در گزارش «تجارت آنلاین» آسیب‌های افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد؛

تحمیل تورم به کسب و کارها

اجرای پایه های جدید مالیاتی در سال جدید در حالی صورت می گیرد که با چالش های بسیاری در بخش سخت افزاری و نرم افزاری وقوانین مواجه است.

کد خبر: ۲۳۵۴۵۶

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۵

گروه اقتصادی: اجرای پایه های جدید مالیاتی در سال جدید در حالی صورت می گیرد که با چالش های بسیاری در بخش سخت افزاری و نرم افزاری وقوانین مواجه است. گسترش طرح های مالیاتی به دنبال قطع درآمدهای نفتی در سال های گذشته قوت بیشتری یافت و به گفته دولت این رقم در سال 1403 حدوداً 50 برابر شده است که به گفته بسیاری از کارشناسان بر خلاف تاکید مسئولان بر حمایت از تولید و تلاش برای جهش تولید است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد از 9 فروردین سال جاری از نرخ پیشین آن با رقمی حدود 9درصد فشار مضاعفی است که در کنار دیگر مالیات های وضع شده بر چرخه تولید تا توزیع اِعمال می شود و باعث فشار بیشتر به تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد وبه گفته برخی از کارشناسان در برخی از موارد منجر به پرداخت مالیات های موازی می شود که تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار روبرو می کند.

پیچیدگی های طرح های مالیاتی در کشور
به گزارش «تجارت»، عدم تحقق درآمدهای دولت موجب شد تا دولت بسیار با عجله و بدون بررسی های جامع اقدام به تصویب و اجرای طرح های مالیاتی کند و در این راستا با مشکلات بسیاری نیز مواجه است، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از جمله طرح های مالیاتی به شمار می آید که در ایران به دلیل پیچیدگی‌های بسیار، از جمله معافیت‌ها و استثناءهای زیاد، برای کسب‌وکارها و مشتریان پیچیده شده است که ممکن است باعث ایجاد ابهامات و تضادهای مالیاتی شود. تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی و عدم استقرار قوانین ثابت می‌تواند برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها مشکلات ایجاد کند و باعث عدم اطمینان در برنامه‌ریزی مالیاتی آنها شود.این گزارش می افزاید؛ مواردی همچون تأخیر در بازپرداخت مالیات توسط دولت، می‌تواند برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها مشکلات مالی ایجاد کند و به تأخیر اقتصادی منجر شود.
همچنین کمبود تسهیلات مالیاتی و کاستی‌های مربوط به امور مالیاتی می‌تواند برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها مشکلاتی را به وجود آورده و فشار مالی را افزایش دهد. این مشکلات باعث می‌شود که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به چالش‌های زیادی برخورد کند و نیاز به اصلاحات جدی در سیستم مالیاتی دارد.

عطف به ماسبق در مالیات بر ارزش افزوده
از سوی دیگر باوجود اینکه تاریخ اجرای مصوبه یک درصدی بیشتر مالیات بر ارزش افزوده از 9 فروردین سال 1403 اعلام شده است، اما برخی از خریداران محصولاتی مانند خودرو که در سال گذشته واریزی کامل را انجام داده اند، باز هم ملزم به پرداخت یک درصد مالیات بیشتر در سال جاری شده اند که برخلاف قوانین در این حوزه تلقی می شود. به عبارتی نکته این است که در تاریخ ۹ فرودین سال ۱۴۰۳ بود که سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد (از ۹درصد به ۱۰ درصد) خبر داد که «به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان یک‌واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش یافته است.

مشکلات طرح های مالیاتی از زبان نماینده مجلس
در این راستا مهرداد گودرزوند به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آذر سال گذشته و در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: لایحه بودجه، مشکلات زیادی دارد که در اصلاحیه هم رفع نشده است؛ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، تورم بر مردم تحمیل می‌کند و افزایش ۴۹.۸ درصدی مالیات هم تورم‌زا خواهد بود. در این شرایط، سوال ما آن است که آیا دولت شرایط تورمی را پیش‌بینی کرده و می‌داند این اقدام چه تورمی بر بازار تحمیل می‌کند. این گزارش حاکی است؛ اجرای چنین طرح هایی در مقطع کنونی که کسب و کارهای مختلف در سطح خرد و کلان با مشکلات بسیاری روبرو هستند، اثرات تخریبی خواسته یا ناخواسته ای به روند تولید در حوزه های مختلف وارد می کند.

اهتمام به چالش های تورم زایی طرح های مالیاتی
سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی در این باره به «تجارت»، گفت: مالیات بر ارزش افزوده فقط یک بار و از فروشنده اخذ می شود که بر اساس قوانین موجود به موجب فروش کالای خود باید پرداخت کند که البته وی نیز در این راستا مبلغ یاد شده تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده اخذ کرده و به خزانه واریز کند. به گفته این کارشناس این اقدام به منظورتنظیم بازار صورت می گیرد تا با کنترل دست به دست شدن نقدینگی بتوان میزان تقاضای کالا در جامعه را کنترل کرد. این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه سال آینده آیا چنین رویکردی باعث ایجاد مشکل برای بخش تولید نمی شود گفت: هر چند نباید بودجه تورم زایی به جامعه اریه شود اما به نظر می رسد با توجه به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان درآمدی پایدار و بی دردسر که معمولا روی کالاها می آید و عموما وصل می شود در کنار شناسایی افراد مالیات گریز تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده می تواند دست یافتنی شود.

پرداخت دوباره مالیات غیرقانونی و قابل استرداد است
او درباره ارسال پیامک الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری برای برخی از خریداران کالاهایی مانند خودرو که در سال گذشته اقدام به خرید کرده اند گفت: این قانون از سال جاری قابلیت اجرایی دارد و کالاهایی که در سال گذشته خریداری شده و صورتحساب آن صادر شده ملزم به پرداخت مالیات 10 درصدی قیمت کارخانه در سال جاری نیستند، و علاوه بر این چنانچه خریداری در فرآیند خرید کالایی ملزم به پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده شده است قابل پی گیری و استرداد است.

چالش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس این گزارش برخی از کارشناسان معتقدند؛ مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا ممکن است با افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارها، این افزایش هزینه‌ها به مصرف کنندگان نیز انتقال پیدا کند و باعث افزایش قیمت‌ها شود. اما تأثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر تورم به شدت وابسته به سیاست‌های دولت و نحوه اجرای آن است. معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده شامل مواردی مانند افزایش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان، افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارها، امکان تجاوز به مالیات و افزایش ارزش افزوده غیرقانونی، و ممکن است تأثیرات ناخواسته بر کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته باشد.