«تجارت» بررسی می‌کند؛ دولت سیزدهم با چه ابزارهایی قادر به حل مشکلات است؟

مسیر امن اصلاحات اقتصادی

به اعتقاد کارشناسان هر چند تحریم ها یکی از شاخص های تاثیرگذار در مسیر رشد اقتصادی تلقی می شود، اما نبود تیم اقتصادی قدرتمند جهت کارشناسی طرح و برنامه های دولت با وجود حمایت همه جانبه حاکمیت، باعث شده تا دولت سیزدهم نیز همانند برخی از دولت های سابق عملکرد خوبی از خود بر جای نگذارد.

کد خبر: ۲۳۶۰۷۶

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۸

گروه اقتصادی: بحران های ایجاد شده اقتصادی در اکثر کشورها بیش از آنکه به دلایل خارجی مربوط باشد، در ارتباط با ناکارآمدی تیم مدیریت داخلی و مدیران در سطوح خرد و کلان است. این امر در مورد ایران به ویژه در دولت یازدهم نیز صادق است، چرا که به گفته کارشناسان دولت یازدهم با وجود بهره گیری از یکدست بودن حاکمیت، نتوانسته چیزی به جز آمارهای رسمی رشد و پیشرفت و ثبات نقدینگی و... در حوزه های مختلف که در تضاد با آنچه که برای مردم محسوس است، ارائه کند.

تداوم ضعف اقتصادی با وجود حاکمیت یکدست
به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان هر چند تحریم ها یکی از شاخص های تاثیرگذار در مسیر رشد اقتصادی تلقی می شود، اما نبود تیم اقتصادی قدرتمند جهت کارشناسی طرح و برنامه های دولت با وجود حمایت همه جانبه حاکمیت، باعث شده تا دولت سیزدهم نیز همانند برخی از دولت های سابق عملکرد خوبی از خود بر جای نگذارد. صاحبنظران بر این باور هستند که؛ ضعف تیم اقتصادی دولت، تخصیص اشتباه بودجه، فساد و سوءمدیریت دستگاه ها و نهادهای دولتی، استفاده ناکارآمد از منابع، به کارنگرفتن مناسب ظرفیت های بخش خصوصی و مانع تراشی برای آنها، توسعه ناکافی زیرساخت ها، عدم توسعه سرمایه انسانی، فقدان نوآوری و تحقیق و توسعه از جمله پارامترهای مهمی محسوب می شوند که کارنامه ضعیفی از دولت یازدهم تاکنون برجای گذاشته است که البته بخشی از آن رویکردی موروثی در دولت های قبل به حساب می آیند که در سایه ضعفِ نظارت و ارزیابی کافی از پیشرفت ها و... به تشدید بحران های اقتصادی انجامیده است.

ضرورت الگوبرداری پازلی از اقتصادهای بین المللی موفق مشابه ایران
علی حیات نیا تحلیل گر اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: بسیاری از کشورها همچون آرژانتین با تحلیل به موقع و صحیح و رصد چالش های اقتصادی توانستند در مسیر اصلاحات واقعی گام بردارند و با حذف و یا ادغام برخی از سازمان یا نهادهای دولتی به کوچک سازی واقعی دولت و حذف هزینه های اضافی دست یابند، مدیریت شرایط بحرانی مشابه توسط بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی برای کشور روسیه در حال جنگ با اوکراین نیز قابل مشاهده است که با بهره گیری از تصمیم گیری های به موقع و شناسایی موانع توانست از ایجاد چالش های اقتصادی در زمان جنگ جلوگیری کند، اما به نظر می رسد ایران فاقد نظام تصمیم گیری و مدیریت مطلوب چالش هاست و طرح های مختلف مانند؛ «اصلاحات اقتصادی»، «عدالت محوری» و ... نتوانسته باعث تغییری مطلوب در کشور شود . او افزود: چیزی که بیش از همه چیز در حال حاضر برای کشور ضروری است، اتخاذ تصمیمی عاجل برای ایجاد اصلاحات ساختاری و شاید شوک درمانی به مثابه آنچه که در کشورهایی چون آرژانتین صورت گرفته باشد که البته انجام این مهم نیاز به تیمی کارآمد، توانا و آگاه از مسائل اقتصادی، سیاسی و ... دارد تا شاهد هدررفت سرمایه های انسانی، مالی و... در مسیر پرتکرار آزمون و خطاها و تصمیمات نابجای اقتصادی نباشیم.

ضرورت تغییر ساختاری برای نجات اقتصاد
به گفته این کارشناس این اتفاق و تغییر ساختاری باید از بانک مرکزی و سازمان های اقتصادی آغاز شود و به مقوله هایی چون؛ افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی از تصمیمات دولت، تک نرخی کردن ارز، کاهش نقش و تصدی گری دولت در بخش های مختلف اقتصادی به طور جدی پرداخته شود تا بتوان از اقتصاد بحران زده کشور رهایی پیدا کرد. حیات نیا اضافه کرد: اجرای تغییراتی چون حذف ارز 4500 تومانی و روی آوردن به ارز 28 هزار تومانی و... نتوانست باعث بهبودی در جریان کلی اقتصاد در کشور ایجاد کند، از این رو به نظر می رسد تا وقتی که به مقوله تک نرخی شدن ارز به طور جدی پرداخته نشود مشکلات در این حوزه ادامه دارد و امری بدیهی تلقی می شود و به گمانم تا زمانی که تابع عرضه و تقاضا در بازار نباشیم چالش ها ادامه دار خواهد بود. او معتقد است: ریشه های تورم در ایران بیشتر به نظام دستوری اقتصاد بازمی گردد و پارامترهایی چون اختیارداری دولت در مقوله هایی چون بنگاه داری و عرضه و تقاضا و... است که در نهایت به تخصیص غیربهینه ارز و ...منجر می شود.

فساد سیستماتیک و کاهش نظارت های حاکمیتی
این کارشناس ادامه داد: فساد سیستماتیک با وجود هشدار سالیانه کارشناسان هر روز در حال پیچیده ترشدن است که ناشی از غیرشفاف بودن دولت با واحدهای فعال اقتصادی است، و این به معنای این است که دولت در این حیطه کوتاهی کرده و برای دستیابی به آنچه که در استانداردهای بین المللی به آن «رشد و توسعه واقعی اقتصادی» اطلاق می شود، باید از رانت ها و فسادهای موجود در این زمینه کاسته شود و قطعاً انجام آن نیز نیاز به کارشناسی مطلوب طرح ها و برنامه های اقتصادی با بهره گیری از تیمی قوی و کارشناسان خبره دارد تا روزنه های نفوذ و رانت را در بخش های مختلف مسدود کند و سپس با نظارت جدی و کارآمد در انتظار حرکت در مسیر توسعه و فاصله گرفتن از بحران باشیم. لذا به نظر می رسد شوک درمانی اقتصادی باید با اصلاحات ساختاری در حوزه های سیاسی – اقتصادی و .. همراه باشد تا بتوان از هدررفت سرمایه های مالی، انسانی و زمان و... جلوگیری کرد.