«تجارت آنلاین» گزارش می‌دهد

ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی

ناترازی در نظام بانکی کشور میراثی است از دهه‌های گذشته در پی عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد، سفته‌بازی، رویکردهای غیرکارشناسی دولت‌ها و مجلس ادوار گذشته و غیره به یادگار مانده است،

کد خبر: ۲۳۶۴۰۶

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۲

ناترازی در نظام بانکی کشور میراثی است از دهه‌های گذشته در پی عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد، سفته‌بازی، رویکردهای غیرکارشناسی دولت‌ها و مجلس ادوار گذشته و غیره به یادگار مانده است، اتفاقی که نتیجه آن جزء تبعات منفی همچون خلق پول، رشد پایه پولی و فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم نبود؛ در همین زمینه به تازگی رییس کل اسبق بانک مرکزی از پشت پرده ناترازی 3 بانک مهم کشور از سال 95 خبر داده و در این باره عنوان کرده است: سال ۹۵ در اثر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد ۳ بانک مهم کشور ناتراز شدند که این نمونه‌ای از تضعیف بنگاه‌های پولی است.
مجید قاسمی این خبر را در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی اعلام کرد و در توضیح آن گفت: جایگاه ویژه بخش مالی اقتصاد به عنوان روی دوم سکه دلیلی برای وسواس در انتخاب مقام پولی است، تمام وزرای کابینه یک طرفند و یک نفر مقابل آن‌هاست آن هم رئیس کل بانک مرکزی است؛ رئیس کل بانک مرکزی باید تعدیل‌کننده تمام تصمیمات باشد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است و پایداری یکای پول ملی اهمیت بسیاری دارد، اظهار داشت: واحد پول جدید به ناپایداری اقتصاد ملی می‌انجامد. اکنون زمان اصلاح پولی و حذف صفر نیست بلکه باید محکم بایستیم و سعی کنیم ارزش پول ملی را برگردانیم.

از سال 95، سه بانک مهم کشور ناتراز شدند
وی ادامه داد: معتبر نگه داشتن بنگاه‌های پولی مهم است، چرا که آن‌ها ابزار بانک مرکزی هستند و نباید تصمیمات بانک مرکزی موجب تضعیف این ابزار شود. سال 95 در اثر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود از 15 به 20 درصد 3 بانک مهم کشور ناتراز شدند که این نمونه‌ای از تضعیف بنگاه‌های پولی است.
قاسمی افزود: هماهنگی سیاست‌های پولی و بودجه و مالی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، منظور از استقلال بانک مرکزی اعمال ابزار‌های پولی برای دستیابی به هدف‌گذاری تورمی است. در این زمینه افراط در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سیاست‌های پولی را بی‌اثر می‌کند، بنابراین هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد امری الزامی برای اقتصاد است.

واکنش رئیس جمهور به ناترازی بانک‌ها
مسئله ناترازی بانک‌ها به انتقاد شدید رئیس جمهور نیز منجر شد؛ ابراهیم رئیسی سال گذشته در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت: این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
رئیسی تاکید کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاکید جدی است، بالاخره این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مسئله مهمی است که باید برای آن فکر کرد.

انحلال 3 موسسه مالی و اعتباری
در همین رابطه از سال گذشته بود که ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، در دستور کار مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفت و در راستای آن سال 1402، سه موسسه اعتباری به علت ناترازی مالی منحل شدند.
یکی از این موسسات منحل شده، موسسه اعتباری کاسپین بود. انحلال موسسه اعتباری کاسپین در ادامه اقدامات اصلاحی نظام بانکی انجام شده و این امر در ادامه انحلال موسسات نور و توسعه صورت گرفته است. انحلال موسسه اعتباری کاسپین از سال 1398 به صورت جدی دنبال شده بود. براساس مصوبه سال 1398 شورای پول و اعتبار اجازه انحلال موسسه اعتباری کاسپین داده شد. اما در چهار سال گذشته به دلیل برخی مسائل و مشکلات مختلف، امکان انحلال موسسه مذکور وجود نداشت. در یک سال گذشته با توجه به تأکید رئیس کل بانک مرکزی و نیز هدف‌گذاری دولت در برخورد با بانک‌های ناتراز، انحلال موسسه اعتباری کاسپن در برنامه بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد.
همچنین در مهرماه سال گذشته، با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی انحلال این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و اعضای هیات تسویه تعیین شدند. این موسسه پیش از این دارای 300 شعبه مختلف در سراسر ایران بود.
موسسه اعتباری نور نیز یکی دیگر از موسساتی بود که در دی ماه سال گذشته منحل و تمام سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل شد.

علت ناترازی بانک‌ها از زبان رئیس بانک مرکزی
سال گذشته فرزین، رئیس بانک مرکزی، ناترازی در تامین مالی دولت و کفایت سرمایه پایین در بانک‌ها را از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها عنوان کرد و تاکید داشت که برخلاف دهه 90 اجازه تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری را نمی‌دهیم.
او گفته بود: وقتی در نظام بانکی از ناترازی حرف می‌زنیم دونوع ناترازی مد‌نظر است، یکی جریان نقد که بیشتر از انجماد دارایی‌هاست وناترازی ترازنامه‌ای که ناشی از ناترازی و دارایی پولی در آن نقش دارد و آنچه در نظام بانکی می‌بینیم ناترازی ناشی از نقدینگی است یا ورشکسته، که اگر علاج نشود سبب ناترازی بدهی و در نهایت ورشکستگی اتفاق می‌افتاد. در عین حال کارشناسان عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی را مهم‌ترین علت ناترازی بانک‌ها می‌دانند.

کسری بودجه دولت یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها
به تازگی فرهاد شریفی بقا، دکترای تخصصی اقتصاد مالی-پولی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به این سوال که علل ناترازی بانک‌ها به چه عواملی بستگی دارد اینگونه پاسخ داده است: زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود.
بنا به گفته او، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

تورم علت ناترازی است یا معلول؟
این کارشناس بر این باور است که سیاست‌های پولی عمدتا احساسی و ناموفق در کشور باعث ایجاد شوک‌های منفی از طریق کانال‌های مختلف بر بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این امر باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی در آینده می‌شود. همین امر باعث کاهش منابع در بانک‌ها می‌شود که مردم از ترس کاهش ارزش پول خود، ترجیح می‌‌دهند آن را در بخش‌های عمدتا غیرمولدی مانند ارز، طلا و... سرمایه‌گذاری کنند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که در وهله اول این تورم است که باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود و متاسفانه مسوولان امر به جای حل مساله از نقطه شروع، این کار را از نقطه پایانی شروع کرده و توپ را در میدان بانک‌ها انداخته‌اند.