راه حل کنترل نوسانات ارزی

کد خبر: ۲۳۵۶۸۳

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۴

محمد قزلباش
کارشناس اقتصادی

اساسا نرخ ارز یکی از مهمترین متغیر‌های اقتصادی است، زیرا به راحتی انواع شوک‌های اقتصادی، سیاسی و ... را جذب می‌کند تا اجازه ندهد ساز و کار‌های تخصیص بین زمانی آحاد اقتصادی دچار اخلال شود و مانند هر دارایی دیگری نوسانات زیادی دارد و این موضوع در ادبیات اقتصادی عجیب نیست.ما وقتی می‌گوییم نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده است به این معنا است که ما اجازه نوسانات را به ارز می‌دهیم، اما قرار نیست نسبت به دامنه نوسانات و اندازه سطح آن بی‌توجه باشیم و گرنه اساسا سیاست‌گذاری ارزی بی‌معنی می‌شود. در این شرایط طبعاً سیاست‌گذار پولی نیز از ابزار‌های خود، با توجه به شدت و اهمیت مساله، استفاده کرده است. می‌توان گفت اقدامات سال گذشته بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی سپرده خاص تا حدی به این موضوع مرتبط است به نحوی که با افزایش محدود و مدیریت‌شده نرخ سود بدون ریسک بخشی از انتظارات عمومی را مدیریت کرده است. می‌توان انتظار داشت که با کاهش شوک‌های سیاسی و اخبار منفی منطقه‌ای، هیجانات بازار ارز نیز کاهش یابد.
در بلندمدت آنچه نرخ ارز را تعیین می‌کند میزان رشد کل‌های پولی است. این متغیر‌ها هنگامی که در تقاطع با بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرند قیمت‌های داخلی را شکل می‌دهند و آنچه نسبت قیمت‌های داخلی با قیمت‌های خارجی را تعدیل می‌کند نرخ اسمی ارز خواهد بود که این موضوع به خوبی خود را در داده‌های اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد؛ البته فارغ از شرایط سیاسی-نظامی که بر اقتصاد حاکم خواهد شد.حتی اگر ما بخواهیم بر فروض مبنای این ادعا هم شک بکنیم، خوشبختانه داده‌های مربوط به اقتصاد ایران به خوبی رابطه نرخ ارز و نقدینگی را نشان می‌دهد و جای تردیدی در آن نیست. در چنین فضایی، کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد و پایه پولی به ۲۹.۶ درصد موضوع بااهمیتی است. کاهش رشد نقدینگی به وضوح ناشی از محدودیت مقداری بر سقف رشد ترازنامه بانک‌هاست که به خوبی توسط سیاست‌گذار پولی پیگیری شده است. طی سال‌های اخیر بازدهی برابری دلار به ریال به این دلیل نسبت به سایر بازار‌ها کم‌تر بوده است که تحولات اقتصاد جهانی روی سایر بازار‌ها تاثیرات مهمی گذاشت؛ به عنوان مثال کالایی مثل طلا هم از انس جهانی تاثیر می‌گیرد و هم از دلار که این انس طی ۱۵ سال اخیر، از ۴۰۰ دلار به بیش از ۲۳۰۰ دلار رسیده است. این موضوع برای سایر بازار‌ها همچون بازار سهام نیز صادق است و رشد شدید بازار‌های کامودیتی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ و بعد از کرونا بخشی از بازدهی این بازار را توضیح می‌دهد. بازار مسکن نیز به دلیل اینکه ابعاد بیماری هلندی در اقتصاد ایران را نمایندگی می‌کند، طی سال‌های اخیر افزایش قیمت داشته است. همچنین به دلیل وجود شوک‌های ارزی، بخش مسکن علاوه بر مورد فوق، با مشکل افزایش تقاضای موثر و کاهش عرضه موثر بافت مسکونی به خوبی نقش پوشش‌دهنده ریسک تورمی را ایفا کرده است. البته شواهدی از جمله نسبت بالای قیمت به اجاره در مسکن شهر‌های بزرگ و نیز نسبت بسیار بالای بازار مسکن به اندازه تولید ناخالص ملی شک و شبهه‌های جدی بر رشد بلندمدت این بازار ایجاد کرده است.
بازار سهام نیز علاوه بر فشار در سمت بازار جهانی به دلیل افزایش نرخ‌های بهره، با مشکل افزایش نرخ سود بدون ریسک داخلی و کاهش کلیت مقدار نقدینگی کشور مواجه است که در کوتاه‌مدت بازده جدی آن را مشکل خواهد کرد. با این حال، صنایعی که طرح‌های توسعه دارند و آن‌ها را در سود سهام نشان می‌دهند همچنان قابلیت‌های جدی اخذ بازدهی دلاری دارند و مهم‌ترین گزینه برای پول‌های حجیمی است که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند.