«تجارت آنلاین» گزارش می دهد؛

پیچ تند تامین مواد اولیه در مسیر تولید

اختلالات زنجیره تامین موارد اولیه مانند تامین ارز مورد نیاز، گذر از چالش های ناشی از تحریم، قوانین دست و پاگیر و متناقض و... از جمله مواردی است که تولیدکنندگان در فرآیند تولید با آن مواجه هستند، که می تواند بر فرآیندهای تولید آنها تاثیر بگذارد و در نهایت بر قیمت نهایی آنها تاثیر بگذارد.

کد خبر: ۲۳۶۳۹۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۰

گروه صنعت و تجارت: اختلالات زنجیره تامین موارد اولیه مانند تامین ارز مورد نیاز، گذر از چالش های ناشی از تحریم، قوانین دست و پاگیر و متناقض و... از جمله مواردی است که تولیدکنندگان در فرآیند تولید با آن مواجه هستند، که می تواند بر فرآیندهای تولید آنها تاثیر بگذارد و در نهایت بر قیمت نهایی آنها تاثیر بگذارد. تهیه مواد خام با کیفیت مناسب برای حفظ کنترل کیفیت محصولات تولید شده در شرایط دشوار مبادلات تجاری ضمن رعایت شاخص رقابت پذیری در بازار و حفظ سودآوری برای تولیدکنندگان از جمله چالش هایی است که تبدیل به دغدغه های اصلی فعالان در عرصه تولید شده است. به گفته کارشناسان؛ تولیدکنندگان باید ریسک های مرتبط با اختلالات زنجیره تامین، مسائل کنترل کیفیت و سایر مشکلات احتمالی را مدیریت کنند، تا بتوانند با تنوع بخشیدن به محصولات تولیدی خود خطرات حذف شدن از بازار را کاهش دهند.

پارادوکس شعار رونق تولید با موانع تامین مواد اولیه
به گزارش «تجارت»، تحقق شعار رونق تولید و مهار تورم در سال جاری نیاز به حمایت از زنجیره تولید در کشور دارد که تسهیل و تسریع در اجرای قوانین تولید را می طلبد اما موانع ارزی، تامین مواد اولیه مورد نیاز، مشکلات FATF و پرداخت های مالی ... از جمله رویکردهایی است که تحقق شعار رونق تولید در کشور را با مانع مواجه ساخته است. این گزاش حاکی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.

دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه
بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است. عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.

ضرورت تامین مالی بنگاه های تولید
وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.
آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و ثانیاً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است. به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است. وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه‌ای از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.
تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود. وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شودبنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود. فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد. وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید. فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.