کارشناسان به «تجارت آنلاین» پاسخ دادند: راهکارهای افزایش مشارکت مردم در تولید چیست؟

نسخه عملیاتی مردمی‌سازی اقتصاد

اعلام شعار هر سال با محوریت اقتصاد، از اهمیت این بخش از سوی حاکمیت و نقشی که در تحول همه جانبه در کشور دارد حکایت می کند.

کد خبر: ۲۳۴۹۳۱

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۷

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: اعلام شعار هر سال با محوریت اقتصاد، از اهمیت این بخش از سوی حاکمیت و نقشی که در تحول همه جانبه در کشور دارد حکایت می کند. اعلام شعار سال 1403 تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم قطعاً با تاکید مردمی سازی اقتصاد در حوزه های مختلف تاکید دارد و این مهم قطعاً با کوچک شدن دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی و به کارگیری سرمایه های داخلی و خارجی در بخش های مختلف محقق می شود. از این رو احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز در روزهای نخست سال جاری، با تاکید بر پرهیز از مجادلات همیشگی «دولتی سازی» و « خصوصی سازی»، به درپیش گرفتن استراتژی میانه با هدف ایجاد رقابت در بخش خصوصی توانمند با چارچوب گذاری مطلوب دولت تاکید کرد که البته به معنای واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی نیست. به گفته این مقام مسئول، در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راکد ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد‌. کارشناسان در این باره معتقدند؛ افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری و اطمینان از سوددهی سرمایه گذاری رکنی غیرقابل انکار است که می تواند به تحقق شعار سال با محتوای جهش تولید با مشارکت مردمی کمک کند.

راه های افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور
به گزارش «تجارت»، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هر دو نقش مهمی در رونق و جهش تولید دارند. سرمایه‌گذاری داخلی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور، ایجاد اشتغال، ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه صنایع محلی را ترویج می‌دهد. در عین حال، سرمایه‌گذاری خارجی با ورود سرمایه، فناوری، و مدیریت به کشور، تحریک رشد اقتصادی، افزایش توان تولیدی و صادرات را تسهیل می‌کند. این دو نوع سرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر می‌توانند به توسعه اقتصادی و رشد پایدار کمک کنند. به گفته کارشناسان افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند از طریق اقدامات و سیاست‌های مختلفی انجام شود، ارائه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد درباره شرایط سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین اصلاحات در قوانین مالی و سرمایه‌گذاری، ایجاد بسترهای مالی مطمئن تر و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. علاوه بر این ارائه تسهیلات مالی و ایجاد امتیازات مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشور را تسریع کند. از سوی دیگر توسعه زیرساخت ها (حمل ونقل، ارتباطات، انرژی و...)، ارتقاء محیط کسب و کار، می‌توانند به افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور کمک کنند.

فضای ناامن سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه
حیات نیا کارشناس ارشد اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: مهمترین معضل اقتصاد ایران در سال های گذشته فقدان سرمایه گذاری کیفی و کمی مطلوب در سال های گذشته بوده است که باعث شد تا به اهداف پیش بینی شده در مسیر توسعه دست نیابیم. معضل ناامنی وعدم اطمینان در حوزه اقتصادی – سیاسی – اجتماعی باعث شده تا محیطی پرخطر و پرریسک برای حضور در حوزه های مختلف اقتصادی در کشور ایجاد کند و به نظر می رسد تا زمانی که این محیط پرخطر در این حوزه وجود دارد، امکان جذب سرمایه های جدید و یا حفظ سرمایه داران قبلی وجود نداشته باشد و این مسئله به ویژه برای سرمایه داران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه داران غیرایرانی برای حضور در کشور نیز صدق می کند. این کارشناس اضافه کرد: دو شاخص اصلی امنیت و اطمینان از بازگشت سرمایه به شکل مطلوب در تقویت سرمایه گذاری و رونق تولید بسیار مهم ارزیابی می شود که در حال حاضر با توجه به ریسک های بالای سرمایه گذاری در کشور ضریب تمایل به حضور جهت سرمایه گذاری در کشور در حوزه های مختلف کاهش یافته است، از سوی دیگر سوددهی و بازدهی سرمایه نیز در این راستا با خطراتی مواجه است که فرآیند توسعه سرمایه گذاری در کشور به عنوان بخش مهمی از مشارکت گروه فعال در اقتصاد به منظور جهش و رونق تولید را با چالش های جدی مواجه می سازد.

تبعات پرخطرشدن سرمایه گذاری در دهه گذشته
حیات نیا در ادامه با اشاره به کاهش سرمایه گذاری از سال 97 تا کنون گفت: پرخطر شدن شرایط کسب و کار در ایران از یک دهه قبل تا کنون باعث شده تا بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح دهند به جای سرمایه گذاری در داخل کشور، سرمایه های خود را در خارج از ایران به کار گیرند تا بتوانند ضریب بازگشت سرمایه و سوددهی فعالیت اقتصادی خود را تا حدی تضمین کنند. قطعاً بهبود تعاملات خارجی و توسعه روابط اقتصادی – سیاسی با دیگر کشورها می تواند درصد حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور به ایران را بالا ببرد و از سوی دیگر باعث ایجاد انگیزه با استمرار حضور سرمایه داران خارجی در کشور شود، اما تا زمانی که این مشکلات پابرجا باشد، امیدی به تغییری در وضعیت در سرمایه گذاری و اقتصادی و... نیست.

راهکار بهبود سرمایه گذاری در کشور جهت جهش تولید
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: سرمایه گذاران در مجموع ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه گذاری و سوددهی مناسب و معقول از جمله پارامترهای مهم برای آنها محسوب می شود، البته در این میان سرمایه گذاران ایرانی با توجه به انگیزه هایی چون عِرقِ ملی و... تمایل بیشتری جهت حضور در کشور و ادامه فعالیت اقتصادی دارند، اما قطعاً برای سرمایه گذاران خارجی نیاز به ایجاد بستر و شرایط بهتری برای فعالیت و حضور در کشور دارند که دولت نیز در این راستا باید توجه بیشتری به این امور کند. حیات نیا توضیح داد: اِعمال مشوق های لازم، فراهم آوردن فضای امن برای سرمایه گذاری مطمئن، درنظر گرفتن اولویت های مناسب برای سرمایه گذاران و ... می تواند به توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری در کشور منتهی شود. اما اصلی ترین عامل ثبات و امنیت اقتصادی است که همراه با تسهیلات سرمایه گذاری بتواند امکان جذب آن ها به کشور را بیش از پیش مهیا سازد. از سوی دیگر بهبود دیپلماسی اقتصادی و برگزاری همایش های و دعوت از سرمایه گذران خارجی می تواند شرایط را برای گسترش سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی و جهش تولید بهینه سازد.

۱۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس برخی برآورد‌ها ۱۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد قابلیت جذب در بخش‌های مختلف اقتصاد را دارد. آقابزرگی بین کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان محور گفتمانی شعار سال در سه دهه اخیر مغفول مانده است. امیدوارم در سال جاری اهتمام ویژه‌ای برای تحقق جهش تولید ایجاد شود. او اضافه کرد: بر اساس برخی برآورد‌ها ۱۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد قابلیت جذب در بخش‌های مختلف اقتصاد را دارد، بر این اساس یکی دیگر از محور‌های مغفول مشارکت مردمی در اقتصاد نگاه ویژه به سرمایه ایرانیان خارج از کشور است. آقابزرگی افزود: همان‌طور که در سخنان رهبری اشاره شد و از نواقص سال ۱۴۰۲ برشمرده شد، وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بود. به هر حال هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ این‌گونه است که با شفاف‌سازی و روان‌سازی و جلب اعتماد منابع بخش خصوصی را به‌سمت تولید و صنعت هدایت کنیم.