تکذیب افزایش مجدد دستمزد کارگران برای سال 1403

وزیر کار اعلام کرده است: «حقوق کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد». اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد.

کد خبر: ۲۳۵۷۸۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۲۹

سیدصولت مرتضوی وزیر کار در واکنش به برخی شایعات درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت که « آنچه درباره میزان دستمزد کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.»

سیدصولت مرتضوی وزیر کار در گفت‌وگو با فارس گفت: آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.

شایعاتی درباره ابطال مصوبه شورای عالی کار

اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد.در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می گوید که همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.

افزایش مجدد حقوق در کار نیست

با این حال سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت گفت که « برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.»وی اضافه کرد که « آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»

اواخر سال گذشته جلسات متعددی برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد، جلساتی که هر کدام ساعت‌ها به طول می‌انجامید و در نهایت نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۴۰۳ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت. بر همین اساس حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد.

نظر دولت و نماینده کارگران درباره میزان افزایش دستمزد

افزایش حدود ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در حالی  بود که  انتقاداتی از سوی برخی نسبت به میزان رقم تعیین شده و اختلاف این عدد با نرخ تورم مطرح شد.

نمایندگان کارگران معتقد بودند که رقم افزایش دستمزد رقم کمی بوده و با این میزان افزایش، کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه خواهند شد.

دولت هم  معتقد بود که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد. نمایندگان دولت تاکید داشتند که کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق‌ ابراز نگرانی می‌کنند.