در گفت‌و‌گوی «تجارت آنلاین» با مرتضی افقه اقتصاددان بررسی شد؛

کارنامه ضعیف اصلاحات اقتصادی

همزمان با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در انتظار اعلام سیاست های رئیس جمهور دولت سیزدهم ماندند تا ببینند آیا می توان کشتی شکسته اقتصاد کشور را به ساحل امن آسایش رساند یا خیر؟

کد خبر: ۲۳۳۴۱۴

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۰

گروه اقتصاد کلان: همزمان با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در انتظار اعلام سیاست های رئیس جمهور دولت سیزدهم ماندند تا ببینند آیا می توان کشتی شکسته اقتصاد کشور را به ساحل امن آسایش رساند یا خیر؟ اعلام حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از سوی دولت اولین تصمیم مهمی بود که به گفته اکثر صاحبنظران چالش های بسیاری را برای کشور به همراه می آورد، اما درعین حال همین گروه نیز معتقد بودند که ادامه حیات با ارز 4200 تومانی نیز مشکلات بسیاری را برای کشور به بار می آورد که تصمیم گیری در این خصوص را بیش از پیش از دشوار می ساخت، به ویژه اینکه اوج بحران اخذ تصمیم و آغاز اصلاحات اقتصادی تقریباً با آغاز جنگ اوکراین و روسیه و گسترش بحران غذایی و ... نیز همراه شد. اما دولت در گام های نخست طرح اصلاحات اقتصادی خود، وعده داد که حذف ارز 4200 تومانی در خصوص کالا و اقلام اساسی عملیاتی نخواهد شد و به این ترتیب گرانی های احتمالی اقشار آسیب پذیر را دچار مشکل نخواهد کرد. ابراهیم رئیسی از همان آغاز از «در اولویت بودن سفره مردم» سخن گفته بود، اما نان به عنوان آخرین و مهم‌ترین بخش سفره مردم نیز تا ۴۰ درصد در شهر‌های مختلف گران شد تا این ادعا نیز در حد حرف باقی بماند.همچنین طبق داده‌های ماه اردیبهشت ماه سال جاری، تورم مواد غذایی ایران در کنار لبنان، آرژانتین و زیمباوه جزو بدترین نرخ‌های تورم مواد غذایی در جهان محسوب می‌شود. به این ترتیب گرانی همه اقلام اساسی و غیراساسی را در نوردید. این در حالی بود که به گفته مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم کاهشی و میزان نقدینگی در کشور نیز کمتر شده بود، اما آنچه که مهم بود اینکه؛ هیچ کدام از این شاخص ها تاثیر خود را در سفره و معیشت خانواده برجای نگذاشته بود.

تقابل آمار رشد با وجود سفره های خالی
به گزارش «تجارت»، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درمرداد ماه سال جاری، تورم خوراکی‌ها در تیر ماه ۶۷ درصد بوده است. در بین خوراکی‌ها نیز تورم گوشت قرمز و ماکیان با تورم ۸۶ درصدی پیشتاز هستند. در این گزارش روغن‌ها با تورم ۱۴۵ درصدی به عنوان رکوردار تورم سالانه معرفی شده است. طبق آخرین اعلام مرکز آمار در ماه گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، منفی چهار درصد بوده است. به گزارش ایسنا، در بهمن ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.

معیشت سخت، دستاورد اصلاحات اقتصادی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، درباره افزایش قیمت خوراکی‌ها و تأثیر آن بر رشد نرخ تورم به «تجارت» گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال های اخیر بر هیچکس پوشیده نیست، بدیهی است که این افزایش قیمت ها به ویژه در خوراکی و اقلام اساسی به بیش از 70 درصد رسیده و به این ترتیب باعث ایجاد مشکلاتی برای زندگی عادی مردم و همچنین در فرآیند رشد و توسعه کشور ایجاد کرده است. هرچند بر اساس آمار منتشره وضعیت رشد اقتصادی بهبود یافته و همچنین نرخ تورم نیز کاهشی بوده است، به نظر می آید دولت تاکید بر افزایش معیشت و بهبود وضعیت سفره آن ها تمرکز و تاکید دارد، اما آنچه که بر سفره های مردم مشاهده می شود مصداقی برعکس این آمار امر دارد، در حقیقت افزایش قیمت ها خلاف آنچه که مدنظر دولت است و با عنوان اصلاحات اقتصادی می شناسیم، به وقوع پیوست که بیانگر ناکارآمدی دولت در این خصوص است .

وعده های برجای مانده و پیش بینی سال 1403
او با تاکید بر نقش موثر تحریم ها در رشد منفی اقتصادی و مشکلات موجود در کشور گفت: قرار بر این بود که طی دو سال نخستِ فعالیت دولت سیزدهم یک میلیون مسکن ساخته شود، بیکاری کاهش یابد، تورم تک رقمی شود و ... اما الان پس از گذشته حدود دو سال نه تنها هیچکدام از این وعده ها محقق نشده است بلکه وضعیت معییشت و سفره های مردم بسیار آشفته شده و اکثریت سفره هایی خالی دارند. افقه در پیش بینی وضعیت اقتصادی در سال آینده گفت: تحولات منطقه، افزایش تحریم، انتخابات آمریکا و ... از جمله پارامترهایی به شمار می آیند که همزمان با تصمیم دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کسادی کسب و کارها، باعث می شود که همچنان فشار بر روی دهک های آسیب پذیر جامعه افزایش یابد و قطعاً اگر این روند ادامه یابد سال سختی را پیش رو خواهیم داشت. هدف دولت این است که بودجه خود را با افزایش زیاد نرخ انواع مالیات ها و افزایش کمتر از نرخ تورم در حقوق ها و دستمزدها تامین کند که به نظر می رسد با شرایط حاکم چنین امری میسر نمی شود. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی رفع تحریم ها را یکی از موثرترین عوامل در بهبود وضعیت اقتصادی ذکر و بیان کرد: اگر اعلام شود که مذاکرات برای احیای برجام آغاز می شود، قطعاً بلافاصله همین خبر باعث کاهش قیمت ارز می شود، هر چند حرکت در مسیر بهبود نیاز به پیش زمینه هایی دارد که باید همزمان با رفع تحریم ها قابلیت اجرا پیدا کند.

چاقوی کُند اصلاحات اقتصادی
بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان معتقدند؛ افزایش قیمت ها و تورم شدید، اختلال در روند واردات در نتیجه تامین ارز و نارضایتی واحدهای تولیدی، اُفتِ ارزش واحد پول ملی، تاثیرات اجتماعی حاصل از چنین مسائلی و ... تنها دستاوردهای اصلاحات اقتصادی به شمار می آید که با چاقوی تیز به قصد بهبود در آغاز دولت سیزدهم صورت گرفت و تاکنون درمانی را نیز به دنبال نداشته است. کامران ندری درباره علل تمایل به اعمال تغییرات در ارز ترجیحی گفت: «افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند. دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌نمایی نرخ واردات از ما به التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند. تامین این ارز هم مسئله دارد. دولت نمی‌تواند صادرکنندگان را وادار کند ارزی را که از طریق صادرات به دست می‌اورند، در این نرخ بفروشند. دولت مجبور است از محل درآمد‌های نفتی این ارز را به واردکنندگان کالا‌های اساسی پرداخت کند. در نتیجه دولت هم در این بخش درآمد کمتری کسب می‌کند. البته انگیزه دولت از فروش ارز با قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی، ممانعت از افزایش قیمت کالا‌های اساسی است؛ بنابراین هدف دولت، حمایت از مصرف کنندگان است. این اقتصاددان در خصوص مشکلات ناشی از نرخ پایین ارز ترجیحی گفت: «این شیوه، تخصیص بهینه ارز را مختل می‌کند و باعث می‌شود ما از منابع ارزی، استفاده درستی نکنیم. این شیوه دست دولت را برای مداخله در بازار ارز می‌بندد. دولت می‌توانست این ارز را صرف هزینه‌های دیگر کند، اما وقتی مجبور است ارز را با قیمت پایین‌تر به وارد کننده ارائه دهد و وارد کننده هم بیشتر از فعالیتی که کرده، وانمود کند، عملا دولت دچار مشکل می‌شود. همیشه بهترین مکانیسم تخصیص منابع، مکانیسم قیمت است. نرخ پایین ارز ترجیحی باعث می‌شود تخصیص ارز، تخصیص مناسبی نداشته نباشد و ارز در جا‌هایی استفاده شود که کمکی به اقتصاد نمی‌کند. مخالفان ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی معتقدند که دولت منابع ارزی را با این روش در جهت افزایش سطح رفاه جامعه صرف نمی‌کند، زیرا بخشی از ارز نصیب رانت‌طلب‌ها می‌شود. راهکار حل این مشکل این است که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند با برنامه ریزی دقیق و از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، عمل کند. یعنی ارز را با همان قیمت واقعی ارائه دهد. حتی گمانه زده می‌شود که این کار بتواند روی قیمت ارز هم اثربخشی مثبت داشته باشد، چرا که وقتی تخصیص منابع ارزی بهبود پیدا کند، نرخ بازار آزاد بهبود پیدا می‌کند، دست دولت برای مداخله در بازار آزاد، بازتر می‌شود، نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کرده و در نهایت به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.