«تجارت آنلاین» از ناهمخوانی دخل و خرج‌ها گزارش می‌دهد؛

وضعیت اورژانسی جامعه کارگری در ۱۴۰۳

رگزاری جلسه جدید شورای عالی کار با موضوع «اصلاح بخشنامه مزد 1403» با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران و به ریاست وزیر کار در دوشنبه 27 فروردین ماه سال جاری باعث بازشدن روزنه های امیدی برای کارگران شد که شاید احتمال تغییری در حقوق ودستمزدی که در روزهای پایانی سال گذشته بدون حضور نمایندگان کارگری امضاء و ابلاغ شد صورت گیرد، اما...

کد خبر: ۲۳۵۶۱۳

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۲

گروه اقتصاد کلان: برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار با موضوع «اصلاح بخشنامه مزد 1403» با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران و به ریاست وزیر کار در دوشنبه 27 فروردین ماه سال جاری باعث بازشدن روزنه های امیدی برای کارگران شد که شاید احتمال تغییری در حقوق ودستمزدی که در روزهای پایانی سال گذشته بدون حضور نمایندگان کارگری امضاء و ابلاغ شد صورت گیرد، اما این جلسه بدون بررسی و طرح این موضوع برگزار شد و وزیر و دیگر مسئولان دولتی در جلسه به صراحت اعلام کردند که چنین موضوعی در دستور کار جلسه نبوده است و کلاً احتمال افزایش حقوق و دستمزدی هم وجود ندارد. اظهاراتی که واکنش های مختلفی را موجب شد و برخی کارشناسان آن را نشان از بی توجهی همیشگی مسئولان به جمعیت کثیر کارگران دانستند که قطعاً تبعات خوشایندی را به دنبال نخواهد داشت.

به دنبال استیضاح وزیر هستیم
به گزارش «تجارت»، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره به خبرنگار ما گفت: باوجود اعلام تصمیم دولت و برخی از نمایندگان کارگران مبنی بر بازنگری در باره حقوق و دستمزد کارگران در جلسه برگزار شده شورای عالی کار در دوشنبه هفته جاری، اما همگان منکر این امر شدند و به صراحت اعلام کردند که این امر در دستور کار ما قرار ندارد، هر چند فعالان بازار کار نیز توقعی از افراد حاضر در جلسه مذکور نداشتند، چرا که اگر بنا بر توجه به مسائل کارگران و حقوق و دستمزد آن ها بود، وزیر و دیگر نمایندگان دولتی حاضر در آخرین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته بدون توجه به عدم حضور نمایندگان کارگری مصوبه حقوق تعیین شده کارگران را امضاء و ابلاغ نمی کردند، اما قطعاً فعالان جامعه کارگری به دنبال اقدامات صورت گرفته در تعامل با نمایندگان مجلس امیدوار به حضور وزیر کار در مجلس و استیضاح وی و تحقق مطالبات خودر در زمینه حقوق و دستمزدها هستند و تاکنون نیز اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گرفته است.

مخاطب کارگران از این پس وزیر نخواهد بود
او افزود: از این پس مخاطب اصلی کارگران دولت در سطوحی غیر از وزیر کار است تا بتوانند حداقل مطالبه خود یعنی تعیین حقوق ودستمزدی که متناسب با نرخ تورم باشد تا امیدوار به تعادل دخل و خرج آنها را موجب شود، را دنبال می کنند و در این میان قطعاً افزایش حق مسکن چندان مورد نظر و توجه ما نیست، چرا که چندان تاثیری در بهبود وضعیت معیشت و زندگی آنها ندارد، هر چند گویا وزیر کار به عنوان مانع اصلی تحقق مطالبات وخواسته های جمعیت کثیر کارگران گویا هیچ تصوری از تامین معیشت با حقوق های حداقلی و نحوه زندگی با گرانی های افسارگسیخته ندارد و حتی این گمان وجود دارد که از تبعات بی توجهی به گروه کثیر کارگری که البته بازنشستگان نیز شامل آن ها می شود، ندارد.

مهلت وعده های دولت برای بهبود معیشت پایان یافته
حاج اسماعیلی با تاکید بر عدم تناسب هزینه ها و درآمد کارگران در سال جاری گفت: دولت سیزدهم از شروع فعالیت خود وعده های بسیاری درباره کنترل تورم و معقول نگه داشتن قیمت ها حداقل در باره کالاهای اساسی به مردم داد، اما نه تنها وضعیت در این سه سال فرقی نکرده بلکه شاهد افزایش انفجاری قیمت ها طی این مدت و همپنین افزایش تعرفه های درمان، هزینه حمل ونقل و ... در سال جاری نیز بوده ایم و یقین داریم تعرفه بسیاری از بخش های دیگر امسال با نگاه محبت آمیز دولت به آنها افزایش می یابد ولی همچنان دستمزد کارگران مغضوب مسئولان بدون تغییر باقی خواهد ماند.

دستمزد 15 میلیون تومانی حداقل مطالبه کارگران
این کارشناس با بیان اینکه دستمزد 15 میلیون تومانی حداقل مطالبه کارگران با توجه به نرخ تورم موجود است گفت: نرخ فزاینده تورم برخلاف آمار و ارقام دولتی باعث ایجاد شرایط دشوار و نابرابری در دخل و خرج در خانواده های کارگران شده است و این امر به ویژه با وقوع رخدادهایی چون درگیری بین ایران و اسرائیل، تنش های منطقه و ... و تاثیر آن بر بازار ارز و در نتیجه دیگر بازارها کاملاً محسوس است اما آنچه که همواره به آن بی توجهی صورت می گیرد چگونگی مدیریت معیشت کارگران در زندگی با حقوق های غیرمعقول است که همواره در نوبت آخر رسیدگی قرار دارد.

تناقض گویی های نشان از بی برنامگی و غیرواقعی بودن آمارهاست
او تناقض گویی های مسئولان در حاکمیت را نشانه ای از بی برنامگی در سطح کلان از جمله نظام حقوق ودستمزد بدون توجه به شاخص های تاثیرگذار در تورم دانست و افزود: آقای حاجی بابایی چندی پیش کسری بودجه سال جاری را حدود 300 همت اعلام کرد، این در حالی است که رئیس سازمان برنامه وبودجه در روزهای پایانی سال گذشته از کسری بودجه در سال 1403 خبر داده بود، دامنه این تناقضات و دوگانه گویی ها قطعاً در زمینه افزایش دستمزدها متناسب با تورم انتظاری و تعیین حقوق و دستمزدی غیرمعقول مانند اظهارات دوگانه فوق قطعاً باعث نارضایتی در بین جمعیت کثیر کارگران و تبعات جبران ناپذیر آن خواهد شد.

سهم رخدادهای پیش بینی نشده و حقوق های ناچیز و تورم های انفجاری
حاج اسماعیلی با اشاره به احتمال وقوع اتفاق های پیش بینی شده یا نشده ای مانند روی کارآمدن ترامپ در انتخابات آتی آمریکا و اظهارات وی مبنی بر سخت گیری های بیشتر وی نسبت به ایران و عملکرد پیش او، همچنین تحولات منطقه و احتمال درگیر شدن ایران در آن و... را از جمله پارامترهایی دانست که می توان با ایجاد بحران در وضعیت اقتصادی در سطح کلان، به نامطلوب شدن وضعیت معیشت کارگران بیانجامد از این رو توجه به اصلاح حقوق و دستمزد کارگران را ضرورتی انکارناپذیر دانست چرا که قطعاً این عوامل بر فرآیند تجارت داخلی و خارجی، بازار دلار، درآمدهای نفتی و ... ایران تاثیر خواهد گذاشت و شرایط را برای همگان به ویژه اقشار آسیب پذیر و کارگران دشوارتر خواهد کرد.