محمد حسین ادیب:

تاثیر نرخ سود و برجام در تحولات ارز

کد خبر: ۲۳۵۹۷

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۹

استاد دانشگاه اصفهان گفت: گرانی فعلی دلار در ایران ریشه خارجی دارد و چندان به اقتصاد داخلی مربوط نیست؛ اما با با پایان خوش بینی برای سقوط قیمت دلار با اجرایی شدن برجام و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی، دلار به هر میزان که این دو مولفه تعدیل شود گران خواهد شد.

محمد حسین ادیب در تحلیل چرایی جریان اخیر در بازار ارز و میزان ارتباط آن با افزایش ارزش جهانی دلار در مدت اخیر اظهار کرد: گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که قدرت خرید دلار در بازار بین المللی در روز گذشته نسبت به پایان سال 2013 حدود 24 درصد افزایش یافته است. افزایش ارزش دلار طی دو سال گذشته به سبب افزایش قدرت خرید و افزایش ارزش آن در مقابل ارزهای معتبر جهانی بود. در عین حال به همان نسبتی که دلار تقویت شده، یورو تضعیف شده است، اما با این وجود گران شدن دلار و ارزان شدن یورو به ایران مربوط نیست.

وی در ارزیابی روند تغییر نرخ دلار در میان مدت در کشور گفت: علاوه بر عامل خارجی این موضوع مورد اهمیت است که نرخ ارز در ایران از تورم داخلی تغذیه می کند، از این رو با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه در دی ماه در ایران تا تک رقمی شدن پیش برود در صورت ادامه نرخ بهره موجود در شبکه بانکی، بعید نیست که تورم در مهر سال آینده به کمتر از پنج درصد کاهش یابد پس باید گفت که دیر یا زود در ایران مهار تورم، به مهار نرخ ارز می انجامد.

سقوط نفت دلار را گران نکرد

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش تحولات بازار نفت بر نرخ ارز در ایران نیز افزود: سقوط 60 درصدی قیمت نفت، باعث کاهش عرضه ارز ناشی از صادرات انرژی به اقتصاد ایران شد، اما کاهش 60 درصدی عرضه ارز، به افزایش نرخ ارز منجر نشد. این در حالی است که سقوط قیمت نفت با مذاکرات 1+5 همراه بود که به شکل گیری انتظارات منفی در مورد نرخ دلار انجامید.

وی با یادآوری تجربه‌های قبلی در ارتباط با تغییر نرخ دلار توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در سال 1367 دلار از 140 به 54 تومان سقوط کرد و انتظار تکرار سقوط قیمت دلار تقاضا برای آن را به شدت کاهش داد. اکنون نیز با سقوط قیمت نفت، باید نرخ ارز به شدت افزایش می‌یافت، اما انتظارات تورمی منفی در مورد دلار تقاضا برای آن را به شدت کاهش داد، که در ادامه هم انتظارات از مذاکرات با 1+5 باز هم به کاهش تقاضا برای دلار انجامید و این امر باعث شد تا ارز در مقابل سقوط قیمت نفت واکنش نشان ندهد.

پای نرخ سود در تحولات ارز

ادیب همچنین از نرخ سود موجود در شبکه بانکی به عامل دیگر و اثر گذار بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز یاد کرد و توضیح داد: نرخ بهره در ایران بالاترین نرخ بهره در دنیاست و با این نرخ ها خرید کالا و خدمات با استفاده از تسهیلات بانکی، غیر اقتصادی است و این موجب شده تا تقاضا برای کالا و خدمات به شدت کاهش یابد.

وی ادامه داد: با نرخ بهره موجود، سرمایه گذاری جز در سه حوزه استخراج نفت خام، اتمام فازهای پارس جنوبی و سرمایه گذاری در جلوگیری از اتلاف انرژی، غیر اقتصادی است و به تبع آن جز در این سه بخش دریافت وام نیز غیر اقتصادی خواهد بود. بر این اساس کاهش خرید و کاهش سرمایه گذاری، تقاضا برای دلار را به شدت کم کرد. ریزش تقاضا برای دلار به سبب بالابودن نرخ بهره، باعث شد تا اثر کاهش 60 درصدی عرضه دلار دراقتصاد ایران به سبب سقوط قیمت نفت ظاهر نشود.

آینده بازار چگونه است؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه خوش بینی برای سقوط قیمت دلار با اجرائی شدن برجام اغراق گونه است ، پیش بینی خود از آینده بازار ارز را این گونه عنوان کرد: دیر یا زود این خوش بینی تعدیل می شود و از سویی دیگر تا ابد نرخ بهره در ایران بالاترین نرخ بهره دنیا نخواهد بود لذا در آینده با کاهش نرخ بهره و غلبه جامعه بر خوش بینی ناشی از عملیاتی شدن برجام، نرخ ارز افزایش می یابد؛ به میزانی که در این دو مولفه تغییر ایجاد شود، نرخ ارز افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه نرخ دلار در ایران به دو مولفه بیرونی قیمت نفت در بازار جهانی و قدرت خرید دلار در بازار جهانی ( عوامل بیرونی ) و سه مولفه داخلی، سطح تورم داخلی ، انتظارات تورمی از برجام و نرخ بهره، بستگی دارد ادامه داد: تغییر در این پنج مولفه به تغییر در نرخ ارز می انجامد اما با این حال معتقدم که این مولفه ها موجب می شود که طی دو سال آینده افزایش نرخ ارز بیشتر از تورم ریالی و کمتر از نرخ بهره باشد در عین اینکه تورم ریالی بزودی به کمتر از پنج درصد کاهش می یابداز این رو افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی( که به سطح کمتر از 5 درصد میل می کند) خواهد بود.

ادیب همچنین به بیان راهکار برای عبور از مشکلات موجود در اقتصاد پرداخت و با اشاره به روند تورم و اینکه اکنون تورم تقاضا بر عرضه فزونی دارد، خاطرنشان کرد: تورم در آبان ماه، 10درصد بود که نشان می‌دهد تقاضا بیش از عرضه است. در این حالت اگر تقاضا تحریک شود تورم بیشتر خواهد شد . پس راه حل کشور در طرف عرضه است، باید عرضه را افزایش داد، در عین حال که اگر با اجرایی شدن برجام، انتظار افزایش سرمایه خارجی وجود داشته باشد، سرمایه خارجی برای ورود یک شاخص کلیدی دارد و آن کاهش تورم داخلی به کمتر از پنج درصد است.

منبع:ایسنا