تجارت آنلاین گزارش می‌دهد؛

اما و اگرهای حراج سکه و طلا

یازدهمین جلسه حراج سکه طلا و دومین دور از حراج این کالای سرمایه ای در سال 1403 صبح فردا از طریق سامانه معاملات مرکز مبادله سکه و طلای بانک مرکزی برگزار خواهد شد و به این ترتیب خریداران با حضور در این حراج از طریق ثبت سفارش بر مبنای قیمت-زمان خواهند توانست حداکثر 5 قطعه سکه خریداری کنند.

کد خبر: ۲۳۶۲۶۸

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۴۱

گروه اقتصاد کلان: یازدهمین جلسه حراج سکه طلا و دومین دور از حراج این کالای سرمایه ای در سال 1403 صبح فردا از طریق سامانه معاملات مرکز مبادله سکه و طلای بانک مرکزی برگزار خواهد شد و به این ترتیب خریداران با حضور در این حراج از طریق ثبت سفارش بر مبنای قیمت-زمان خواهند توانست حداکثر 5 قطعه سکه خریداری کنند. این در حالی است که در ۱۰ حراج قبلی سکه طلا که در مرکز مبادله ایران برگزار شده است در مجموع ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است (سهم ربع سکه از این حجم تخصیص، ۸۵ هزار و ۵۸ قطعه، نیم سکه ۱۷ هزار و ۱۴۹ قطعه و تمام سکه ۱۵ هزار و ۵۳۵ قطعه بوده است).
نگاهی به تجربه های قبلی بانک مرکزی در خلال حدود 15 سال گذشته نشان می دهد دولت ها در مواقع بحرانی دست به ابتکار عمل هایی می زنند که احتمالا در شروع امر بر کارایی و اثربخشی این روش ها اعتماد کرده و آن را به عنوان عاملی برای کنترل روندهای فزاینده در بازاها تلقی می کنند، با این حال با ورود به سیاست گذاری به بخش هایی از کارایی و یا عدم کارایی اجرای این سیاست در دستیابی به هدف مدنظر پی خواهند برد. حراج سکه نیز از آن دست تصمیماتی است که از زمستان سال قبل آغاز شده و تاکنون بخشی از منابع سکه و طلای کشور را به صورت حراج در اختیار خریداران قرار داده، بدون آن که تاثیر مثبت و معناداری روی قیمت بازاری این کالاها داشته باشد.

بی اثر برای بازار، موثر برای دولت
برخی فعالان بازار سکه و طلا در دفاع از حراج انواع سکه به عنوان بخشی از راهبرد دولت در مهار قیمت ها می گویند این عملیات قرار است به کنترل حباب در بازار سکه منتهی گردد، اما نگاهی به وضعیت حباب قیمتی حاکم بر بازار این نوع دارایی ها در دوره های برگزاری نشان می دهد تاثیر معناداری در جریان حراج روی حباب قیمتی شاهد نیستیم و برعکس در برخی برهه ها حباب قیمتی در نتیجه قیمت های پیشنهادی در مرکز مبادله، با افزایش نیز روبرو شده است که این موضوع نشان می دهد سیستم حراج سکه و طلای مرکز مبادله، عملیاتی سیگنال پذیر و قیمت پذیر است و در عمل سیگنالی برای مهار بازار سکه نمی دهد. یک نکته قابل ذکر در این رابطه آن است که دولت قبل از اجرای این طرح به سمت حراج شمش طلا رفت و تصمیم خود را برای کاهش قیمت طلا در بازار از طریق شمش آغاز کرد. اولین جلسه حراج شمش طلا نیز 27 دی ماه سال قبل برگزار شد و قیمت طلا و سکه در آن روز به ترتیب 2.630 میلیون تومان (در هر گرم) و 28 میلیون و 400 هزار تومان (برای هر قطعه) بود، اما بعد از برگزاری چند جلسه حراج شمش طلا، قیمت این کالاها در نهایت حتی با رشد قیمتی در میان مدت روبرو شد و تنها در کوتاه مدت حباب بازار چیزی در حدود یک میلیون و 400 هزار تومان به صورت ناپایدار کاهش یافت. این بدان معناست سیاست حراج شمش طلا و سکه در مدل جدید آن در عمل شاید اثرات جزیی در کوتاه مدت بر حباب (نه قیمت) دارایی های افراد داشته باشد، اما در بلندمدت به عنوان عاملی برای مهار قیمت های سرکش در این بازار موثر نبوده است. در نقطه مقابل بازاهای طلا و سکه در عمل واکنش های صحیح و پایدارتری را نسبت به متغیرهای اصلی یعنی ارز و طلای جهانی نشان داده اند و از بین این دو متغیر سهم ارز بالاتر بوده، به طوریکه هر جا بهای ارز کاهش یا افزایش یافته، قیمت سکه و طلا نیز با ضریبی بالاتر از یک از آن اثر پذیرفته است.

بازگشت احمدی نژاد
به عقیده برخی اقتصاددانان شیوه های دولت در حراج سکه و شمش طلا ما را به یاد نمونه های مشابهی در دولت احمدی نژاد می اندازد که درست در همان زمان نیز کارشناسان و دولتی ها بر شکست آن اذعان کرده اند و تکرار آن در این دوره می تواند خطرناک تر باشد، چراکه منابع نسبت به گذشته محدودتر شده و سکه پاشی با روش های نامطمئن عوارض سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که یکی از این اثرات ترویج فرهنگ واسطه گری در بین عموم مردم است. اثر دیگر این اقدامات ارسال این سیگنال می باشد که دولت عملا برنامه ای برای افت ارزش پول ندارد و تنها به دنبال جایگزینی پول ملی با دارایی های گران قیمت است.
در دولت دوازدهم بانک مرکزی در دوره های مختلف با توقف ارسال سکه به بازار قیمت ها را با روند رو به رشد روبرو می کرد و سپس با برگزاری حراج و تحویل های مدت دار سعی می کرد منابع نقدینگی سرگردان افراد را بلوکه کند، اما این سیاست در بلندمدت به خلق پول منتهی شد و در عمل کمکی هم به کاهش قیمت ها نکرد و از طرفی بخش زیادی از سکه طلای کشور را از ذخایر بانک مرکزی جدا و به خانه ها سرازیر کرد.
واقعیت آن است که دولت از قبل سیاست سکه پاشی منافعی نیز به جیب می زند و به همین دلیل بر این شیوه بی اثر ادامه داده است. به عنوان مثال بررسی ها نشان می دهند قیمت ارز در سکه هایی که به صورت حراج به مشتریان خود فروخته بین 75 تا 90 هزار تومان بوده که باید گفت با احتساب حبابی که در دل سکه های فروخته شده نهفته است دولت بخشی از درآمدزایی ارزی را نیز در موضوع حراج سکه مدیریت می کند، اما در عمل قیمت سکه و طلا به دلیل ثبات نسبی که در بازار در دوره های مختلف حکمفرما است، کاهش یافته و دلیل آن حراج سکه و طلا نیست.