مسیرهای بهبود شرایط اقتصاد ایران

کد خبر: ۲۳۵۰۷۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۳

کامران ندری
اقتصاددان

مقام معظم رهبری به دولتمردان توصیه‌ها و بیاناتی داشتند و اقدامات را مثبت ارزیابی کردند البته نتیجه‌ برخی از آنها در دولت هنوز مشخص نشده و زمانی مشخص می‌شود که بتوان سطح بهره‌وری در اقتصاد را ارتقا داد و حقوق و دستمزد دریافتی را متناسب با تورم بالا برد و واقعی شدن دستمزد را در پیش گرفت.ما در زمینه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان توفیقاتی به دست آورده‌ایم ولی محصول این توفیقات باید محسوس باشد.در دو سال و نیمی که از استقرار دولت گذشته باید نتایج اقدامات صورت گرفته به طور ملموس و محسوس مشاهده شود و انتظار داریم برنامه اصولی و مدونی برای سال جدید پیاده‌سازی شود که نتیجه آن را در یک سال و نیم آینده ببینیم.باید از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات استفاده کنیم،کسانی که دولت با آنها کار می‌کند باید از همه طیفها و جریان‌ها باشند و از کارایی و توانایی بالایی در حل مشکلات اقتصادی برخوردار باشند. ما نباید به استفاده از برخی افراد همسو با نظرات و سیاست‌ها محدود شویم. مقام معظم رهبری تاکید فرمودند باید از ظرفیتی که وجود دارد  استفاده شود، اما راهکار استفاده از این ظرفیت چیست و دولت چه برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت؟
سوالی که مطرح می شود این است که وقتی برنامه پنج‌ساله نوشته شده و بودجه سنواتی بسته شده است چقدر از توصیه های مقام معظم رهبری جامعه عمل پوشانده خواهد شد؟ در یکسال و نیم باقی مانده از عمر دولت چه اقداماتی صورت خواهد گرفت که نتایج آن به طور محسوس و ملموس برای مردم قابل رویت باشد؟
در بحث گرانی و تنگی معیشت مردم، سیاست خارجی و تحریم بسیار اثرگذار بوده است. در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی به دلیل خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، تورم چند پله افزایش داشت و به بالای ۳۰ درصد رسید در حالی که در ۴ سال اول، میانگین نرخ تورم حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، لذا توصیه ما این است که دولت در سال جدید به سمت فعال‌تر شدن سیاست خارجی برود. قطعاً در سایه حل مسائل با خارج است که می توانیم در بسیاری از مسایل اقتصادی از جمله مهار تورم توفیق به دست آورد. یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که فارغ از تنش ها با غرب تورم را کنترل می‌کند و رشد تولید را افزایش می دهد. ما باید در بلند مدت مشکلات خود را با دنیا حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم حل کنیم و در بلندمدت به راهکاری برای حل این موضوعات برسیم در غیر این صورت روی اقتصاد و سایر جنبه های زندگی تاثیر منفی می گذارد. آنچه در حال حاضر بیشتر به چشم می آید  این است که مشکلات تورمی و بخشی از  فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده است که می تواند در نارضایتی  عمومی اثر بگذارد. عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و  فاصله طبقاتی را تشدید کرده است؛ هر چند معتقدم بعید است که در جهت متناسب سازی حقوق طبقه متوسط با تورم اقدام مثبتی صورت گیرد و البته راه حلی هم برای این موضوع نداریم، ولی اگر در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش گرفتاری های اقتصادی گشوده شود شاید در بهبود معیشت طبقات متوسط و فرودست اثرگذار باشد. آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود این سیاست را در پیش گرفت که جلوی بسته شدن بنگاه‌ها را بگیرد و زمانی که به ریاست جمهوری رسید در این دوره نیز این سیاست را ادامه داد. البته معتقدم حمایت از بنگاه‌های نوپا معنادار است و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد را هدر دادن منابع دولت می‌دانم. توصیه من به دولت در سال‌جاری این است که بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و اجازه دهند بنگاه‌های جدید که از دانش و تخصص و فناوری مناسب برخوردارند وارد میدان شوند و فعالیت کنند. در عین حال رویکرد باید به سمت رقابت باشد یعنی بنگاه‌هایی که نمی توانند تسهیلات بانکی را تأدیه کنند، حذف شوند و بنگاه‌های برتر باقی بمانند. احیای بنگاه های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.مگر مشکل بنگاه‌های احیا شده با نظارت و حمایت حل می شود؟الان صنعت خودروسازی ۴۰ سال است حمایت می شود، ولی نتیجه اش ساخت پراید و پژویی است که ۶۰ درصد تلفات و تصادفات منجر به فوت را به دنبال داشته است.