رونق اقتصادی در دوره پسا تحریم

دکتر حسن شکوه

کد خبر: ۲۳۴۲۹

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۸

نگاه و گزارش های سازمان های بین المللی در مورد شاخص ها و تحولات اقتصادی در شرایط که یکی از اهداف دولت یازدهم تعامل با کشورها در سطح منطقه ای و جهانی و بهبود تاثیر گذاری در اقتصاد بین الملل است از اهمیت زیادی برخوردار است .

در این نوشتار، پس از بررسی آخرین آمارهای بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران مسائل و دغدغه های مربوط به رونق اقتصاد کشور در دوره پسا تحریم مورد بررسی قرار می گیرد.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی که 3 ماه دیگر تمام می شود بین صفر و 0.8 درصد برآورد کرده است. این نهاد در گزارش پیشین خود در آوریل 2015 یعنی 5 ماه پیش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را0.6  درصد پیش بینی کرده بود. بر اساس گزارش جدید رشد اقتصادی ایران در سال 2014 برابر با 3.4 درصد بوده است اما در سال جاری با کاهش روبرو است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران از سال آینده از ثمرات توافق هسته ای بهره مند خواهد شد.

رفع تحریم ها باعث بهبود در اقتصاد ایران خواهد شد و این کشور خواهد توانست درمیان مدت رشد سالانه 4.5 تا 5 درصدی خود را ادامه دهد. لازمه تثبیت این رشد ایجاد مجموعه ای از تغییرات و اصلاحات برای بهبود عملکرد نظام مالی ایران است. بانک جهانی نیز اگرچه در رشد اقتصادی ایران در سال آینده با صندوق بین المللی پول هم نظر است اما رشد اقتصادی ایران در سال جاری را  1.7درصد و برای سال آینده رقمی اعلام نکرده است.

پیش بینی قبلی بانک جهانی درماه ژوئن رشد اقتصادی یک درصدی برای سال جاری و 2 درصد برای سال آینده میلادی است. ازنظر جهانی لغو تحریم ها و ورود روزانه یک میلیون بشکه نفت به بازارهای بین المللی قیمت نفت را تا حدود 13 درصد کاهش خواهد داد.
صندوق بین المللی پول همچنین در گزارش ماه آوریل نرخ تورم ایران در سال جاری را 16.5 درصد پیش بینی کرده بود اما در گزارش جدید این رقم برای سال جاری میلادی 15.1 درصد برآورد شده است. تورم سال 2016 نیز 11.5 درصد پیش بینی شده است. با توجه به نرخ بیکاری 10.6 درصدی ایران در سال گذشته و 11.7 درصدی در سال جاری وضعیت اشتغال در ایران بدتر خواهد شد. گزارش 5 ماه پیش صندوق بیکاری 12.2 درصدی را برای امسال پیش بینی کرده بود. در این چارچوب تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 به معادل 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد که نسبت به  3.8  درصد پارسال  افزایش یافته است.

با کاهش رشد و افزایش نرخ بیکاری زمزمه عمیق شدن رکود افزایش یافت.

دراین شرایط نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهور در مورد وجود رکود و بحران اقتصادی تفاسیر متفاوتی را درسطح کشور برانگیخت. اولین گروه که نسبت به ارسال نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهوری موضع گیری کرد، نمایندگان مجلس بودند. از نظر نمایندگان اهداف متفاوتی برای این اقدام وجود دارد. یکی از اهداف این اقدام، کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها بوده که وزیر نفت تاکنون درمقابل آن مقاومت کرده است و باعث تشدید اختلافات میان وزارت صنعت و وزارت نفت شده است. دومین هدف پشت پرده از نظر نمایندگان مجلس اعمال فشار برای تسریع در تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی است.
درهمین راستا برخی از نمایندگان معتقدند این شرایط یعنی نوسان و بحران در اقتصاد ناشی از بی برنامگی در سیاست اقتصادی است که در نامه وزراء دیده شد. از این منظر سازمان برنامه و بودجه دیدگاه های خود را به دولت تحمیل می کند. اقتصاددان های دولت قادر به کنترل رکود نیستند و با نامه به رئیس جمهور وضعیت بحرانی را هشدار داده اند. دولت هدف را کاهش تورم قرار داده و برای تولید و اشتغال خیلی تلاش نمی کند. با وجود این نقدینگی در دو سال اخیر 250 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در این چارچوب، قانون رفع موانع تولید اجرایی نشده است. یارانه ای نیز از محل هدفمندی یارانه ها به تولید پرداخت نمی شود. صندوق توسعه ملی از اهداف خود دور شده و در راستای قانون حرکت نمی کند. بیان شده که صندوق توسعه ملی مصوبات غیرقانونی داشته و به طرح های توسعه به ویژه مناطق محروم تسهیلات پرداخت نمی کند. از نظر نمایندگان مجلس با وجود کنترل تورم، تحرک بخشی به تولید با سرعتی که انتظار می رفت، تحقق پیدا نکرده و رکود دامنه دار شده است.

از نظر برخی نمایندگان مسائل اقتصادی به مذاکرات گره زده شد. این امر باعث شد، بخش خصوصی به صورت منفعل به مذاکرات چشم بدوزد. از نظر این نمایندگان مشکلات کشور به تحریم برنمی گردد بلکه به سیاست ها و روش هایی بر می گردد که دولتمردان اتخاذ کرده اند.
تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم همکاری مؤسسات مالی و بانکی برای پشتیبانی از تولید در شرایط کمبود نقدینگی، کاهش بهره وری در تولید، شرایط نامناسب بازارهای بین المللی همچنین وجود کالاهای مشابه خارجی منجر به کمبود تقاضا در بازار داخلی شده است.در این شرایط ارزش دارایی های کشور در طول دو سال گذشته کاهش یافته است.
همچنین عدم تحرک دربرخی صنایع مانند لوازم خانگی و خودرو با افزایش قیمت ها باعث نارضایتی مردم شده است.از منظر نمایندگان مجلس بی ثباتی در حوزه سیاست های اقتصادی، ناهماهنگی، بی برنامگی و آشفتگی را نشان می دهد. بر این اساس ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت به عنوان مثال وزارت صنعت به عنوان متولی حوزه صنعت و وزارت اقتصاد به عنوان مدیریت کننده سامانه اقتصاد کشور از عوامل زمینه ساز این شرایط است.

فعالان بازار سرمایه
گروه دیگری که نسبت به ارسال نامه به رئیس جمهور موضع گیری کردند، فعالان بازار سرمایه بودند. فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام با سپاس از تدوین کنندگان نامه اظهار امیدواری کردند که این سنت حسنه انتقاد از عملکرد خود، به سایر وزارتخانه ها و سازمان ها تسری پیدا کند. از نظر فعالان بازار سرمایه، نامه به صراحت به  وجود ناهماهنگی در سیستم اقتصادی دولت اشاره دارد.
در واقع بازار سرمایه متاثر از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها درداخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است از این منظر نفس کار چهار وزیر و اشاره آنها به 6 مورد از مشکلات مهم بازار سرمایه کار خوب اما دیر هنگامی بود که نشانه عدم اختیار وزراء درتصمیم های اقتصادی و هدایت مسائل اجرایی توسط اشخاص دیگر است.
فعالان بازار سرمایه این سؤال را مطرح می کنند که آیا هیئت وزیران و  وزارتخانه ها ی اثرگذار در طول این 20 ماه گذشته متوجه مشکلات بازار سرمایه نبوده اند؟ بر این اساس آنها خواهان آن بودند که سایر نهادها و وزارتخانه های اثر گذاری، مثل وزارت نفت و بانک مرکزی نیز این نامه را امضا می کردند.صاحب نظران وکارشناسان اقتصادی

صاحب نظران دیگری نیز بودند که نگاه عمیق تری به ارسال نامه به رئیس جمهور داشتند. ازاین دیدگاه نامه هشدار آمیز 4 وزیر خطاب به رئیس جمهور یک بی سلیقگی بزرگ است چرا که به نتایج بحران اشاره شده است و نه ریشه آن. موضوع غیرعادی سوگیری ترجیحات و اولویت ها به نفع غیرمولدها به ضرر عامه مردم و به ویژه تولید کنندگان در سخنان رئیس جمهور و نامه چهار وزیر دولت است.

یک تمرکز غیرعادی روی برجسته کردن تحولات مربوط به بورس در دستور کار قرار گرفته است.
ماهیت بحران اقتصاد ایران به دلیل توقف سرمایه گذاری است. بدهی 250 تا 300 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران به معنای فرسایش سرمایه اجتماعی، فنی و اقتصادی شرکت های پیمانکاری است. ازسوی دیگر در فرایند توزیع بین 45 تا 80 درصد قیمت اصلی کالا افزوده می شود و این مسئله در مورد محصولات کشاورزی حداقل برابر 120 درصد است. اگر دولت به جای راهکار برای بهبود ساختارهای نهادی و کانون های اصلی ایجاد بحران در کشور حرکت کند، به صلاح دولت است و به مقبولیت دولت افزوده خواهد شد.

بنابراین باید یک توافق در سطح نظام اقتصاد سیاسی ایجاد شود. دراین شرایط انباشت سرمایه با کمبود 400 تا 300 میلیارد دلاری روبرو است. بهره وری روند منفی طی کرده است و کاهش قدرت خرید مردم بحران تقاضا ایجاد کرده است.

بنابراین راه حل در سیاست های انبساطی پولی که درنامه اشاره شد نیست بلکه درافزایش سرمایه گذاری، رشد بهره وری، احیای قدرت خرید به ویژه در طبقات پایین و بهبود فضای کسب و کار است که در کوتاه مدت انجام نمی شود. بازار غیرمتشکل پولی جلوی هرگونه اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران را گرفته است.
اقدامات دولت
در مقابل این انتقادات، تیم اقتصادی دولت ضمن رد اختلاف میان اعضای آن، معتقد است که وعده ای که از روز اول در زمینه کنترل تورم و تعامل سازنده با جهان درعرصه سیاست خارجی به مردم داده بود، جامعه عمل پوشانده است.
دولت با بهبود شاخص های کلان اقتصادی از جمله کنترل تورم  و تغییر نرخ رشد اقتصادی از 7- به 3 در سال گذشته، پیامی به طرف های مذاکره کننده مبنی بر تسلیم ناپذیری ایران در مقابل تحریم ها داد اما کاهش شدید قیمت نفت و تاخیر در اجرای توافق هسته ای زمینه ساز رکود شده است.
با وجود این هدف دولت همچنان اشتغالزایی، ایجاد توسعه و رونق پایدار است.  درعین حال یک رقمی کردن تورم تا پایان دولت یازدهم ادامه می یاید. دولت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی لایحه ای به مجلس ارائه کرده و مصوبات متعددی دراین زمینه داشته است؛ ضمن اینکه بسته ای سیاسی را نیز برای شش ماه دوم ارائه کرده است.

بسته خروج از رکود در شش ماه دوم سال
بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل آخر سال 1393 به 0.6 درصد رسیده است . این میزان کمترین میزان رشد نسبت به سه فصل قبل از آن است . پیش بینی می شود که رشد در سال 1394 کمتر از سال 1393 باشد. لذا تحریک رشد در دوره گذار یعنی ازتصویب تا اجرای برجام در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است.
بر این اساس با علم به اینکه بخشی از منابع نظام بانکی کشور در قالب مطالبات معوق متوقف شده است با انجام اقداماتی سعی شده بانک ها برای اجرای سیاست های پولی دولت توانمند شوند. بر این اساس سیاست های پولی با کاهش نرخ سود بانکی و تقلیل سه واحد درصدی نرخ سپرده قانونی به بانک ها کمک خواهد شد تا بتوانند بهتر به تعهدات خود عمل کنند.

بر این اساس دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی درنظر گرفته شد که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار سود بین بانکی است.

نرخ ثابت سپرده بانک ها 13 درصد است که این رویه برای بانک های تجاری تغییرخواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر محاسبه می شود. در واقع علیرغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت.

بانک مرکزی اعلام کرده است که نسبت به عملکرد گذشته بانک ها بی تفاوت نیست و بانک ها پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانک ها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست ها به هیئت انتظامی معرفی می شوند.

شروع این سیاست اصولا "منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک ها و کاهش قیمت تجهیز منابع بانک ها خواهد شد.
همچنین رویکرد تـأمین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می شود.تسهیلات را در اختیار شرکت های تولیدی که فهرست آن ازسوی وزارت صنعت ومعدن تهیه می شود قرار می دهند.در زمینه خودرو مصرف کنندگان این امکان را پیدا می کنند که 25 میلیون تومان تسهیلات 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی ها مجاز دریافت کنند.
اسناد این تسهیلات ازطریق خودرو سازان با همان ساز و کار تولید در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

برای خرید کالاهای با دوام کارت اعتباری پیش بینی شده  و بانک ها مجازند این خدمت را به کارمندان دولتی و بخش خصوصی و کسانی که درآمد شخص دارند ارائه کنند و افراد کالاهای بادوام را از شرکت های تولیدی داخل خریداری کنند.

حداکثر اعتبار این کارت ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت است. منابع بانک مرکزی باسود 10 درصد دراختیار بانک ها قرار می گیرد.
در زمینه صادرات 200 میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات برای حمایت از خدمات فنی –مهندسی به ویژه پیمانکاران در عراق و نیز صدرو ضمانت نامه برندگان مناقصه های بین المللی پرداخت خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 8 راهکار ضروری برای افزایش صادرات شامل: سرمایه گذاری و تولید برای صادرات، برخورداری از سیاست ها و برنامه های منسجم بانکی، تامین مالی سرمایه گذاری و سرمایه درگردش برای توسعه صادرات، سرمایه گذاری خارجی، احیاء و ارائه جوایز صادراتی، صادرات کالا با فناوری بالا و دانش بنیان، استفاده ازشبکه های مجازی بین المللی و داخلی، توجه به برندسازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی، حمایت از شرکت های بزرگ و تنوع بخشی به صادرات مطرح کرده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اعلام کرده تا پایان امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان مدیریت سال گذشته تنها 400 میلیارد تومان به تولید اختصاص یافت، در حالی که قانون عنوان کرده، بیش از 5 هزار میلیارد تومان باید پرداخت شود. 8 میلیارد دلار، معادل 24 هزارمیلیارد تومان منابع به تنظیم و مهار آب های مرزی کشور تعلق گرفته است که تاکنون گردش مالی 4 هزار میلیارد تومان ازاین منابع اجرایی شده و 20 هزار میلیارد تا سال آینده تزریق خواهد شد.

اقدامات دولت برای جبران کاهش قیمت نفت و ایجاد رکود فقط به حوزه اقتصاد کلان ختم نشده بلکه درعرصه انرژی نیز با طراحی قرار دادهای جدید نفتی سعی در ایجاد تحرک دارد.
الگوی جدید قرار دادهای نفتی

از نظر مدیران صنعت نفت هم اکنون از مجموع 21 میدان نفتی و گازی کشور، روزانه کمتر از یک میلیون بشکه نفت خام برداشت می شود در سال های تحریم تولید و صادرات نفت کاهش یافته است. لذا نیاز زیادی به سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید وجود دارد. سرمایه گذاری در بخش توسعه میدان های نفتی و به ویژه افزایش ضریب بازیافت نیز ضروری است. کاهش سرمایه گذاری منجربه تضعیف جایگاه منطقه ای و بین المللی به خصوص در زمینه انرژی خواهد شد.

در این راستا الگوی جدید قراردادهای نفتی طراحی شده است. جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران یا  IPC به تازگی درهیئت وزیران تصویب شده است. با رونمایی از این مدل جدید قرارداد قریب به 50 فرصت سرمایه گذاری در صنایع نفت وگاز ایران به ارزش185 میلیارد دلار به شرکت های خارجی معرفی می شود.
به گفته مسئولان شرکت های بزرگ بین المللی فعال در عرصه صنعت نفت  منتظر رونمایی از قراردادهای جدید نفتی هستند تا به بررسی جزئیات آن بپردازند  و تنها در شرایطی به مشارکت در صنعت نفت کشورمان می پردازند که کارکردن در قالب این قراردادها برای آنان با توجیه اقتصادی همراه باشد. گفته می شود دردیدار با هیئت ها و شرکت های خارجی تنها کلیاتی از قراردادهای IPC ارائه شده است و تا پیش از تصویب نهایی ،جزئیات آن برای سرمایه گذاران خارجی عنوان نمی شود.

با توجه به اینکه ممکن است تحریم ها از ژانویه 2016 / دی ماه 1394 برداشته شود زمان رونمایی از قراردادها به فوریه / بهمن تغییر کرد. بر اساس اعلام وزیر نفت نیز پروژه هایی که قرار است در قالب این الگوی قراردادهای جدید درتهران در روزهای 30 آبان و اول آذرماه در کنفرانس معرفی می شوند.

کنفرانس دیگری نیز برای معرفی درلندن در روزهای 22 تا 24 فوریه ( سوم تا پنجم اسفندماه) برگزار خواهد شد.هیچ محدودیتی برای حضور شرکت های ایرانی و خارجی به خصوص شرکت های آمریکایی در دو کنفرانس تهران و لندن وجود ندارد.
انتقادها نسبت به بسته سیاستی جدید دولت و اصلاح الگوی قراردادهای نفتی

درارتباط با بسته دولت در 6 ماهه دوم عکس العمل ها و اظهارات گوناگونی عنوان شده است. چنانچه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس اعلام کرد که دولت با بسته اقتصادی پیشنهادی قرار است بین مردم با اهداف سیاسی نه با اهداف اقتصادی پول توزیع کند.

چراکه مردم بعد از برجام و تصویب آن در مجلس و شروع عملیات اجرای توافق هسته ای، انتظارات بالایی دارند این بسته باعث افزایش نقدینگی جامعه و افزایش شدید تورم خواهد شد.ازنظر تعدادی از نمایندگان در چارچوب ثبات در محیط اقتصاد کلان ای بسته به نشاط اقتصادی اندکی ایجاد می کند. به سبب رقابت شدید بانک ها با یکدیگر، اگر یک بانک سود سپرده را کاهش دهد به سرعت سپرده ازآن بانک به بانک های دیگر منتقل می شود لذا مشکل باید در سطح همه بانک ها باهم حل شود. از نظر یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دولت فقط می تواند درحد حل بخشی از مشکل کمبود تقاضا عمل کند.
گرچه ممکن است ازاین طریق رونق اندکی ایجاد شود ولی تا مباحث ساختاری و اصلاح سیاست ها حل نشود، موثر نخواهد بود. عده ای معتقدند دولت در بسته اقتصادی تنها به دنبال نجات خودرو سازان است، بسته اقتصادی کارشناسی نیست  و تنها واکنش عجولانه به نامه 4 وزیر دولت است.

از دید برخی از اقتصاددانان  تحلیل های اقتصادی همه دست اندرکاران دولت ضعف بنیادین دارد. بدون یک اصلاح بنیادی و به صورت نظام وار در ساختار نهاد انتظار بهبود وضعیت با خصلت توسعه گرا و پایدار ساده اندیشی است.

از این منظر مشکل تولید و مشکل تقاضای موثر در ایران، مسئله تزریق ارز و ریال نیست بلکه ساختار نهادی کژ کارکرد، ضد تولیدی و ضد رفاه عمومی است که بحران ساز شده است.
این موضوع درباره افزایش قدرت وام دهی بانک ها بدون برنامه با توجه به اینکه یک از محمل های برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است بسیار خطرناک است. این گونه به نظر می رسد که دولت با «تحریک هدفمندی تقاضا» می خواهد مشکل فروش برخی بنگاه های خاص و مورد نظر را حل و فصل کند وگرنه به طور اصولی تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق آن نیز باید اولویت دادن به نیازهای اساسی مردم باشد.

درمقابل، تیم اقتصادی معتقد است با توجه به هدف دار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهای انباشت شده واحدهای تولیدی، احتمال افزایش تورم اندک است. کاهش تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت کالاها نیست. بانک مرکزی اعلام کرده که مکلف است، ماه به ماه متغیرهای پولی  و مالی را بررسی کند.

ضمن اینکه متناسب با کنترل تورم، منابع تزریق می شود و سود نرخ تسهیلات به دامنه قابل قبول هدایت می شود. از این منظر روند نزولی تورم ادامه می یابد و قرائن متعددی این موضوع را تایید می کند. از این رو، امسال شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهیم بود.

این بسته موضوع جدید نیست و ادامه سیاست های دولت است، به واسطه نبود شفافیت و فسادی که در حیطه تجارت خارجی ایران هم در زمینه صادرات غیر نفتی و هم در زمینه واردات وجود دارد، بدون اصلاح ساختاری و افزایش هزینه فرصت رانت جویی و فساد تغییر این مسیر سهل انگارانه و ساده اندیشانه است.
نتیجه گیری

بر اساس آمار موجود رشد اقتصادی درسال 1393 و به خصوص 6 ماهه دوم با کاهش روبه رو شده ودر واقع رکود عمیق تر از گذشته شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی 8 درصد در بلندمدت و 3 درصد را در کوتاه مدت هدف گذاری کرده است.

در این شرایط که دولت با تاخیر در تصویت برجام از سوی مجلس شورای اسلامی روبه رو بود با ارسال نامه  از سوی چهار وزیر اقتصادی و تذکر نسبت به شرایط بحرانی روبرو شد. این امر زمینه ساز انتقاد و تذکر جدی نسبت به نقاط ضعف عملکرد دولت از سوی صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسریع در تصویب برجام ازسوی مجلس، افزایش حساسیت ها و انتظارات برای بهبود اوضاع اقتصادی شد.
در این اوضاع، دولت که در مهار تورم از طریق سیاست انضباتی و بهبود وجه خارجی اقتصاد موفقیت هایی را کسب کرده است دریک فضای انتقادی شدید و شاید توأم با شتاب زدگی بسته ای را برای بهبود اوضاع اقتصادی و تقویت رشد ارائه کرده است که با سیاست های بلندمدت و ساختاری فاصله دارد و انتقادات را دامن زده است.
در این شرایط به نظر مطالعه و اقدام جدی  و اساسی در زمینه مشکلات درکوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از زوایای مختلف اقتصاد کلان، خرد، اقتصاد سیاسی، اقتصاد بین الملل و با رویه ای حرفه ای ، به دور از غوغاسالاری، توأم با واقع بینی از سوی تمام قوا و بخش خصوصی و کارشناسان با محوریت منافع ملی حیاتی است.

الگوی جدید قراردادهای نفتی یکی از جهاتی است که نیاز به مطالعه ، تأمل و هم فکری و توافق جدی به دور از منافع بخشی دارد.
*

منبع: ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی ، شماره چهل و سوم آبان 1394