«تجارت آنلاین» آسیب های پیش روی تدوین راهبرد توسعه صنایع را بررسی کرد

خلاء های استراتژی توسعه صنعتی

طبق آنچه اعلام شده تدوین برنامه استراتژی توسعه صنعتی ایران هم اکنون توسط دولت در حال انجام است و تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی خواهد شد. اما در این مسیر آسیب های جدی وجود دارد که سیاستگذاران باید به آن توجه لازم را داشته باشند. آسیب هایی که در صورت عدم توجه مستقیما حوزه کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

کد خبر: ۲۳۴۰۳۸

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۴

گروه صنعت و تجارت: طبق آنچه اعلام شده تدوین برنامه استراتژی توسعه صنعتی ایران هم اکنون توسط دولت در حال انجام است و تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی خواهد شد. اما در این مسیر آسیب های جدی وجود دارد که سیاستگذاران باید به آن توجه لازم را داشته باشند. آسیب هایی که در صورت عدم توجه مستقیما حوزه کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی در کشور ما سرمایه‌گذاری در فعالیت های مولد در مقایسه با فعالیت های سوداگرانه بازده به‌نسبت کمتری دارد. این در حالی است که با ثبات بخشی به فضای کلان اقتصادی کشور و رفع موانع تولید می توان سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد هدایت کرد و انگیزه و اطمینان کافی برای بخش خصوصی واقعی به وجود آورد تا بتواند در زمینه هایی مثل طرح های نیمه‌تمام و پروژه های بزرگ صنعتی نقش آفرینی کند. اقتصاد ایران در وضعیت فعلی تشنه سرمایه‌گذاری است، اما محدودیت‌ها و چالش های متعددی فراروی سرمایه‌گذاری در تولید وجود دارد.

یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی، عدم‌ثبات در سیاست های دولت است. ثبات در سیاستگذاری بستر لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند. نقش آفرینی بخش خصوصی در پروژه های بزرگ صنعتی مستلزم پیوند سیاست های اقتصادی صحیح در سطح کلان و بهره برداری از توان مدیریت بخش خصوصی است. از طرف دیگر باید توجه کرد که مهار تورم نباید به معنای افزایش سیاست های قیمت‌گذاری دستوری و رویکردهای تعزیراتی تلقی شود که در شرایط فعلی، عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ تر خواهد کرد؛ بلکه لازم است با نگاه کارشناسانه و با توجه به تمامی ابعاد چالش های اقتصاد ایران برنامه مدونی برای مهار تورم و در کنار آن رشد تولید تدوین شود اما در غیاب استراتژی توسعه صنعتی در سطح کلان، اغلب قوانین و مقررات حمایتی که تاکنون با هدف تسهیل و رشد تولید در کشور تدوین شده اند، عمدتا ماهیت بخشی و غیر‌برنامه ای داشته اند و به اهداف موردنظر دست پیدا نکرده اند. با توجه به اهمیت استراتژی توسعه صنعتی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بخش خصوصی این آمادگی را دارد
تا در فرآیند تدوین چنین سندی به ایفای نقش بپردازد.

ارزیابی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی
در این رابطه اعضای سه کمیسیون صنعت و معدن، بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید و تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی «نقشه راهبردی صنعتی و ارتقاء تولید داخلی» یا به تعبیر دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی پرداختند. در ابتدای این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران توضیحاتی درباره سرنوشت نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی که توسط دولت‌های گذشته تدوین شده ارائه کرد و گفت: این چهارمین یا پنجمین سندی است که با عنوان استراتژی توسعه صنعتی به مرحله تدوین رسیده است. نخستین سند را انجمن مدیران صنعتی تدوین و به دولت ارائه کرد که مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. در مقطع بعدی، پس از آنکه وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، سند دیگری به سفارش دولت و با محوریت دکتر مسعود نیلی تهیه و تدوین شد و زمانی که در شرف اجرا قرار گرفت، دولت تغییر کرد و این سند نیز کنار گذاشته شد. او افزود: در دوره دولت‌های نهم و دهم نیز سند دیگری از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تنظیم شد که به دلیل تغییر وزیر وقت صنعت عقیم ماند. در عین حال نسخه دیگری را هم اتاق ایران با همکاری موسسه مکنزی تهیه کرد که به دلیل نقش این موسسه بین‌المللی در تهیه آن با مخالفت وزیر وقت مواجه شد.بهادرانی توضیح داد که پیرو بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تهیه نقشه راهبردی صنعت در سال 1400، رئیس‌جمهوری این ماموریت را به معاون اول خود سپرد و در نهایت تدوین این سند به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی واگذار شد که اکنون نسخه جدیدی از این سند ارائه خواهد شد.

ضرورت الحاق به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای
عیسی منصوری، مشاور سابق یونیدو نیز در این جلسه به تشریح طرح نقشه راهبردی صنعتی پرداخت و تصریح کرد که اجرای این سند راهبردی به شرطی شدنی خواهد بود که بخش‌خصوصی در فرآیند تدوین آن نقش داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه برای تدوین و اجرای سند راهبردی صنعتی کشور، باید اجماع ملی از نخبگان و خبرگان صورت گرفته باشد، یادآور شد که برای تحقق این سند، اصلاح ساختار حکمرانی که بر اساس آن، در یک سو دولت و سازمان توسعه‌ای و در سوی دیگر، بخش خصوصی که راهبری نهادها و تشکل‌ها را برعهده دارد، ضروری است.