«تجارت آنلاین» از ایرادات بررسی سند دخل و خرج ۱۴۰۳ در دو مرحله گزارش می‌دهد؛

انحراف بزرگ در بودجه نویسی

دومرحله ای شدن لایحه بودجه 1403 و بررسی جداول هزینه کرد دولت در دومین ماه سال جدید به گفته اکثر کارشناسان خود حکایت از نابسامانی و بی نظمی دارد

کد خبر: ۲۳۶۱۸۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۶

گروه اقتصاد کلان: دومرحله ای شدن لایحه بودجه 1403 و بررسی جداول هزینه کرد دولت در دومین ماه سال جدید به گفته اکثر کارشناسان خود حکایت از نابسامانی و بی نظمی دارد که دولت و مجلس در سایه حمایت یکدستی حاکمیت، سعی در بررسی سرعتی جداول بودجه بعد از گذشت دو ماه از سال را دارند که در بسیاری از ناترازی های جداول هزینه ها با درآمدها، مجبور به تذکر لِسانی شده و فقط به اطمینان خاطر دادن دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وعده مدیریت مطلوب، بَسَنده می کنند . رویکردی که به نظر کارشناسان باعث نااطمینانی در میان سرمایه گذاران و کسب و کارهای مختلف در حوزه و سطوح مختلف می شود.

بدعتی نو همزمان با دومرحله ای شدن بودجه
به گزارش «تجارت»، دولت بخش اول لایحه بودجه را به صورت رسمی در اوایل آذر سال قبل تقدیم مجلس كرد، اما مجلس كلیات را در جلسه علنی روز ۲۱ آذر مورد بررسی قرار داد و آن را رد كرد؛ بنابراین دولت مجددا كلیات لایحه بودجه را اصلاح كرد و كلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ بعد از بررسی مجدد در جلسه روز ۲۹ آذر تصویب شد. طبق توضیحات رییس مجلس در جلسه 21 اسفندماه سال گذشته، با توجه به اینكه بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شده، مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد و مجلس هم بعد از عید جداول تفصیلی را بررسی می‌كند. در آن زمان تاكید شد كه؛ اصلاحیه مجلس درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع، به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، چون بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف تصویب شده كه این یعنی جدول یك تا چهار تصویب شده، اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده و عملا جداول تفصیلی بعد از تعطیلات نوروز در مجلس بررسی می‌شود. بر این اساس بدعتی نو در طرح نو دومرحله ای شدن بودجه شکل گرفت که به گفته کارشناسان از بی نظمی حکایت می کند مصداق این ضرب المثل است که «سالی که نکوست از بهارش پیداست»!

بلاتکلیفی و بی اعتمادی مردم به تصمیمات دولتی
بنابر این گزارش؛ بررسی جداول هزینه های بودجه دولت در دومین ماه سال جدید در حالی صورت می گیرد که اجرای بسیاری از مصوبات و دستورالعمل ها در حوزه های داخلی و بین المللی را با مشکل مواجه می سازد. کاهش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی از چگونگی حضور در بازار ایران، نابسامانی در تخصیص بودجه به بسیاری از حوزه ها به ویژه دارو، اقلام اساسی و غیراساسی در حالی صورت می گیرد که نارضایتی هایی از بی عدالتی ها در مقدار ارز اختصاص داده شده به برخی از حوزه ها نیز وجود دارد که به کندشدن تصمیم گیری ها، ارائه خدمات بهداشتی و...منتهی شده و توسعه زیرساخت ها را نیز با کندی یا تعلیق روبرو می کند. به علاوه پروسه بررسی دو مرحله ای لایحه بودجه به طریق کنونی و با تاخیر صورت گرفته، باعث کاهش بررسی های کارشناسانه و شفاف توسط مجلس و دولت منتهی شده و در نتیجه به فقدان مسئولیت پذیری و بی اعتمادی در بین دولت و مردم می انجامد.

بی نظمی و انضباط مالی
مهدی پازوکی کارشناس بودجه در این باره به «تجارت»، گفت: بررسی بودجه در دو مرحله و با تاخیر و گذشت چندماه پس از آغاز سال جدید در سایه تعامل دولت و مجلس و یکدستی حاکمیت، از بی نظمی غیرقابل وصفی حکایت می کند که بیانگر این است که؛ باید در انتظار نتایج این فقدان نظم و انظباط در آن در حین اجرای آن در سال جاری باشیم، اینگونه که از شواهد امر بر می آید نظم و انظباط و مسئولیت پذیری و متعهد بودن به ارائه لایحه بودجه و بررسی دقیق آن و انطباق هزینه ها با درآمدها مورد توجه نیست و اهمیت چندانی ندارد در حالی که این شاخص ها در فرآیند توسعه بسیار مهم تلقی می شوند که سهم موثر در پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دارند.

بی برنامگی در بودجه، رویکردی عادی دولت ها
او افزود: بررسی «بودجه» باید با بررسی دقیق و تقریباً همزمان دو سویِ مهم آن یعنی؛ «هزینه ها» و «درآمدها» در یک سال صورت گیرد و چنانچه در این فرآیند انضباط حاکم باشد می توان توقع نیل به اهداف پیش بینی شده در کشوررا داشته باشیم، اما دولت سیزدهم به مانند اکثر دولت های قبلی در این مهم موفق عمل نکرده است و می توان به درستی گفت که تنها دولت هفتم توانست با ارائه به موقع و حتی زودتر از موعد لایحه بودجه به مجلس، در عمل به برنامه توسعه ای نیز موفق عمل کند، و به جز آن در اکثر موارد دولت ها با نوساناتی، عملکرد مثبتی در این خصوص نداشتند که البته این امر قطعاً نشات گرفته از ناکارآمدی مدیرانی است که بدون توجه به پشتوانه علمی و عملی آن ها در امر تدوین لایحه بودجه حضور دارند و در نهایت منجر به این می شود که بودجه 1403 دو ماه پس از سال همچنان در حال بررسی و ابلاغ نشده است. پازوکی اضافه کرد: مشکلات موجود در این بخش را نمی توان فقط محدود به یک یا دو حوزه دانست، چرا که این معضل در حوزه های اداری، مالی و... قابل مشاهده است که در مجموع در همه بخش ها به دلیل حاکمیت بی انظباطی و عدم تعهد به انجام وظایف، انجام نشدن کارها در غیروقت خود، به درجا زدن و موفق نشدن در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خاتمه می یابد.

ارزیابی بودجه 1403 در مقایسه با سال گذشته
این کارشناس در ارزیابی از بودجه سال جاری گفت: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود، در این راستا دولت باید اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار دهد و آن اینکه؛ در تلاش برای ثبات اقتصادی باشد تا بتواند به هدف اعلام شده یعنی «مهار تورم» دست یابد، برای این‌که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمد‌ها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود. این هماهنگی و این سیاست ‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

دولت تابوشکنی کند
وحید شقاقی، اقتصاددان نیز درپاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم‌های بالا شده و در دور‌های باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است. دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دور‌های تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است. این اقتصاددان بیان کرد: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود. در عین حال باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند. کلیت بازار‌ها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشار‌هایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضا‌های آنلاین است. وی ادامه داد: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود. مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.