برنامه صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی گفت: با وجود نقدهای مطرح شده به بند ب ماده 3 برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری میادین مشترک به صندوق توسعه ملی، اما نه تنها قانون چنین تفسیری ندارد، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری و بهره برداری این از میادین مشترک در خلأ سرمایه‌گذار و جای خالی ایران در این میادین است.

کد خبر: ۲۳۵۲۳۵

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۱

علیرضا کنگرلو مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی با اشاره به بند ب ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه و برخی انتقادات به این ماده قانونی به اقتصادنیوز گفت: طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند. البته «بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت» و «بدون بنگاه داری».

وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی به هیچ وجه قصد بنگاه داری ندارد، افزود: در این میان برخی به مخالفت با این پیشنهاد و مصوبه قانون بالادستی پرداختند. به اعتقاد برخی از آنها، در برنامه هفتم آمده مخازن زیر زمین و انفالی که به مردم متعلق است، واگذار شود. در صورتی که در این ماده قانونی هیچ اشاره‌ای به «مخازن زیر زمین و انفال» نشده است.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که صندوق توسعه ملی به عنوان حافظ منافع نسل‌های آینده باید نه از منابع خود که از «منابع مردم» به عنوان سرمایه ملی، خلق ثروت کند که اگر این اتفاق رخ ندهد، نسل‌های بعدی، ما، دولت و مجلس را به تاراج اموال متهم می‌کنند.

کنگرلو ادامه داد: ضمن اینکه یکی از کلیدی ترین پرسش‌های پرتکرار اهالی رسانه از مدیران صندوق توسعه ملی میزان بدهی دولت به صندوق و آخرین وضعیت تسویه این مطالبات است که به گفته مدیران صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به این نهاد مبلغی در حدود 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: در عین حال، به گفته دکتر مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، این بدهی میراث یک دولت و دو دولت نیست بلکه میراثی است که از دولت‌های مختلف به ارث رسیده.

به گفته، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در چنین شرایطی پیشنهاد صندوق توسعه ملی، به هیچ وجه نقدهای مخالفان را تایید نمی‌کند؛ بلکه همسو با نیات آنها و در جهت استیفای حقوق صندوق توسعه ملی خواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که کشورهای همسایه از میادین مشترک در خلأ حضور سرمایه‌گذار بهره‌برداری می‌کند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد تا نه به عنوان دخالت در امور شرکت ملی نفت و شرکت‌های حفاری، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، با بکارگیری مدل سرمایه‌گذاریI-HOP مجوز سرمایه‌گذاری داشته باشد.

کنگرلو با اشاره به تاکیدات رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی مبنی نگاه سرمایه گذاری صندوق در میادین مشترک گفت: همانطور که دکتر غضنفری نیز در مصاحبه‌های رسانه‌ای خود تاکید کرده که «ما با روش I-HOP می‌خواهیم بالای سر چاه‌های نفت برویم. صندوق توسعه ملی به هیچ وجه نمی‌خواهد کارمند صندوق رو به عسلویه و اهواز و جنوب اعزام کند. این شرکت‌های خصوصی و دولتی متخصص هستند که از پس این کار بر می‌آیند. ما به عنوان صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌کنیم»

وی ادامه داد: یکی دیگر از نقدهای مغایرت بند ب ماده 3 برنامه هفتم توسعه با قانون اساسی، اصل 81 این قانون است که با مراجعه به این اصل در می‌یابیم که مطابق آن، «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات، به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا صندوق توسعه ملی مصداق این اصل است؟

کنگرلو تاکید کرد: با این حال، صندوق توسعه ملی بنا دارد تا اصل سرمایه نفتی کشور حفظ شود و همچون سایر صندوق‌های ثروت در دنیا، به دنبال ثروت‌آفرینی از محل سرمایه موجود برای آیندگان این سرزمین می‌باشد.