سامانه خودنویس؛ فرصتی برای شفاف سازی معاملات مسکن

طبق آمار طی 40 روز ابتدایی سال گذشته 80186 قرارداد در سامانه خودنویس ثبت شده بود. این در حالی است که در مدت مشابه سال جاری 112864 قرارداد اجاره در سامانه مذکور ثبت شده که نشان میدهد قراردادها 40.7 درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۲۳۶۲۷۱

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۱

گروه راه و مسکن : طبق آمار طی 40 روز ابتدایی سال گذشته 80186 قرارداد در سامانه خودنویس ثبت شده بود. این در حالی است که در مدت مشابه سال جاری 112864 قرارداد اجاره در سامانه مذکور ثبت شده که نشان میدهد قراردادها 40.7 درصد رشد داشته است. سال گذشته ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری فقط از طریق مشاوران املاک امکانپذیر بوده است، اما با راهاندازی سامانه خودنویس مردم میتوانند بر اساس قانون قراردادهای اجاره را ثبت کنند. روند مراجعه مردم به سامانه خودنویس هر روز در حال رشد است و برخی مشکلات گزارش شده از سوی مردم به سرعت رفع شده است. به گزارش »تجارت«، هنوز حواشی خودنویس در بازار اجاره به پایان نرسیده که شنیدهها حاکی از ورود خرید و فروش ملک به این سامانه است. بر اساس اعلام معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، خردادماه ۱۴۰۲ نسخه اولیه قرارداد اجاره در سامانه خودنویس رونمایی شد و این وزارتخانه در صدد است تا خرداد ماه ۱۴۰۳ نسخه اولیه خرید و فروش در این سامانه ثبت شود. ناگفته نماند که اطلاعات در سامانه معاملات املاک و مستغلات حذف نمیشود، بلکه دادهها وارد سامانه جدید خواهد شد. در حالی که مشاوران املاک از راهاندازی سامانه خودنویس ناراضی هستند و معتقدند به بیکاری آنها منجر خواهد شد که مسئولان و صاحبنظران بر این باورند که با راهاندازی این سامانه، خللی در فعالیت املاکیها پیش نمیآید و فقط اندکی درآمدشان پایین می‌‎آید. به عبارت دیگر، تمام معاملات مسکن از اجاره گرفته تا خرید و فروش در سامانه ثبت خواهد شد و دولت به راحتی میتواند به تمام دادهها دسترسی داشته باشد. از طرف دیگر املاکیهای غیرمجاز به این سامانه دسترسی نخواهند داشت.

خودنویس به نفع دولت تا مردم
در همین زمینه حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن گفت: ثبت قراردادهای خرید و فروش در سامانه خودنویس، موجب ارائه آمار دقیق و شفاف از وضعیت معاملات مسکن و نقل و انتقالات میشود و به مرور زمان با ثبت اطلاعات، دولت میتواند جلوی فرار مالیاتی را هم بگیرد. به این ترتیب میتوان گفت راهاندازی این سامانه به نفع دولت است، تا مردم. عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: البته راهاندازی این سامانه موضوع جدیدی نیست و از سال گذشته مطرح شده بود که با ثبت قراردادهای اجاره کار خود را آغاز کرد. محتشم در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بار حقوقی و امنیتی ثبت قرارداد در این سامانه بر عهده خریدار و فروشنده است؛ آیا این مسئله در آینده مشکلساز نخواهد بود، گفت: همواره در ابتدای امر مشکلاتی به چشم میخورد که در آینده رفع خواهد شد و سامانه ارتقا پیدا خواهد کرد.

سامانه خودنویس دردی دوا نمیکند
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: باید توجه داشت هرچند ثبت قراردادها در سامانه خودنویس مزایایی دارد، اما دردی از مشکلات مسکن دوا نخواهد کرد، چراکه طی چند سال گذشته قیمت مسکن چنان افزایش یافته که خرید ملک بهخصوص برای خانهاولیها و دهک کمدرآمد جامعه به رویا تبدیل شده است. محتشم ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که قیمت ملک ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بالا برود، عدهای به علت ناتوانی مالی قدرت خرید خانه را نخواهند داشت و به سمت اجاره ملک میروند. این افزایش تقاضای اجارهخانه موجب گرانی اجارهبها هم خواهد شد، چراکه تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. بنابراین راهاندازی سامانه خودنویس و یا حتی تعیین سقف برای اجاره آثار موقتی خواهد گذاشت، چرا که شاهد بودیم تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره که سیاستی دستوری بود، به سرانجام نرسید و نتوانست باری از دوش مستاجران بردارد. وی افزود: از دیگر اقدامات دولت در بازار اجاره، افزایش وام ودیعه مسکن بود که حتی اگر از نرخ بالای سود تسهیلات بگذریم، از یک سو بانک در پرداخت وام همکاری نمیکنند؛ از سوی دیگر مبلغ وام در برابر افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن بسیار پایین است. بنابراین مشکلات بازار مسکن و اجاره باید به صورت ریشهای رفع شود. باید منتظر ماندمحتشم همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ثبت قرارداد خرید و فروش و اجاره در این سامانه، تاثیری بر درآمد مشاوران املاک خواهد گذاشت یا خیر، گفت: طبیعتا وقتی قرار است خرید و فروش و اجاره ملک توسط خریدار و فروشنده ثبت شود تا حدودی تاثیر خواهد گذاشت، باید منتظر ماند و دید که مردم چقدر از این سامانه استقبال خواهند کرد، اما به نظر میرسد با توجه به گستردگی مشاوران املاک در سطح خیابانها کمتر کسی به طور مستقل معامله خواهد کرد، چرا که خیابانها در محاصره املاکیها است و کمتر معاملهای از چشمشان دور خواهد ماند. وی یادآور شد: از طرف دیگر عدهای تمایل دارند که مبایعهنامه و یا قولنامه در دفاتر مشاور املاک تنظیم شود، چرا که به نظرشان وجه قانونی بیشتری خواهد داشت.