شده است. تورم به معنای گرفتن مالیات از طبقات ضعیف و دادن به طبقات ثروتمند است، چون در شرایط تورم، کسانی که خانه و سهام و خودرو دارند، ثروتشان افزایش پیدا می‌کند؛ بدون این‌که هیچ تلاشی کنند. برعکس اجاره‌نشینان و مزدبگیران، ارزش واقعی مزدشان کاهش پیدا می‌کند. این مصیبتی است که در اثر تورم به وجود می‌آید. تورم ناشی از افزایش نقدینگی است. افزایش نقدینگی هم ضرورت تامین کسری بودجه دولت است. تا زمانی که دولت نتواند بودجه متوازنی ایجاد کند، دور باطل ادامه پیدا خواهد کرد.