نفت و خصولتی‌ها

احسان کیانی

کد خبر: ۲۳۶۲۴

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۰۶:۳۰

وزیر نفت در همایش بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با اشاره به اینکه ایران امروز با 20 سال گذشته تفاوت دارد و شرکت‌های خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند باید به این نکته توجه کنند، گفت:«از فرصت همکاری با شرکت‌های بین‌المللی به عنوان اهرمی قوی برای انتقال فناوری و تقویت شرکت‌های داخلی استفاده می‌کنیم».
قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده به «قرارداد نفتی ایران»(Iran Petroleum Contract) معروف شده و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود.
مهم‌ترین تفاوت این قرارداد با قراردادهای مشابه در گذشته که به بیع متقابل مشهور بودند، لزوم حضور یک شرکت خصوصی ایرانی در کنار شرکت نفتی خارجی به عنوان طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران است.
به موجب این قرارداد:«برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت(یا شرکت‌های) معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد».
بر این اساس، شرکت خصوصی ایرانی به همراه شرکت خارجی طرف قرارداد، به مثابه یکی از طرفین تحت عنوان «شرکت عملیات مشترک»(Joint Operating Company) حضور خواهد داشت.
بیژن زنگنه در دفاع از این قرارداد، آن را «فرصت مناسبی برای تاسیس این شرکت‌های بزرگ در داخل کشور به شمار» آورده است.
شکی نیست که شرایط تکنولوژیک اکتشاف و استخراج منابع فسیلی ایران به خصوص نفت و گاز، به خصوص در سال‌های حکومت اصول‌گرایان به هیچ وجه مطلوب نبوده، چنانچه برداشت بیش از دو برابر قَطَر از منابع مشترک گازی خلیج فارس تنها نمونه‌ای از مضراتی است که در این سال‌ها بر ما وارد آمد.
بنابراین در شرایطی که نیازهای دولت‌های غربی به انرژی‌های تجدیدناپذیر فسیلی به تدریج کاهش می‌یابد، ما باید استخراج خود از این منابع را هر چه سریع‌تر افزایش دهیم و بر تولید روزانه نفت ایران اضافه کنیم.
با این حال، از آن‌جا که قراردادهای فوق در بازه‌ای بسیار بلندمدت(بیش از 20 سال) ادامه خواهد داشت، ذکر نکاتی در این باب لازم است. اولاً قراردادهای نفتی جدید، هم به واسطه اهمیت بالای اقتصادی و حتی سیاسی و هم به جهت بازه زمانی بلندمدت، پیش از اجرا برای نظارت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارسال شود و همچون پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستی‌های آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد.
علاوه بر آن، در مدت اجرا نیز کمیسیونی متشکل از نمایندگان متخصص مجلس شورای اسلامی در زمینه‌های اقتصاد، فناوری و انرژی بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند.
ثانیاً نحوه تأیید صلاحیت شرکت‌های نفتی خصوصی برای حضور در این قراردادهاست.
وزیر نفت اخیراً با اشاره به قیمت خوراک ارزان پتروشیمی‌های وابسته به برخی نهادهای حاکمیت، ابراز داشته است:«در اختیار قرار دادن خوراک از سوی  دولت به پتروشیمی‌ها در حال حاضر همانند حکایت استاد دانشگاهی است که به دانشجویان خود اعلام می کند هر کسی نمره 7 بگیرد من به او 20 می‌دهم! این کار استاد سبب می‌شود کسی از دانشجویان تلاشی برای درس خواندن نکند.
به عبارت دیگر اکنون پتروشیمی‌ها با تکیه بر خوراک ارزان به دنبال افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده برای کشور نیستند.
اخیراً بخش خصوصی به بنده رجوع و اعلام کرده نرخ خوراک تا ٢٥ سنت برای ما صرفه اقتصادی دارد! وقتی دلیل این موضوع را جویا شدم گفتند اگر قیمت به میزان یادشده برسد شرکت‌های خصولتی توان رقابت را نداشته و از میدان خارج می شوند». از مدیریت وزارت نفت توقع می‌رود چنان‌که در قضیه خوراک ارزان پتروشیمی‌ها در برابر درخواست ناصواب خصولتی‌ها ایستادگی نمود و حتی نامه ارسالی چهار وزیر تغییری در رویه آن نداد، در زمینه قراردادهای نفتی جدید نیز چنین عمل کند.
طبیعی است اگر روند تأیید صلاحیت شرکت‌های ایرانی در این قراردادها که متأسفانه چندان شفاف و روشن نیست، به سود جریان‌های اقتصادی رانت‌خوار که نه خصوصی هستند که موجب افزایش بهره‌وری شوند و نه دولتی هستند که بتوان بر آنها نظارت نمود، تمام شود نه فقط سودی نصیب شرکت ملی نفت ایران و به تبع اقتصاد کلان کشور نمی‌شود بلکه برعکس هزینه‌های مالی بی‌موردی بر دوش درآمدهای نفتی کشور خواهد گذاشت.
حال آن‌که در صورت عدم وجود شرکت‌های خصولتی؛ حال چه برخی نهادهای خاص نظامی باشند و چه وابستگان برخی شخصیت‌های متنفذ دولتی یا حکومتی؛ شرکت‌های خارجی طرف قرارداد مجبور هستند توانایی فنی و تکنولوژیک خود را تنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهند و این بر سرمایه‌های ملی کشور(چه سرمایه‌های فنی و چه منابع انسانی) خواهد افزود. به همین منظور، پیشنهاد این مقال، اهمیت روزافزون می‌یابد تا نمایندگان ملت در دولت و مجلس با چشمانی باز بر روند هزینه‌کرد سرمایه‌های تجدیدناپذیر کشور نظارت کنند.