«تجارت آنلاین» بررسي کرد؛ اقتصاد ايران چگونه به ثبات خواهد رسيد؟

اصلاحات ساختاری پادزهر شوک‌های سیاسی

حراج سکه، عرضه گواهي سپرده شخصي با سود 30 درصد و ... از جمله اقدمات اخير بانک مرکزي به منظور کنترل بازار و جمع آوري نقدينگي و در نهايت کاهش التهاب بازار ارز و طلا و همچنين نرخ تورم است که واکنش هاي مختلفي را به دنبال داشته است.

کد خبر: ۲۳۴۱۰۵

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۹

گروه اقتصاد کلان – صديقه بهزادپور: حراج سکه، عرضه گواهي سپرده شخصي با سود 30 درصد و ... از جمله اقدمات اخير بانک مرکزي به منظور کنترل بازار و جمع آوري نقدينگي و در نهايت کاهش التهاب بازار ارز و طلا و همچنين نرخ تورم  است که واکنش هاي مختلفي را به دنبال داشته است. برخي از کارشناسان معتقدند اين اقدامات سياست هايي تجربه شده در دولت هاي قبل است که شوک موقت به بازارها را به همراه داشته است و از اين رو نمي تواند نتيجه اي پايدار به دنبال داشته باشد و برخي نيز با بدبيني بيشتر اظهار داشته اند که سياست هايي چون گواهي سپرده هاي شخصي با سود 30 درصد ناترازي بانک ها و تاثيرات زنجيروار آن را بر اقتصاد و نظام مالي و ... کشور باقي خواهد گذشته که بسيار ناگوارتر از شرايط کنوني است. اما گروهي ديگر بر اين باور هستند چنانچه اقدامات بانک مرکزي در ماه هاي اخير صورت نگرفته بود، هم اکنون بايد دلار 65 تا 70 هزار تومان را تجربه مي کرديم، هر چند اين گروه نيز معتقدند اين اقدامات مُسکني تلقي مي شود که البته در بازار پرالتهاب و زيرساخت هاي ناقص اقتصاد کشور، چاره اي ديگر براي آن متصور نيست.

توقعی درمان با اقدمات بانک مرکزی در زیرساخت نامطلوب

به گزارش «تجارت»، کامران ندری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور راه را برای انجام هرگونه اقدام اساسی و پایه ای بسته است گفت: اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در مواجهه با مشکلاتی چون افزایش نقدینگی، التهاب بازار و ... عملکردی طبیعی است که در هر کشور دیگری نیز با شرایط مشابه ایران انجام می شد و البته تنها کاری است که می شد در شرایط حال حاضر انجام داد، در حقیقت تحریم، عوامل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داخلی و خارجی کنونی به قدری زیاد است که هر لحظه اقتصاد و بازار کشور را ملتهب می کند، از این رو اقداماتی چون حراج سکه، انتشار گواهی سپرده شخصی و ... سیاست هایی مناسب در زمان های انجام گرفته محسوب می شود که توانسته است تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد، در غیراینصورت در حال حاضر باید شرایط نامناسب تری را شاهد بودیم . او افزود: مشکلات اقتصادی ایران به غیر از تحریم ناشی از ناکارآمدی حاکمیت، فقدان نگاه متعادل تر به جهان خارج، فقدان دیپلماسی اقتصادی و ... است که قطعاً با اقدامات اخیر بانک مرکزی درمان نمی شود، اما می توان از به عنوان یک مُسَکن یاد کرد که می تواند اثرات تخریبی پیامدهای خلاءهای موجود در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را کمتر کند. البته این امر را نباید فراموش کرد که دولت سیزدهم با وجود حدود دو سال و نیم از زمامداری خود در کشور با وجود تعامل و همراهی و یکدستی تمام قوا با دولتمردان، هنوز نتوانسته است به آنچه که مطلوب و مورد نظر خود بوده را اجرایی کند و البته در مسیر تحقق مطالبات و خواسته های حداقلی مردم نیز گام برنداشته است. دولت به دلیل همراهی همه ارکان حاکمیتی در قوای سه گانه و ... از امتیازی طلایی برخوردار است که هنوز باعث ایجاد تغییری در حوزه های مختلف رشد و توسعه ایجاد نشده است.در حقیقت کاهش قدرت خرید مردم به قدری افزایش یافته است که از خرید بسیاری از حداقلی ها در زندگی بازمانده اند.

احتمال بازگشت نرخ دلار به کف چند ماه قبل

ندری درباره احتمال بازگشت نسبی قیمت دلار به قیمت کف چندی پیش خود با اِعمال سیاست های بانک مرکزی گفت: بسیار بعید است که این اتفاق رخ دهد، هر چند بانک مرکزی با تلاش فراوان توانست قیمت ارز را در یک دامنه ثابت نگه دارد، بعید است قیمت ارز به کفِ قیمت قبلی یا حدود قیمت 52 و 53 هزار تومان بازگردد، چرا که روندِ افزایشی تورم به طور کلی در جامعه فرصتی برای بازگشت قیمت ارز و دیگر اقلام را باقی نمی گذارد وهیچ چیز به قیمت بنزین که آن هم به دلایل نهان و آشکار از این رویکرد طبیعی بازمانده است، به قیمت قبل بازنمی گردد.

پارادوکس کاهش نرخ دلار با تورم فزاینده

این کارشناس توضیح داد: تورم رویکردی است که در شرایط فعلی و فشارهای جهانی و تحولات سیاسی و داخلی، نمایندگان راه یافته به مجلس بدون برنامه، چشم انداز حضور ترامپ در ریاست جمهوری دوره بعد و ... چشم اندازی مطلوب برای آن پیش بینی نمی شود، از این رو به نظر می رسد باید در انتظار افزایش قیمت ارز و گرانی بیشتر هم باشیم، هر چند اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی در جا و زمان خود مطلوب بوده است، اما همه عارضه درمانی بوده است که به درمان ریشه ای منتهی نشده و نمی شود، چرا که زمانی که مشکلات ریشه ای و ساختاری اقتصاد ادامه دارد، نفت با تخفیف های زیاد فروخته می شود، فساد از حالت سیستماتیک به حالت نهادینه و قانونمند شدن رسیده و چشم اندازی هم برای تعامل با جهان خارج وجود ندارد و ... قطعاً نمی توان با حراج سکه، گواهی سپرده و فروش دلار با کارت ملی به درمان زیرساختاری اقتصاد پرداخت و باید با همین روند در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی در انتظار وقایع دیگر باشیم و در حقیقت باید گفت، اقدامات بانک مرکزی حتی اگر بدتر از آنچه که تاکنون صورت گرفته بود هم وضعیت بدتر از آنچه که هم اکنون در آن به سرمی بردیم، در انتظار ما نبود. او اضافه کرد: توقع رشد 10 درصدی سالانه قطعاً انتظاری بیهوده است، ایران باید با تغییر نگاه، سیاست ها، به کارگیری افراد لایق و کاردان، خروج از دایره فساد گسترده و افزایش نظارت های بهینه و ... به سمت اصلاح ساختاری حرکت کند تا از دایره بلاتکلیفی و تورم افسارگسیخته رهایی یابد.

واکنش بازارها به انتخابات مجلس

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره گفت: درباره سهم نتیجهِ انتخابات در آشفتگی به یکباره بازار ارز و طلا باید گفت، اولا نتیجه انتخابات منجر به واکنش منفی اقتصادی شد. یعنی بازار عکس العمل منفی‌ای نشان داد که این از منظر سیاسی است. اما از لحاظ بخش واقعی اقتصاد، آمار‌های یازده ماهه، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه و … بیانگر این است که سال جاری روند تورم متوقف نشد. البته همیشه در ماه پایانی سال شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. در واقع در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی نیفتاد. به طوریکه عدد‌هایی که سازمان مرکز آمار منتشر کرده است، با شعار اول سال رییس دولت مبتنی بر تحقق رشد ۸ درصد اقتصادی نبود. رشد اقتصادی بدون نفت معادل رشد اقتصادی بلند مدت است. بنابراین متغیر‌های واقعی اقتصاد عامل رشد قیمت‌ دلار و سکه است.

علم اقتصاد گرفتار در بی‌تدبیری مدیریتی

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: با توجه به ترکیب کاندیدا‌های نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی یا کسانی که رد صلاحیت شده بودند، فضای سرد انتخاباتی قابل پیش بینی بود و دولت قطعا می‌دانست با چه شرایطی مواجه خواهیم شد. پس باید ساز و کار‌های لازم را برای جلوگیری اثرگذاری سیاسی روی مناسبات اقتصادی انجام می‌داد. در واقع توانمندی دولت سیزدهم همینی هست که در این ۲ سال ۷ ماه مشاهده شده است. اساسا باید گفت، مردم هم از دولتمردان دولت سیزدهم انتظار خاصی ندارند و به همین دلیل باید شاهد تداوم مشکلات و بحران‌ها خواهیم بود، هر چند علم اقتصاد برای همه مسائل اقتصادی راه حل دارد و اگر مدیریت اقتصادی مبتنی بر کار کارشناسی و توام با واقع بینی باشد، به راحتی می‌توانیم خیلی از مشکلات را رفع کنیم و حتی تحریم هم نتواند مانعی برای گذر از بحران باشد. اما مساله چیزی جز این نیست که شدیدا با بی تدبیری در نظام مدیریتی روبرو هستیم. در پایان تاکید می‌کنم، سکه پاشی راه کار نیست، مٌسکن است.